‎خانه / اخبار روزانه / 
بیانیه اتحاد برای دمکراسی در ایران در مورد واگذاری دریای مازندران در قزاقستان 



بیانیه اتحاد برای دمکراسی در ایران در مورد واگذاری دریای مازندران در قزاقستان 


هموطنان،
حسن روحانی به نمایندگی از نظام جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه ۲۱ امرداد  ۱٣۹۷ در قزاقستان پای سندی امضاء گذاشته است که با اجرای آن وسعتی بیش از استان اصفهان از ایران جدا می شود و دست ایران هم از تمام منابع کف دریای مازندران کوتاه می شود.
در ماده هشت این سند آمده است:
“تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.”
باتوجه به قراردادهای دوجانبه امضاء شده میان روسیه و قزاقستان و روسیه و جمهوری آذربایجان، پیشاپیش ۶۴ درصد دریای مازندران میان این سه کشور تقسیم شده است. تمام ذخایر نفت وگاز کف دریا در این قسمت قرار دارد. ۳۶ درصد باقیمانده میان ایران و ترکمنستان هم اگر براساس فرمول های قیدشده در این سند میان این دوکشور تقسیم شود، عملا سهم ایران از بستر و کف دریا کمتر از ۱۶ درصد خواهدشد. منطقه ای که هیچ ذخیره نفت یا گازی هم در آن نیست.
اتحاد برای دمکراسی درایران این خیانت به ایران و تمامیت ارضی کشور را به شدت محکوم و اعلام می نماید :
۱- از آن جا که انتخابات در ایران مخدوش است، هیچ یک از ارگان های این نظام از رهبری تا دیگران، نماینده ملت ایران نیستند و بنابراین امضای آنان پای هر سندی، از نظر ملت ایران بی ارزش است و این حق برای مردم ایران محفوظ است که با رها شدن از دست این حکومت و بنای حکومتی دمکراتیک و متکی بر اراده مردم، حقوق سرزمینی و مالکیت خود را اعاده نماید.
۲- حاکمیت سیاسی بر ۵۰ درصد از دریای مازندران حق ملت ایران است و این حاکمیت شامل بستر و منابع زیر دریا هم می شود. هرنوع تقسیم بستر وکف این بزرگترین دریاچه دنیا که متضمن حق پنجاه درصدی ایران بر منابع این دریا نباشد، مورد قبول ملت ایران نیست.
۳-  ازتمام ایرانیان، در داخل و خارج، از هر صنف و گروه اجتماعی و باهرگرایش عقیدتی دعوت می نماییم که اعتراض خود را به این عمل ننگین جمهوری اسلامی اعلام نمایند.
۴-  به موجب اصل ۷۸ قانون اساسی همین جمهوری اسلامی، تغییر خطوط مرزی نیاز به مصوبه مجلس با اکثریت ۴/۵ اعضاء دارد. اگرچه امضای حسن روحانی پای این سند به سفارش و فشار سیدعلی خامنه ای براساس تبعیت و سر سپردگی او به روسیه بوده است، اما براساس قانون اساسی همین نظام تا زمان تصویب مجلس با اکثریت فوق، امضای حسن روحانی و این سند وجاهت قانونی ندارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدانند  تایید این سند ننگین که بخش بزرگی از میهن را جدا می کند به نام آنان نیز ثبت خواهد شد.
۵ ـ درموضوعی به این اهمیت که با تمامیت ارضی کشور وحق سرزمینی مربوط است، مردم ایران حق دارند که همگی نظر بدهند، بنابراین موضوع رژیم حقوقی دریای مازندران باید به همه پرسی زیرنظر مجامع بین‌المللی گذاشته شود تا با اطمینان از عدم تقلب رژیم درهمه پرسی، مردم ایران بتوانند آزادانه نظرخودشان را درمورد بخش مهمی از سرزمین ایران اعلام نمایند.

اتحاد برای دمکراسی در ایران

۲۴ امرداد ۱٣۹۷

‎برسی مجدد

نامه هاشم خواستار به مامور اطلاعات مشهد

اقا میثم از داغترین مسئله که موجب تاثر شما و خوانندگان خواهد شد شروع میکنم. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *