‎خانه / نگاه آزاد / توافق در حقوق

توافق در حقوق

پرویز دستمالچی

 

در جوامع مدرن، سیاستمداران قشر یا طبقه ویژه ای هستند که آموزشهای لازم را دیده اند و می بیننند و می دانند که وظیفه اصلی آنها حل مشکل واقعا موجود است. یعنی هم مشکل موجود را دقیقا و همه جانبه می شناسند و هم برای گذر از آن “برنامه” قابل اجراء ارائه می دهند. اینها حداقل به فلسفه حکومت و ساختارهای منتج از آن، اشکال گوناگون و پایه های اساسی یک نظم دمکراتیک یا غیردمکراتیک اشراف دارند و می دانند که در فلسفه حکومت، به ویژه برای تشکیل یک نظم مدرن و دمکراتیک، در برابر نظم و ساختاری غیردمکراتیک، حتما باید “حق” (حقوق) را از ارزش (ها) جدا کرد. یعنی برای استقرار دمکراسی، تعیین کننده سازماندهی ساختار حکومت بر اساس حقوقی برابر و یکسان در برابر قانون است و نه پذیرش ارزش های مشترک یا توافق بر روی سیاستی واحد یا نظری یکسان از یک حادثه تاریخی. در نتیجه وجه مشترک همه نیروهای سیاسی و غیرسیاسی جامعه، نه خوانش یکسان از یک “ارزش” یا یک “سیاست”، که داشتن حقوق برابر است تا بتوانیم، اگر در یک انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم و منصفانه انتخاب شدیم، امور جامعه را اداره کنیم، نه اینکه همه را مجبور به پذیرش ارزشهای خود نمائیم.

در اکثر “کنفرانسها”ی نیروهای سیاسی در برون مرز، به جای گفتگو و سپس توافق بر سر ساختار حقوقی نظم حکومت، به جدل در باره “ارزش” های هر یک از گروهها یا سیاستهای آنها پرداخته می شود. به این دلیل اکثر بحثها و سخنرانی ها دیگر تکراری و ملال آور شده اند. اگر ساختار حکومت جدا از “ارزش” ها نباشد، در چنین حالتی، فرقی نمی کند کدام “ارزش” را انتخاب کنیم، حکومت را یکسویه خواهیم کرد. و یکسویه شدن حکومت به معنای دیکتاتوری و تامگرایی خواهد بود. حکومت، به عنوان نهاد لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه، نه می تواند دینی و نه ضد دین باشد. سکولاریسم یعنی بی طرفی حکومت در ارزشها، یعنی نه دین در حکومت دخالت دارد و نه حکومت اجازه دخالت در دین و مذهب یا مرام و مسلک را. حکومت باید در ارزش ها بی طرف باشد تا بتواند همه را به یک چشم نگاه کند. در ساختار دمکراتیک حکومت مهم و تعیین کننده، حقوق یکسان برای همه در برابر قانون است. باید به بحث “ارزش” ها در رابطه با ساختار حکومت پایان داد و سرانجام بحث حقوقی را شروع کرد. اگر چنین کردیم، توافق برای تعیین شکل حکومت پس از گذر از جمهوری اسلامی، ساده انجام خواهد گرفت.  

جامعه ایران “هزار رنگ” است و باید چنین باشد. یکسوی آن حزب الله است و سوی دیگر آن شاه الله یا…، جامعه دمکراتیک را نه می توان بر اساس تصورات (ارزش های) این سازماندهی کرد و نه بر اساس تصورات آن، یا تصورات سومی. باید “قاعده ای” را مستقر کرد که منصفانه باشد و هر یک از طرفین بپذیراند که انصاف در حقوق رعایت شده است و این چیزی نیست مگر حقوق مساوی در برابر قانون برای همه. یعنی اولین گام تحقق عد الت صوری است: بدون در نظر گرفتن دین و مذهب، یا مرام و مسلک، یا جنسیت یا مقام و منصب شهروندان یا هر “چیزی” که میان آنها تبعیض ایجاد و اصل انصاف و عدل صوری را خدشه دار کند. هر کس شناسنامه ایرانی دارد، حقوق شهروندی اش با دیگران یکسان و حکومت موظف به تامین و تضمین آن خواهد بود. نگاه کنید به سازماندهی جوامع دمکراتیک واقعا موجود، از کشورهای اتحادیه اروپا تا آمریکا و کانادا و استرالیا. در آلمان (مثال) ارزش ها، اهداف، فرهنگ، افکار و اندیشه ها، سیاستها یا نگاه به تاریخ و شخصیت های تاریخی یا سایر پندارها و انگیزه های حزب سبزها یا حزب چپ با (مثلا) حزب دمکرات مسیحی از بنیاد متفاوت است. توافق آنها تنها بر سر “ظرف” دمکراتیک ساختار حکومت و همچنین حقوق بشر است. آنها در این بستر حقوقی مشترک خود را به رای ملت می گذارند تا اگر انتخاب شدند، به تناسب آراء، در امر اداره امور عمومی جامعه شرکت کنند. در آلمان هرگز توافقی میان گروههای سیاسی متفاوت در رابطه با نقش و افکار و اندیشه های (مثلا) روزا لوگزامبورگ یا ارزش های مسیحیت و… وجود ندارد، هر گروه برداشتها و تصورات خود را دارد. لوگزامبورگ  برای یکی نماد آزادی و مقاومت است و برای دیگری نمادی غیردمکراتیک. یکی ارزش های مسیحیت را می پذیرد و دیگری اصولا دین و مذهب ندارد. یکی کاتولیک است و دیگری پروتستان. ساختار حکومت در این ارزشها بی طرف است.

در باره بسیاری از موضوعات مطروحه در “کنفرانسها” می توان سد سال دیگر نیز بحث و جدل کرد و به نتیجه نرسید، زیرا “نگاه” و عقیده است. حقوق و ارزش دو امر متفاوت اند که باید آنها را از هم جدا کرد تا بتوان ساختار حکومت را بر اساس حقوقی یکسان تنظیم کرد و سپس در جامعه ای باز و آزاد به ترویج ارزش ها و عقاید پرداخت، در تمام سطوح اجتماعی یا سیاسی و…، در فرانسه (مثال)، نگاه کمونیستها، سوسیالیستها، سوسیال- دمکراتها، “گل” ایستها، باخدایان، بی خدایان و… همه با هم متفاوت است. توافق آنها بر سر ساختار دمکراتیک حکومت است که به شهروندانش ( بدون توجه به اندیشه و عقاید آنها) حقوقی یکسان می دهد.

دمکراسیهای مدرن، که در آنها تبعیض های حقوقی در برابر قانون رسما و قانونا لغو شده اند (مانند تبعیض حقوقی- قانونی نژادی، میان سیاهان و سفیدان، تبعیض جنسیتی میان زنان و مردان، تبعیض مرامی- عقیدتی میان ادیان و مذاهب و…)همگی محصول پس از جنگ جهانی دوم اند. یعنی، از یکسو نتیحه تجربه تلخ و فاجعه بار اشکال حکومتهایی هستند  که”مطلقیت اراده اکثریت” (روسو) پایه و اساس نظریه اشان بود، و از سوی دیگر، نتیجه به رسمیت شناختن حقوقی خدشه ناپذیر برای بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، در سال ۱۹۴۹، توسط سازمان ملل متحد. در “اعلامیه…” از بشر به عنوان مقوله ای بیولوژیک سخن می رود، یعنی صرفنظر از نژاد، جنسیت، دین و مذهب یا مرام مسلک، مقام و موقعیت اجتماعی، اصل و نسب  یا… است.

با انقلاب فرانسه، ملت برای اولین بار در تاریخ موضوع و مقوله اساسی سیاست می شود که قوای حکومت ناشی از او است. اما، از این “حق” تا دست یازیدن به دمکراسی های پارلمانی مدرن، راهی سخت، طولانی، پر فراز و نشیب و خشن طی شد تا انسان به یکی از بهترین اشکال حکومت (تا کنون) دست یابد، شکلی از حکومت که در آن امکان اصلاح  در جهت تعمیق و گسترش عدالت سیاسی و عدالت اجتماعی یا اقتصادی وجود دارد.

دمکراسی به این معنا که قوای حکومت تنها ناشی از اراده ملت (به عنوان مجموعه شهروندان متساوی الحقوق در برابر قانون) است. و در نتیجه، منشاء قوای حکومت نه “الهی”، نه موروثی است و نه ربطی به “جبریت تاریخ” و روند تکامل آن دارد و نه  منتج از منشاء دیگری است. ملت ایران عبارت است از مجموعه شهروندان ایرانی، به دلیل داشتن شناسنامه ایرانی، همین. بدون توجه به دین و مذهب، یا مرام ومسلک، جنسیت، مقام و موقعیت یا… با حقوقی یکسان در برابر قانون. دمکراسی های مدرن بر روی حقوق فردی بنا می شوند. و نظم پارلمانی به این معنا است که اراده ملی بگونه ای غیرمستقیم (توسط نهادها و نه مستقیم) اعمال می شود و مجلس (یا مجالس) قانونگذاری منتخب ملت و قلب تپنده اراده ملت است، زیرا قانون مصوب نمایندگان ملت اساس کار قوه اجرایی (دولت) و قوه قضایی است. در دمکراسی های مدرن، قانون مصوب نمایندگان ملت مقدم و ارجح به احکام و موازین شرع یا هر نوع سنت است و روحانیان نیز موظف به رعایت آنها هستند، مانند هر شهروند دیگر. و لیبرال بودن ساختار حکومت اساسا ربطی به سیاستهای اقتصادی “لیبرال” دولت (قوه اجرایی) ندارد، بل منظور بی طرفی حکومت در ارزش ها است. حکومت نمی تواند اساس ایدئولوژیک، اسلامی یا مسیحی، شیعه یا سنی و… داشته باشد. قانون بر فراز انسان بی ربط است. مثال: تضمین حق آزاد انتخاب پوشش برای همه از سوی حکومت، اما انتخاب نوع پوشش، حجاب یا بی حجابی، ارزشهای فردی، از سوی فرد. تضمین حق آزاد انتخاب دین و مذهب، یا مرام و مسلک، یا بی دینی،  یا هر نوع دیگری از ایدئولوژی توسط حکومت، انتخاب آزاد هر یک از آنها توسط افراد جامعه، تضمین حقوق یکسان از سوی حکومت برای همگان و انتخاب آزاد ارزشها از سوی فرد (شهروند).

ایمان یا رای (فردیت) اساس تفاوت اسلام (حکومت دینی) با دمکراسی است. جامعه مدرن نه آمر به معروف دارد و نه ناهی از منکر، چه از سوی مومنان به دیگران، چه از سوی حکومت (دینی) برای شهروندان. در دمکراسی در باره ارزشها می توان به گفتگو نشست، اما تنها گفتگو، آن هم در صورت تمایل دو سو، اجباری در کار نخواهد بود. در دمکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر، حکومت نه وزارت ارشاد دارد و نه گشت ارشاد، زیرا حکومت هیچ ارزشی را بر دیگری ترجیح نمی دهد و مقدم نمی دارد، اگر چنین کرد، اصل اساسی دمکراسی، یعنی تکثر بر اساس حقوق فردی را زیرا پاگزارده است و در پی آن حکومت تک ارزشی و تامگرا خواهد شد. “ارشاد” از پائین یا از بالا تنها از ویژگیهای نظامهای غیردمکراتیک است تا شهروندان مطیع بسازند.

برای امر به معروف و نهی از منکر، ابتداء باید روشن کرد که اصولا معروف و منکر کدامند. معروف و منکر حکومتگران در ایران، ارزشهای دین اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی، مکتب اصولی ( پیرو ولایت فقیه) هستند. و حتا در آنجا نیز توافق کامل بر سر معروف و منکر وجود ندارد، هر کس “ساز” خود را می نوازد. اولین اشکال “امر به معروف و نهی از منکر” در این است که بخشی از شهروندان جامعه ما هر چند ایرانی، اما پیرو دین و مذهب دیگری به غیر از مذهب رسمی کشوراند و دمکراسیها دین و مذهب رسمی ندارند. یعنی در جوامع بازهیچ دین یا مذهبی بر دین یا مذهبی دیگر برتری یا ارجحیت ندارد و همه از نگاه قانونی و ساختار حکومت در یک مقام حقوقی اند. زیرا در غیر اینصورت بی طرفی حکومت در ارزشها و یکسانی حقوقی شهروندان در برابر قانون خدشه دار خواهد شد. در دمکراسی تبعیض حقوقی به هر دلیل، از جمله به دلیل دین یا مذهب، مجاز نیست. به علاوه، (مثال) عده ای خداباور اما دین ناباور یا حتا خداناباوراند، کسانی که شهروندان ایران هستند و باید از نگاه حقوق بشر دارای حقوقی یکسان با دین باوران باشند.

دمکراسیهای پارلمانی مدرن در گوهر یکی، اما در شکل سازماندهی تقسیم و کنترل قوای حکومت بسیار متفاوت هستند که مربوط به تاریخ و فرهنگ هر یک از جوامع است: تمرکز به روی پارلمان (آلمان)، تمرکز به روی مقام ریاست جمهوری (ایالات متحده آمریکا)، ترکیبی از این دو (فرانسه). یکی اصولا دو حزبی (آمریکا)، دیگری چند حزبی (آلمان، حداقل ۵% آراء رای دهندگان)، و سومی فراگیر (هلند، دانمارک، ایتالیا، هر حزب به نسبت آراء اش نماینده به پارلمان می فرستد). در یکی تمرکز قدرت در پارلمان و صدراعظم (نخست وزیر) منتخب پارلمان است و رئیس جمهور بی قدرت و مقامی تشریفاتی (آلمان، ایتالیا، و…) و در دیگری مقام ریاست جمهوری (آمریکا) مستقیم انتخاب می شود و تمرکز قدرت در دست او است، و در سومی (فرانسه) ترکیبی از این دو. یکی “شاه” دارد (به عنوان نماد وحدت ملی، بدون قدرت سیاسی: نروژ، سوئد، انگلستان، هلند، دانمارک، و…)، دیگری” شاه”اش مال کشور دیگری است (کانادا، استرالیا)، در سومی شاه وجود ندارد و نماد وحدت ملی (معمولا) رئیس جمهور (با- یا بی قدرت) است. یکی دارای سازماندهی فدرال است و دیگری خیر. تمام کشورهای دمکراتیک و مدرن به اعلامیه جهانی حقوق بشر التزام عملی دارند، یعنی: نمی توان پیرو دمکراسی های مدرن و اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، اما “جمهوریت” (ناشی بدون قوای حکومت از ملت)، یا تساوی حقوقی تمام انسانها در برابرقانون، یا تقسیم و کنترل قوای حکومت، یا حقوق فردی و اجتماعی- سیاسی شهروندان، یا جدایی دین وهر نوع ایدئولوژی از ساختار حکومت، یا آزادی انتخاب دین و مذهب یا مرام و مسلک  یا آزادی بیان آن را نپذیرفت.

ملت یکدست و واحد با منافعی یکسان مربوط به نظامهای تامگرا است. در جوامع مدرن، ملت مجموعه ای از شهروندان مستقل و قائم به ذات (خودبنیاد) با حقوق فردی است که منافع آنها باهم  می تواند مشترک یا متضاد باشد. یعنی تکثر در منافع و ارزشها یا فرهنگ و خواستها، اصل اساسی سازماندهی چنین جوامعی است. پس، تکثر احزاب، نهادهای مدنی و…، همکاری و سازش برای یافتن راه حل بخش جدا ناپذیر از این نظام است. نهادهایی که مستقل از حکومت عمل می کنند و عملا منتهی به تقسیم قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می شوند و از این راه از تراکم و تمرکز بیش از اندازه قدرت در دست حکومتگران پیشگیری می کنند. زیرا قدرت و ثروت همچون آب دریا است که نوشیدن هر جرعه آن صاحب قدرت (یا ثروت)، حکومتگران را تشنه تر می کند. و جامعه باز تنها راه کنترل دمکراتیک این عطش بی انتها است.

در دمکراسیهای مدرن، تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی پیش شرط شکلگیری اندیشه و تبادل آن  برای عمل سیاسی با هدف انتخاب نمایندگان ملت  برای اداره امورعمومی جامعه است. زیرا در دمکراسی ملت خواست خود را عمدتا در انتخابات بیان می کند، و بعضا مستقیم (تظاهرات خیابانی، رفراندوم یا…). در جامعه باز، حاکمیت سیاسی تنها زمانی حقانیت دارد که ملت صاحب، سرچشمه و منشاء آن باشد. اما تاریخ نشان داده است که این “حق حاکمیت” می تواند اشکال بسیار متفاوت و متضادی به خود بگیرد، از نظامهای تامگرا تا دمکراسیهای مدرن امروز. تفاوت تعیین کننده در ساختار کثرتگرای حقوقی- قانونی حاکمیت سیاسی، در پذیرش اصل ناهمگونی ملت، به عنوان جمع افراد و گروهایی با منافع مشترک تا کاملا متضاد و فرهنگ و ارزشهای گوناگون است، یکی خداباور و دیگری ناباور، یکی مسلمان و دیگری نامسلمان، یکی سنی و دیگری شیعه، یکی زن بی “حجاب” و دیگری با حجاب است. جامعه باز بر روی حقوق یکسان برای همه (هر کس) در برابر قانون و پذیرش ارزشهای متفاوت (هرکس) برای زندگی بنا می شود.

در دمکراسی های مدرن، ملت از یکسو، از راه مجلس موسسان سازنده قانون اساسی است و از سوی دیگر رفتارش، از راه قانون مصوب نمایندگان منتخب خویش و نهادهای موجود، محدود و ملتزم به قوای ناشی از آن می شود. یعنی “ملت همیشه در صحنه” که هر کاری خواست بکند، بی معنا است. امکان شرکت مستقیم ملت در زندگی و سرنوشت سیاسی همواره موجود است: انتخابات (شوراهای شهر و روستا، مجلس، ریاست جمهوری، و…)، مراجعه با آراء عمومی، رفراندوم. اما، در جامعه باز، اعمال حق حاکمیت ملت در چهارچوب حقوقی- قانونی ای انجام می گیرد که به نمایندگی از سوی او عمل می کنند، یعنی حق حاکمیت ملتزم و وابسته به حقوق بشر و قوانین مصوب مجلس می شود. حکومت قانون و رفتار قانونمدار ملت یعنی همین.

سياست را (از جمله) علم اداره امورعمومی جامعه تعريف می کنند. تعريف آن هر چه باشد، سياست شکلی از فعاليت اجتماعی و مربوط به اداره امورعمومی جامعه است. اگر حق حاکمیت منتج از اراده ملت است، اگر ملت مجموعه شهروندان با حقوقی یکسان در برابر قانون اند، اگر شرکت در اداره امورعمومی جامعه حق هر فرد (هر کس،  بدون در نظر گرفتن دین و مذهب، یا جنسیت، یا نژاد و قوم یا  مقام و موقعیت و…) است، پس نمی توان کسی را (به هر دلیل) از حق شرکت در امور سیاسی منع کرد. حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن،  تحزب، فعالیتهای سیاسی و سندیکایی، تظاهرات و تجمع ، دخالت در امور شهروندی و… همگی دخالت در زندگی سیاسی جامعه است.

سياست را نمی توان و نبايد الزاماً از جهان بينی، يا ايدئولوژی (دين و …) جدا کرد. یک کمونيست، سوسياليست، شيعه، مسيحی، بهايی، ملی و…،  یا پیرو هر مرام و مکتبی می تواند، با حفظ هويت و جهان بينی خود، در زندگی سياسی جامعه شرکت کند، که عملا می کنند. فعاليت آنها در جامعه بر اساس و در چهارچوب قانون اساسی است. در کشورهای دمکراتيک اروپايی که بر اساس جدايی هر نوع دین یا مذهب، یا مرام و مسلک یا ایدئولوژی از ساختار حکومت بنا شده اند، همه احزاب و گروهها، از راست تا چپ، از  خداباوران تا خداناباوران از شرکت در زندگی سياسی بهره منداند. سیاسی بودن حق هر کس است. زیرا پیش شرط یک جامعه باز و دمکراسی های مدرن تکثر در جامعه، فرهنگ و نیز اقتصاد است. شرکت در انتخابات، تحزب، تظاهرات و… هر یک شکلی از اشکال شرکت در زندگی سیاسی است.

دولت به معنای هيأت وزراء،  به قوه اجرائی گفته می شود. مانند دولت آقای روحانی در (حکومت) جمهوری اسلامی، يا دولت خانم مرکل در  حکومت جمهوری فدرال آلمان. در اينجا قانون اساسی، اساس و کارپايه دولتها است. دولت در چهارچوب قانون اساسی و قوانين موضوعه عمل می کند. جدائی دین یا ايدئولوژی از دولت بی معنا است، زيرا حقانيت و قانونيت دولت (قوه اجرایی) منتج از اصول قانون اساسی است و خارج از آن مجاز نيست. در حکومت قانونمدار، عمل دولت منتج و ملتزم به قانون واقعا موجود است و قانون را مجلس نمایندگان منتخب ملت تصویب می کند. حکومت (Staat/State) به معنای کلِ نظام سياسی، ساختار لازم و ضروری برای اداره امورعمومی جامعه است. يعنی در برگيرنده هر سه قوه،: قانونگذاری، قضایی و اجرایی، و نيز در برگيرنده نهادهای وابسته به آنها، و همچنين خود قانون اساسی نظام است. مانند حکومت جمهوری اسلامی، حکومت آلمان فدرال و…، دین  یا ايدئولوژی بايد از حکومت، از مجموعه ساختار حکومت جدا باشد. يعنی از قانون اساسی آن، و از هر سه قوه و همچنين از نهادهای وابسته به آنها.

جدايی دين و مذهب از حکومت، به معنای محدود کردن امر “جدايی” (ارزشی) تنها به يکی از انواع جهان بينی ها است. در نتيجه حکومت  را بايد از ايدئولوژی جدا کرد، از هر نوع از آن، تا حکومت، به عنوان ارگان اداره امورعمومی جامعه ، یکسویه  در ارزش های رایج میان شهروندان دخالت نکند . در نظام شوروی، دين و مذهب  از حکومت جدا، اما حکومت و ايدئولوژی کمونيسم درهم آميخته بودند. در حکومت نازیسم دین یا مذهب در حکومت  دخالتی نداشتند، اما حکومت به دلیل ایدئولوژی نژادی تامگرا بود.

حکومت مدرن نه تنها حوزه حکومت و دین یا ایدئولوژی را، بل حکومت و فرهنگ، حکومت و علوم، حکومت و اخلاق را نیز از هم جدا می کند. یعنی، به عنوان مثال، حکومت (به عنوان ارگان اداره امورعمومی جامعه) اجازه ندارد مبلغ فرهنگ “حجاب” یا عکس (دخالت در فرهنگ و ارزشهای جامعه) آن شود، زیرا هر کس حق دارد نوع پوشش خویش را خود انتخاب کند، اگر که کرد، “گشت ارشاد” درست خواهد کرد تا  کسی خلاف معیارهای تعیین شده از سوی حکومت رفتار نکند. یا حکومت مجاز نیست “امر به معروف یا نهی از منکر” (دخالت در اخلاق) کند، زیرا “معروف” یا “منکر” ارزشهای فردی اند که در فرهنگهای متفاوت گوناگون اند. حکومت اجازه ندارد برا ی کسی تعیین کند که در چه رشته ای از علوم  تحصیل کند یا نکند. تمام نظامهای تامگرا، از دینی (ج.ا.ا.) تا غیردینی (نازیسم، فاشیسم، استالینیسم) همگی دارای “وزارت ارشاد” بودند و آنها تعریف و تعیین می کردند که هنر چیست (هنر اسلامی، هنر منحط و…)، فیلم خوب کدام است، محتوای کتاب چه باشد (سانسور نظم و نثر، فیلم وموسیقی، نقاشی و مجسمه سازی و…)، چه نوع موسیقی خوب یا بد است و…، یعنی تفاوت جامعه باز با بسته تنها در دینی بودن حکومت نیست. علاوه بر جدایی دین و مذهب یا هر نوع ایدئولوژی از ساختار حکومت، حکومت باید در ارزشهای جامعه بی طرف باشد.

در یک جامعه باز، قانونگذاری نمی تواند محدود به حدود احکام یا موازین ویژه ای باشد. تنها معیار و میزان سنجش، اعلامیه جهانی حقوق بشر است، که برای بشر و “هر کس” است، نه برای بشر یا کسانی ویژه، دینی- مذهبی، یا نژادی یا مقام وموقعیت اجتماعی- سیاسی، تفاوتی ندارد. و حقوق بشر در ارزشهای مورد پذیرش “کس” دخالت ندارد، حقوق مساوی برای همه در برابر قانون، هر کس با ارزشهای خودش، یکی با حجاب، دیگری بدون آن، یکی اینگونه فیلم می سازد، دیگری آنگونه، برای یکی هنر باید در “خدمت مردم” باشد، برای دیگری “هنر تنها برای هنر” است، حکومت نه می تواند پیرو این باشد و نه پیرو آن دیگری.

باید میان ساختار حکومت و عقیده و نظر “شخصی” تفاوت گذاشت: فرد می تواند و مجاز است به دنبال “هنر برای مردم” یا “هنر برای هنر” یا… برود، اما حکومت مجاز نیست تعریفی “ویژه” را بپذیرد، اگر که کرد، به نفع یکی، به سرکوب دیگر “عقاید” خواهد پرداخت، همچنان که در ج.ا.ا. می شود و در سایر نظامهای ارزشی نیز چنین شد. جامعه مدرن بر اساس حقوق یکسان همه در برابر قانون عمل می کند و در ارزش ها دخالت ندارد. جامعه بر اساس قانون می گردد و نه تصورات ارزشی این و آن یا ارزشهای یکسان. و از آنجا که در حکومت دینی همه چیز وارونه می شود، نتیجه آن همان چیزی است که مشاهده می شود، سقوط و ابتذال در تمام زمینه ها.

اگر ساختار دمکراتیک حکومت را بشناسیم، اگر میان ارزشهای فردی خود با ساختار حقوقی حکومت تفاوت بگذاریم و آگاه باشیم که قرار نیست حکومت در تطابق با ارزش ها و تصورات ما سازماندهی شود، و از حکومت ارزشی دست بکشیم و به حکومت “حقوقی” برسیم، در آنصورت بسیاری از مشکلات “یک شبه” حل خواهند شد و دیگر نیاز نخواهد بود که در کنفرانسها و سمینارها به جای توافق بر سر “ظرف دمکراتیک” ساختار حکومت به بحثهای بی حاصل و بی پایان ارزشی یا سیاستهای این و آن بپردازیم. در هیچ یک از جوامع دمکراتیک و باز توافق بر روی ارزشها یا سیاستها انجام نگرفته است و نمی گیرد. در این جوامع توافق بر سر حقوق بشر (حقوقی برای همه) و ظرف حقوقی دمکراتیک ساختار حکومت است.

 

تماس با نویسنده: dastmalchip@gmail.com

 

‎برسی مجدد

تعیین پیش شرط برای مذاکره جمهوری اسلامی ایران با اپوزیسیون برانداز

محمدتقی فاضل میبدی، استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه و عضو مجمع محققین و مدرسین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *