‎خانه / اخبار روزانه / بازگشت تحریم‌های اقتصادی ایران

بازگشت تحریم‌های اقتصادی ایران

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ژانویه امسال پایبندی ایران به توافق هسته‌ای (برجام) را تایید نکرد.

قانونی موسوم به “قانون بازنگری توافق هسته‌ای ایران” (مصوب کنگره) در آمریکا از رئیس جمهوری این کشور می‌خواهد هر ۹۰ روز یک بار پایبندی ایران به برجام را تایید کند و در غیر این صورت کنگره آمریکا می‌تواند با مصوبه‌هایی بازگشت تحریم‌ها را کلید بزند.

به رغم اینکه آقای ترامپ از تایید پایبندی ایران به توافق خودداری کرده، کنگره تاکنون اقدامی برای برگشت تحریم‌ها انجام نداده است.

از یک طرف شاید به خاطر اینکه به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به تمام تعهدات هسته‌ای خود طبق متن برجام عمل کرده است. از طرف دیگر شاید در چنین شرایطی هنوز در کنگره اتفاق نظر کامل برای بازگرداندن تحریم‌ها وجود نداشته است. ضمن اینکه برگرداندن تحریم‌های هسته‌ای در حالی که ایران به تعهداتش عمل کرده، نقض یک طرفه برجام از سوی آمریکا خواهد بود.

رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده بود در صورتی که آنچه او نواقص برجام می داند رفع نشود، ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت) تعلیق بعضی تحریمها را تمدید نخواهد کرد.

بعد از تصویب برجام، چون در کنگره آمریکا اکثریت لازم برای لغو کامل قوانین تحریم (مصوب کنگره) وجود نداشت، رئیس جمهوری پیشین آمریکا باراک اوباما اجرای آنها بسته به نوع قانون در دوره‌های مشخص (مثلا ۱۲۰ یا ۱۸۰ روزه) تعلیق می کرد. آقای ترامپ هم تا به حال به این کار ادامه داده بود ولی تهدید کرده تعلیق تحریم‌ها را دیگر تمدید نکند، که به معنی بازگشت خودکار آن تحریم‌هاست.

تحریم‌های ۱۲ مه

در ۱۲ ماه مه (۲۲ اردیبهشت) سررسید تمدید تعلیق یکی از تحریم ها فرا می رسد: ماده ۱۲۴۵ “قانون اختیارات دفاع ملی” سال مالی ۲۰۱۲.

این تحریم برای محدود کردن فروش نفت ایران وضع شد. این قانون بانکهای خارجی را که با بانک مرکزی ایران معامله کنند را تحریم می کند.

بیشتر معاملات این بانک‌ها با بانک مرکزی ایران برای پرداخت خرید نفت است.

اما اگر آنطور که وزارت دارایی آمریکا تعیین کرده بود، کشور خریدار، واردات نفت خود از ایران را هر شش ماه “به مقدار قابل توجهی” کم می کرد، بانک پرداخت کننده وجه از تحریم مستثنی می شد.

آمریکا توانست با همین ساز و کار صادرات نفت ایران را از دو و نیم میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۲ به تقریبا یک میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۳ برساند. وقتی ایران و قدرتهای جهانی به توافق موقت ژنو دست یافتند، ادامه اجرای این قانون متوقف شد.

در زمان اجرا، پیش از برجام؛ وزارت دارایی آمریکا “مقدار قابل توجه” را کاهش تقریبا ۲۰ درصدی تعیین کرده بود. ممکن است این تعریف در دور جدید تحریم‌ها تغییر کند.

اجرای این قانون مستلزم این است که آمریکا از وجود عرضه کافی نفت در بازارهای جهانی اطمینان باید تا قیمت نفت به شدت بالا نروند.

این قانون از رئیس جمهوری آمریکا می خواهد که گزارشی از میزان عرضه نفت در سطح جهان هم ارائه کند. در صورتی که ترامپ در ۱۲ مه این تحریم را معلق نگه ندارد، دو روز بعد در تاریخ ۱۴ مه باید گزارشی از وضع بازار نفت منتشر کرده و در صورت صلاح دید (وجود نفت کافی در بازار) این تحریم را اجرایی کند.

در صورت اجرایی شدن این تحریم، شش ماه بعد از آن تاریخ یعنی در نوامبر سال ۲۰۱۸، وزارت دارایی آمریکا باید عملکرد کشورهای خریدار نفت ایران را بررسی کند و در صورتی که به قانون تحریم عمل نکرده باشند، بانکهایی که برای خرید نفت به بانک مرکزی ایران پول پرداخته‌اند (مثلا بانکهای چینی، کره‌ای یا هندی) مشمول تحریم می شوند. نوع تحریم احتمالا محدود کردن فعالیت آن بانکها در آمریکا خواهد بود.

واردات نفت از ایران

در صورت اجرای این تحریم با همان فرمول قبلی، یعنی کاهش ۲۰ درصدی در هر شش ماه، و با فرض اینکه صادرات نفت خام ایران الان ۲ میلیون بشکه در روز باشد، بعد از یک سال و نیم این رقم نصف شده و بعد از سه سال به نیم میلیون بشکه کاهش پیدا خواهد کرد. البته همانطور که اشاره شد، رئیس جمهوری آمریکا باید برای عدم افزایش ناگهانی قیمت نفت، به تعادل جهانی عرضه و تقاضا هم توجه کند.

البته عامل مهم درباره میزان صادرات نفت ایران در دور جدید تحریم ها واکنش اروپا خواهد بود. آیا اروپا مثل دور پیش تمام واردات خود از ایران را قطع می کند و یا با همین فرمول که مشمول کشورهای آسیایی بود عمل خواهند کرد. در حال حاضر بطور متوسط ایران روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت به اروپا می فروشد.

تحریمهای ۱۱ ژوئیه

اما مهمتر از تحریم ماه مه مجموعه قوانین تحریمی هستند که مهلت تمدید تعلیق آنها دو ماه بعد یعنی در ماه ژوئیه فرا می‌رسد.

روز ۱۱ ژوئیه (۲۰ تیر) چهار بند تحریمی از “قانون آزادی و ضد اشاعه (هسته‌ای) ایران” بر می گردد که طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود، از جمله در حوزه‌های انرژی، کشتیرانی، کشتی سازی و بعضی بخشهای مرتبط با آنها از جمله فلزات و فلزات گرانبها، بیمه و بیمه اتکایی مربوط به کشتیرانی، و خدمات بانکی و مالی مرتبط با این سه حوزه.

این تحریمها از جمله شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای گرداننده بعضی بنادر ایران خواهد بود.

این تحریمها فروش، تامین یا انتقال کالاهای کلیدی صنایع انرژی، کشتی‌رانی و کشتی سازی را به و یا از ایران منع می کند. از جمله موارد این مجموعه تحریم اینهاست: اجاره تانکر نفت به ایران، خدمات ثبت و ارائه پرچم کشورها به کشتی های ایرانی، تعمیر، بازرسی، یا فروش قطعات به کشتی های ایران، فروش فرآورده های نفتی (مثل بنزین) به ایران.

تحریم فروش، تامین وانتقال فلزات به و یا از ایران شامل گرافیت، آلومینیوم، فولاد و ذغال سنگ و همینطور شامل فلزات گرانبها مثل طلا، نقره، پالادیوم می‌شود.

تحریم های ۱۲ ژوئیه

در تاریخ ۱۲ ژوئیه (۲۱ تیر) بخش تعلیق شده قانون موسوم به “قانون تحریمهای ایران” (آیسا) که قبلا به “قانون تحریمهای ایران و لیبی” (ایلسا) معروف بود، بر می‌گردد.

این مهمترین تحریم علیه صنعت انرژی ایران است که در سال ۱۹۹۶ از طرف سناتور آلفونسو داماتو پیشنهاد و در کنگره تصویب شد، زمانی که ایران قراردادهای بیع متقابل را برای توسعه میادین نفتی خود عرضه کرد و شرکت کونوکوی آمریکا هم علاقه‌مند به حضور در ایران بود.

هر شرکتی که ۲۰ میلیون دلار یا بیشتر در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند، مشمول تحریم‌های آیسا می‌شود.

بر اساس برجام ، برگشت تحریمها نباید عطف به ماسبق شود، بنابراین قراردادهای بزرگی مثل قرارداد توسعه فاز یازده پارس جنوبی بین ایران و شرکت توتال فرانسه قاعتا باید از برگشت تحریمهای آیسا مصون باشند ولی پیچیدگی‌های ناشی از بازگشت تحریمها ممکن است باعث شود بعضی از شرکتهای بزرگ نفتی، مخصوصا آنها که در آمریکا فعالند، عطای قرارداد را به لقایش ببخشند. البته شرکت توتال از وقتی دونالد ترامپ حرف از خروج از برجام زده به دنبال گرفتن معافیت از مشمول شدن در تحریمها بوده است.

یک وجه مهم درباره این قانون واکنش اتحادیه اروپاست.

در دهه ۹۰ میلادی وقتی قانون ایلسا تصویب شد هم شرکت توتال که در ایران جایگزین کونوکوی آمریکا در صنعت نفت ایران شده بود، قاعتا مشمول تحریم می‌شد ولی اروپا تهدید کرد از آمریکا در سازمان تجارت جهانی شکایت می‌کند. این بار هم حرف از مقابله احتمالی اتحادیه اروپا با امریکا در دفاع از شرکتهای بزرگ اروپایی است که از زمان اجرایی شدن برجام به ایران برگشتند.

طبیعتا بازگشت آیسا، مذاکرات ایران و شرکتهای نفتی اروپایی را در قراردادهایی که هنوز نهایی نشده متوقف خواهد کرد. شاید از همین روست که بعد از قرارداد توسعه فاز یازده پارس جنوبی؛ بقیه قراردادهای توسعه میدانهای نفتی و گازی ایران بیشتر با شرکتهای روسی امضا شد.

در تاریخ ۱۲ ژوئیه همچنین تحریم های اقتصادی “قانون کاهش تهدید ایران” (مصوب کنگره) برمی گردند از جمله تحریم ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکایی به شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران. به علاوه بخش دیگری از این قانون ارائه خدمات تسهیل انتشار اوراق قرضه دولتی یا وابسته به دولت ایران و یا حتی خرید این اوراق از طرف هر فرد حقیقی و یا حقوقی را مشمول تحریم می کند.

سایر تحریمها

بعضی تحریمهای اقتصادی دیگر آمریکا که پیش از برجام اعمال می شدند مثل تحریم فروش قطعات خودرو و یا تحریم فروش محصولات پتروشیمی، حاصل فرمانهای اجرایی رئیس جمهوری آمریکا بودند. این شش فرمان اجرایی با فرمان اجرایی شماره ۱۳۷۱۶ باراک اوباما لغو شدند. شاید آقای ترامپ تصمیم بگیرد آن فرمان آخر را ملغی کند تا فرمانهای اجرایی قبلی بازگردند.

همچنین فهرست بلندی از افراد، نهادها و شرکتهای ایرانی و غیر ایرانی مثل بانکهای ملی و سپه در بعضی از این فرمانهای اجرایی در لیست سیاه وزارت دارایی آمریکا قرار گرفته بودند که چون این تحریمها هسته‌ای محسوب می‌شدند پس از برجام لغو شدند.

امکان تحریم مجدد این افراد و شرکتها هم در صورت تشدید خصومت بین ایران و آمریکا وجود دارد.

منبع بی‌بی‌سی

‎برسی مجدد

نامه هاشم خواستار به مامور اطلاعات مشهد

اقا میثم از داغترین مسئله که موجب تاثر شما و خوانندگان خواهد شد شروع میکنم. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *