‎خانه / نگاه آزاد / چهل سال پس از ۵۷: ایرانِ ۹۷، انبار باروتِ خشم و نارضایتی و اعتراض

چهل سال پس از ۵۷: ایرانِ ۹۷، انبار باروتِ خشم و نارضایتی و اعتراض

الاهه بقراط – کیهان لندن

یک کلمه، یک خبر، یک شایعه، حتی یک عروسک بی‌فکر می‌تواند جامعه‌ی امروز ایران را به تلاطم درآورده و کبریت به خشم فروخورده‌ی مردم بکشد. موج نارضایتی و اعتراضات در ایران سال‌هاست خیز برمی‌دارد؛ سرکوب می‌شود؛ عقب می‌نشیند تا بار دیگر بلندتر از پیش خیز بردارد؛ اما این روند را تا ابد نمی‌شود ادامه داد. زمانی می‌رسد که این موج چنان عظیم خواهد بود که هیچ سرکوبی نه  تنها نمی‌تواند آن را به عقب براند بلکه کشتی فرسوده‌ی دزدان دریایی جمهوری اسلامی را در خود فرو خواهد شکست.

واکنش گسترده به خطای عمد یا غیرعمد «کلاه قرمزی» در استان خوزستان با شعارهای سرنگونی علیه نظام این ظرفیت را به روشنی به نمایش می‌گذارد. واکنشی که در عین حال نشانگر یکی از حساسیت‌های موجود در ایران است که همواره نادیده گرفته شده و سرکوب می‌شود: هویت! هویت‌های قومی در استان‌های مختلف و هویت ملی و فرهنگی در سراسر کشور. هویتی که ظرفیت‌اش در اتحاد و گرد آوردن شهروندان، حتی آنهایی که الزاما تعلقات و یا حساسیت‌های قومی ندارند نیز، ظاهرا بسی بیش از خشکسالی و بی‌آبی و هجوم ریزگردهاست. این هویت گاه می‌تواند نقشی حیاتی‌تر از آب و هوا در بقای جامعه بازی کند زیرا آبی که به یغما می‌رود و زمین خشک بر جای می‌گذارد و هوایی که در پیامد خشکسالی به ریزگرد تبدیل می‌شود و راه نفس را می‌بندد، بدون تکیه بر این هویت قابل تأمین شدن نیست.

چهار بازیگر اصلی تحولات کشور

وقتی جامعه‌ای به هر دلیلی، و در هر مسیری، دچار تلاطم و امواج تحولات اجتناب‌ناپذیر است، همه‌ی نیروهای موجود در آن جامعه و همچنین در منطقه و جهان، تلاش می‌کنند از این مسیر به سود خود بهره گیرند.

 یک: نظام جمهوری اسلامی.زمامداران حکومت اسلامی در ایران جزو نیروهایی نیستند که تظاهرات و اعتراضات و خیزش‌های اجتماعی به نفع آنها باشد. برعکس؛ آنها مسئول و پاسخگو و مخاطب این اعتراضات هستند. سود آنها همواره در سکوت و در یک جامعه‌ی گورستانی است که حرفی نزند و اعتراضی نکند تا آنها بتوانند اهداف خود را در کشور و منطقه پیش ببرند.

از آنجا که این نظام یک حکومت دینی است، اهداف ایدئولوژیک آن که بر سلطه‌جویی و اقتدار نظامی متکی است، برایش در اولویت قرار دارد. از همین رو در مقابله با اعتراضات و تظاهرات صنفی و سیاسی دو تلاش را همزمان پیش می‌برد: سرکوب و ایجاد تفرقه.

سپاه پاسداران و انواع نیروهای امنیتی موازی و لباس‌شخصی نیز در این جبهه قرار دارند و چه با سرکوب و چه با تفرقه، در برابر مردم قرار می‌گیرند.

جناحین نظام نیز، اعم از استمرارطلب و تندرو، خارج از این صف نیستند و این را علاوه بر سرکوب دو جنبش زنان و دانشجویی در دوران به اصطلاح «دولت اصلاحات» به ریاست دو دوره‌ای حجت‌الاسلام محمد خاتمی، مواضع آنها درباره جنبش دی‌ماه ۹۶ و همچنین سکوت‌ و یا تخطئه‌شان درباره تظاهرات اخیر خوزستان نیز نشان می‌دهد.

اما هر چه جنبش اجتماعی گسترده و پیگیر و پایدار و از همه مهم‌تر سازمان‌یافته باشد، به همان اندازه حکومت از درون بیشتر دچار انشقاق و انشعاب و ریزش می‌شود. این ریزش را نه تنها در میان استمرارطلبان بلکه در میان تندروها و حتی بدنه‌ی سپاه و بسیج و حزب‌الله و «ساندیس‌خورها» نیز شاهدیم. البته «فرصت‌طلبی» و غریزه‌ و تنازع بقای اجتماعی نیز یکی از عاملان جابجایی افراد در جبهه‌های سیاسی است.

دو: مردم خشمگین و ناراضی و معترض.جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌های انحصارطلبانه و ایدئولوژیک متکی بر استبداد دینی، سبب شده است تا هر خواست و هر حرکت جامعه، سیاسی شود؛ حتی اگر مردم تمایلی به سیاست نداشته باشند! از مطالبات صنفی و حجاب گرفته تا نوشیدن و خوردن و رقصیدن و خواندن، و هر عملی که در یک جامعه‌ی عادی و باثبات، حقی بدیهی و امری پیش پا افتاده به شمار می‌رود، در ایران ملایان یک معضل و مشکل است! به این ترتیب اعتراضات مالباختگان یا کارگرانی که حقوق نگرفته‌اند به همان اندازه سیاسی می‌شود که اعتراض دختران علیه حجاب اجباری. و وقتی حکومت به هر دلیلی به هیچ ‌کدام از مطالبات و اعتراضات اعتنایی نمی‌کند، و یا تلاش می‌کند با سرکوب آنها را خاموش کند، طبیعی است که ناراضیان و معترضان را به آخر خطی می‌رساند که چیزی نیست جز مقابله با نظام حاکم، آن هم با حداکثر ظرفیت خشم و انفجار.

برای مردم ناراضی و جان به لب رسیده راهی جز اعتراض و مقابله باقی نمی‌ماند. آنها به تجربه دریافته‌اند سودشان نه در همراهی با ترفندهای نظام و یا سکوت و استمرار بلکه در ایستادگی علیه شرایط موجود است.

سه: نیروهای اپوزیسیون.نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که الزاما همگی به دنبال برقراری دمکراسی نیستند، عمدتا در پراکندگی بسر می‌برند.

اگر فرض کنیم تجربه‌ی انقلاب مترقی مشروطه (۱۲۸۵) و انقلاب ارتجاعی مشروعه (۱۳۵۷) و چهل سال تجربه‌ی ناکام و سرکوبگر استبداد دینی ولایت مطلقه فقیه، همراه با پایان «جنگ سرد»‌ و فروپاشی اتحاد شوروی و از میان برداشته شدن دو بلوک شرق و غرب و وقوع انقلاب‌های مخملین و گسترش دمکراسی‌ها در جهان، و گسترش آگاهی سیاسی متکی بر تکنولوژی ارتباطات، جامعه‌‌ی ایران را نیز برای پذیرش دمکراسی آماده کرده باشد، می‌توان این را نیز فرض کرد که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی عمدتا از زاویه‌ی دمکراسی و حقوق بشر به تحولات ایران می‌نگرند.

اما تا یک مخرج مشترک قابل دفاع از سوی نیروهای مختلف در داخل و خارج کشور به دست نیابد، نمی‌توان آن را به یک همگرایی ملی چنان فرا رویاند که بتواند گروه‌های متنوع جامعه‌ی ایران را زیر یک چتر فراگیر گرد بیاورد. برای این کار می‌بایست نخبگان دمکرات داخل و خارج اقدام عملی و عاجل کنند و به صدور بیانیه و اعلامیه و فراخوان برای انجام اقداماتی مبهم در شرایطی نامعلوم که باید توسط دیگرانی نامشخص برگزار شود (رفراندوم، انتخابات آزاد و…) اکتفا نکنند.

نخستین گام باید در خود اپوزیسیون صورت گیرد و هر اقدام دیگری بدون این گامِ سرنوشت‌ساز، فقط پیشنهاداتی هستند برای مراحل بعدی که بدون  برداشتن این گام امکان تحقق ندارند: ائتلاف گسترده و سراسری دمکرات‌های ایران با حفظ همه‌ی تفاوت‌ها و اختلافاتی که دارند برای رسیدن به مرحله‌ای که بتوانند این تفاوت‌ها و اختلافات را در آزادی و امنیت به رقابت و رأی مردم بگذارند. نیروهای اپوزیسیون دمکرات نمی‌توانند از روی این مرحله بپرند و در پراکندگی صفوف خود، درباره آینده‌ پیشنهاد رفراندوم و انتخابات آزاد و غیره بدهند و انتظار داشته باشند، جمهوری اسلامی و جامعه و جهان آنها را جدی بگیرند!

چهار: رقبای منطقه‌ای و قدرتهای جهانی.در چنین شرایطی روشن است که هم کشورهای منطقه و هم قدرت‌های جهانی برای حفظ منافع خود در تحولات کشوری مانند ایران که دارای اهمیت استراتژیک است به تکاپو می‌افتند.

از نظر رفتاری، آنها بیشتر به نظام جمهوری اسلامی شباهت و نزدیکی دارند تا به مردم و اپوزیسیون دمکرات ایران! آنها مانند زمامداران حکومت ایران به فکر منافع خود هستند! از همین رو هر راهی که بتواند این منافع را حفظ و یا تأمین کند در پیش می‌گیرند؛ از دیپلماسی و مماشات تا گسترش تفرقه، جنگ  و یا تجزیه! وقتی از نظر مقامات جمهوری اسلامی اهمیت سوریه بیش از استان خوزستان باشد و وقتی روحانیت حاکم و سپاه پاسدارانش میلیاردها دلار برای «شیعه‌پروری» و «شیعه‌پراکنی» در عراق و لبنان و یمن هزینه می‌کنند در حالی که کارگران و کارکنان و بازنشستگان و مالباختگان و زلزله‌زدگان و کولبران و ساکنان استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان قادر به تأمین یک زندگی عادی نیستند، باید جمهوری اسلامی را دشمن اصلی مردم ایران و یکی از عاملان مهم خطر تجزیه‌ی کشور دانست. جمهوری اسلامی در عمل با کشورهایی که خواهان تکه‌پاره شدن ایران و تبدیل کشور به مناطق وابسته و دست‌نشانده‌ی خود هستند، همدستی می‌کند.

تجزیه‌ی ایران به عنوان یک «راه حل» برای مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی اسلامی و مهار سلطه‌جویی و ماجراجویی‌های حکومت ایران سخن تازه‌ای نیست. پس از سرنگونی صدام که برنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی بر سر زبان‌ها افتاد و بحث‌های بی‌پایان و بی‌نتیجه‌ی هسته‌ای «تروئیکا» (آلمان و فرانسه و آلمان) با نمایندگان حکومت ایران در دوران خاتمی و بعد هم احمدی نژاد به جایی نرسید، کم در این‌باره گفته نشد. این «راه حل» اما برای حفظ منافع «دیگران» است و ربطی به منافع مردم ایران و اهداف  مدافعان دمکراسی و حقوق بشر ندارد. منافع و اهدافی که حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور در صدر آنها قرار دارد.

هر اندازه برقراری دمکراسی و توزیع  قدرت سیاسی و اقتصادی در ایران می‌تواند مانع خطر درگیری‌های قومی و فرقه‌ای علیه مردمانی شود که سده‌های طولانی  در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند، به همان اندازه ادامه‌ی سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌تواند گروه‌های جدایی‌طلب را که سودای قدرت در سر می‌پرورانند به دامان آن نیروهای منطقه‌ای و جهانی براند که چشم طمع به تمامیت ارضی ایران دوخته‌اند و تنها راه از میان برداشتن جمهوری اسلامی را در این می‌بینند که ایرانیان را در برابر یکدیگر قرار دهند تا خود یکدیگر را «تجزیه» کنند!

چنین تصویری بسیار هولناک است چرا که ایرانیان از هر شهر و دیاری در گوشه و کنار کشور پراکنده‌اند و هیچ منطقه‌ای را نمی‌توان یافت که دارای تنوع قومی و فرهنگی نباشد. دامن زدن به اختلافات قومی و فرقه‌ای در ایران فقط می‌تواند فاجعه‌ای تصورناپذیر به بار آورد. برای زمامداران جمهوری اسلامی، کشورهای منطقه، قدرت‌های خارجی و رهبران تجزیه‌طلب که متکی بر حمایت‌های هدفمند بیگانگان هستند و خود را ساده‌انگارانه در شکل و شمایل حاکمان مناطقی می‌بینند که از پیکر واحد کشور ایران کنده‌اند، اهمیتی ندارد. این تفرقه اما برای مردمی که از همه‌ طرف قربانی می‌شوند و برای اپوزیسیون دمکرات که مدافع صلح و امنیت و تمامیت ارضی ایران است، چیزی نیست جز مصیبتی که تنها می‌تواند پیامد سیاست‌ها و ناتوانی‌های جمهوری اسلامی باشد.

ضرورت همگرایی ملّی

ایران به سوی یک تعیین تکلیف نهایی با حاکمان خود و جمهوری اسلامی پیش می‌رود.

در این مسیر نیروهای جبهه‌های مختلف آنقدر جابجا می‌شوند تا به آرایش نهایی برسند. امکان سوء استفاده از خشم و نارضایتی و اعتراضات مردمی در هر کجای ایران که باشد همواره از سوی نیروهای سودجوی داخلی و خارجی وجود دارد. مردم ناراضی و معترض باید همیشه هشیار باشند و اجازه ندهند هدایت اعتراضات آنها به دست گروه‌های وابسته به رژیم و یا بیگانگان بیفتد. این اعتراضات علیه شرایط موجود و برای گذار به موقعیتی بهتر است و نه برای ایجاد درگیری و تفرقه بین خود معترضان و ناراضیان!

از همین رو هشیاری همگانی در جبهه‌ی مردم یک ضرورت است و همین نیز باری سنگین بر دوش نیروهای اپوزیسیون قرار می‌دهد. در شرایط بحرانی کمتر کسی به نیرویی می‌پیوندد که قرار است از قدرت خلع شده و به تاریخ سپرده شود. از همین رو  جبهه‌ی مردم می‌بایست از یک سو با تمام قدرت در برابر تفرقه و نفرت‌پراکنی بایستد و از سوی دیگر همواره آماده‌ی پذیرش نیروهای جدید به صفوف خود باشد.

تصمیم‌گیری مهمی در برابر وابستگان و دلبستگان کشوری و لشکری نظام جمهوری اسلامی قرار دارد تا پیش از آنکه دیر شود جایگاه خود را مشخص کرده و از هزینه‌ی تغییرات و تحولات اجتناب‌ناپذیری که در راه است بکاهند.

مسئولیتی تاریخی نیز در برابر همه‌ی شخصیت‌ها و گروه‌های اپوزیسیون در داخل و خارج کشور قرار گرفته تا از روی سایه‌ی سنگین منافع فردی و گروهی خود پریده و با درک شرایط کنونی، با توجه به مطالبات همگانی مردم، چشم‌اندازی نو و امیدوارکننده در برابر دید همگان بگشایند.

ایرانِ ۹۷، چهل سال پس از ۵۷، از خشم فروخورده و نارضایتی و انبوه مطالبات برآورده نشده به انبار باروت تبدیل شده است. برای هدایت این موج عظیمِ بغض و خشم ناشی از سرکوب مزمن که سرانجام دفتر جمهوری اسلامی را خواهد بست، پیشاپیش باید چاره‌ای ملی، دمکراتیک و فراگیر اندیشید؛ وگرنه دیگران با مهره‌های در آب نمک خوابانده‌ی خود، از جمله در میان وابستگان جمهوری اسلامی، برای ایران تصمیم خواهند گرفت.

‎برسی مجدد

تعیین پیش شرط برای مذاکره جمهوری اسلامی ایران با اپوزیسیون برانداز

محمدتقی فاضل میبدی، استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه و عضو مجمع محققین و مدرسین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *