‎خانه / نگاه آزاد / رفراندوم، تاکتیکی برای گذر از جمهوری اسلامی

رفراندوم، تاکتیکی برای گذر از جمهوری اسلامی

احمد رأفت – کیهان لندن

 

مساله همه‌پرسی یا رفراندوم در مورد آینده ایران، بار دیگر با بیانیه یا فراخوان ۱۵ فعال سیاسی و حقوق بشری و هنری داخل و خارج از کشور که در ۲۲ بهمن ۹۶ منتشر شد در مرکز توجه قرار گرفت. این اولین بار نیست که در مورد آینده ایران رجوع به آرای مردم مطرح می‌شود. سال‌ها پیش نیز شماری از فعالان سیاسی چنین رفراندومی را پیشنهاد کرده بودند، اگرچه این‌بار پیشنهاد همه‌پرسی، قبل از اینکه ازسوی نخبگان مطرح شود، در جریان خیزش مردمی دی‌ماه در کف خیابان و با شعار «رفراندوم، رفراندم، این است شعار مردم» در دستور کار قرار گرفت.

رفراندومی که در بیانیه ۱۵ نفر  به آن اشاره شده است، برای تعیین شکل نظام حکومتی آینده و انتخاب بین دوگانه جمهوری یا پادشاهی نیست. در این بیانیه به شکل نظام آینده اشاره نشده و تنها بر لزوم گذر به سیستم پارلمانی و در نظامی که دین از حکومت تفکیک شده است، تاکید می‌شود. انتخاب بین دوگانه جمهوری یا پادشاهی  در عمل به رفراندوم دیگری، پس از براندازی جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان موکول شده است. این همه‌پرسی تنها مساله بقای نظام کنونی و ادامه آن را مطرح می‌کند و در حقیقت تکرار رفراندوم ده و یازده فروردین سال ۵۸ است که  شهروندان فقط بین «آری» و «نه» به جمهوری اسلامی حق انتخاب داشتند.

در دی‌ماه پیشنهاد رفراندومی اینچنینی، برای سنجش میزان مقبولیت و محبوبیت نظام کنونی، ازسوی جعفر پناهی  کارگزدان شناخته شده مطرح شد. در همان روزهای اول خیزش مردمی، جعفر پناهی از نظام خواست یا به مردم اجازه برگزاری آزادانه تظاهرات بدون «لشکرکشی» را بدهد، یا مقبولیت و محبوبیتی را که مدعی است در بین مردم دارد، در یک همه‌پرسی به آزمون بگذارد.

نظام فاقد مشروعیت

بسیاری معتقدند که اگر در این روزها رفراندومی در محیطی آزاد و با نظارت بین‌المللی برگزار شود، بیش از ۸۰ درصد از مردم رای به تغییر نظام کنونی خواهند داد. صادق زیباکلام، که به گفته خودش حامی نظام کنونی است، اخیرا گفته است که در بهترین حالت در چنین رفراندومی تنها ۳۰ درصد از مردم به ادامه حیات جمهوری اسلامی رای خواهند داد و هفتاد درصد دیگر جامعه، به گفته صادق زیباکلام، به دلایل مختلف از نظام کنونی ناراضی هستند و رای به سرنگونی آن خواهند داد. نظرسنجی‌های مختلفی نیز که ازسوی نهاد‌های وابسته به نظام در موارد مختلف از وضعیت اقتصادی تا عملکرد دولت و حجاب اجباری انجام گرفته‌اند، همگی از نارضایتی گسترده مردم حکایت دارند.

در این میان، جناح‌های مختلف حاضر در حکومت حتی با برگزاری رفراندومی که حسن روحانی با پیشدستی ۲۴ ساعت قبل از انتشار بیانیه ۱۵ نفر، برای رفع مشکلات کنونی جمهوری اسلامی، و نه برای زیرسوال بردن کل نظام، مطرح کرد نیز مخالف هستند، و مراجعه به آرای مردم را خطرناک ارزیابی می‌کنند. البته برگزاری رفراندومی برای گذر از جمهوری اسلامی که جای خود دارد و نمی‌تواند مورد قبول حتی منتقدترین جناح درون حکومت قرار گیرد. نظام کنونی که خود را «تنها دمکراسی» خاورمیانه می‌خواند، هرگز نظارت بین‌المللی را هم نخواهد  پذیرفت، زیرا حضور ناظران در انتخابت یا همه‌پرسی این ادعای رژیم را به زیر سوال می‌برد.

گذار از جمهوری اسلامی

از دید نویسندگان این بیانیه، چنانکه محسن سازگارا یکی از امضاکنندگان، به کیهان لندن می‌گوید، «این رفراندوم ترجمه خواست کسانی است که در خیزش دی ماه فریاد مرگ بر دیکتاتور و مرگ با خامنه‌ای را سر دادند.» خواستی که با طرح مساله برگزاری رفراندومی با نظارت سازمان ملل متحد می‌تواند حمایت جامعه بین‌المللی را نیز به دست آورد و همزمان بر گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی نیز تاکید داشته باشد.

رفراندومی که در بیانیه ۱۵ نفر مطرح شده است، با توجه به اینکه پس از خیزش مردمی دی‌ماه بوده، به نوعی از یک شعار دیگر مطرح در هفته‌های گذشته نیز الهام گرفته است: «اصلاح‌طلب، اصو‌لگرا، دیگه تمومه ماجرا». زمانی که طرح رفراندوم برای نه گفتن به جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، یعنی قبول  این واقعیت که اصلاح نظام کنونی غیرممکن است و دکان دو نبش اصلاح‌طلبان بسته شده است. برای هواداران اصلاحات زمان آن رسیده است که بین مردم و حکومت، یکی را انتخاب و جایگاه خود را مشخص کنند. نکته دیگر این است که مسئله بر سر مخالفت با بخشی از نظام و یا برخی از سیاست‌های آن نیست، بلکه رفراندوم کلیت نظام را زیر سوال می‌برد.

پایان اصلاح‌طلبی

البته ترکیب امضاکنندگان این بیانیه، احتمالا به دلیل محدودیت‌های کسانی که در داخل ایران زندگی می‌کنند، در برگیرنده تمام نظرات و طیف‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی نیست و می‌توان گفت که موزاییک سیاسی و سراسری ایران را نمایندگی نمی‌کند. در بین آنها نامی از شخصیت‌های گروه‌های اتنیک، نیروهای چپ و هواداران نظام پادشاهی دیده نمی‌شود. در کنار هم قرار گرفتن کلیه نظرات شامل گروه‌های اتنیک و پیروان ادیان مختلفی که در سراسر ایران حضور دارند، تنها راه برای تشکیل بدیلی است که می‌تواند ایران را از دریای پرتلاطم کنونی به ساحلی امن برساند و بستر را برای گذار به جامعه‌ای سکولار، مبتنی بر حقوق بشر و ضوابط دمکراتیک آماده کند.

در عین حال برخی از امضاهایی که در زیر این بیانیه به ‌چشم می‌خورد تاییدی بر بسته شدن پرونده اصلاح‌طلبی است. کسانی که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و مردم را باز تشویق به رای دادن کردند، کمتر از یک سال پس از انتخاب حسن روحانی به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر با  مراجعه به صندوق رای در جمهوری اسلامی نمی‌توان هیچ‌گونه تغییر و تحولی را رقم زد و باید برای دست یافتن به حداقل خواست‌ها از این نظام عبور کرد.

در دوران معاصر البته تنها ما شاهد دو مورد موفقیت در گذار از نظام‌های دیکتاتوری از طریق مراجعه به صندوق رای بودیم: لهستان و شیلی. اما در هر دو کشور  رژیمی که در قدرت قرار داشت تنها زمانی مراجعه به آرای مردم برای تعیین نظام آینده را پذیرفت، که  توسط جنبش گسترده مردمی در تنگنا قرار داده شد و راه دیگری جز کشتارهای جمعی و سرکوب وحشیانه، یا کناره‌گیری داوطلبانه از قدرت وجود نداشت.

کناره‌گیری داوطلبانه

البته در مورد جمهوری اسلامی بسیار بعید به ‌نظر می‌سد که سران نظام کنونی چنین رفراندومی را بپذیرند و داوطلبانه با رای مردم قدرت را واگذار کنند. طرح همه‌پرسی برای گذار از نظام می‌تواند تاکتیکی برای بسیج هر چه بیشتر مردم، به ویژه بخش‌هایی از طبقه متوسط باشد که در خیزش دی‌ماه انفعال را انتخاب کردند. ولی برای موفقیت در این زمینه، همراه با خواست برگذاری همه‌پرسی، باید نقشه راهی نیز ترسیم شود، در غیر این صورت این بیانیه نیز، مانند بیانیه‌های دیگری که در این سال‌ها شاهد انتشار آنها بودیم، اقدامی است که شاید روزی در کتاب‌های تاریخ به آن اشاره کوتاهی بشود.

این در حالیست که امضاهای داخل و خارج از کشور در زیر یک بیانیه سیاسی سابقه چندانی در ایران ندارد. تفرقه‌اندازی بین مخالفان نظام در داخل و خارج کشور، یکی از ترفندهایی است که جمهوری اسلامی تا کنون از آن با موفقیت نسبی استفاده کرده است. این ترفند به‌ویژه ازسوی اصلاح‌طلبان برای کوبیدن مخالفان تبعیدی بارها و بارها مورد استفاده قرار گرفته است. در همین روز‌ها نیز ما در جریان اعتراض زنان به حجاب اجباری شاهد هستیم که چگونه اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند بین زنانی که در داخل و خارج برای حقوق اولیه خود از جمله پوشش اختیاری، پرچم مبارزه را بلند کرده‌اند تفرقه بیاندازند و آنها را به داخل و خارج نشین تقسیم کنند.

هم‌صدایی داخل و خارج  در بیانیه‌ی رفراندوم امری بسیار مثبت است. نگاهی به تاریخ معاصر جهان برای پی بردن به این واقعیت که گذر از نظام‌های غیردمکراتیک همیشه نتیجه همگامی و همکاری مخالفان درون و برون مرز بوده است، شکی باقی نمی‌گذارد که باید سلاح تفرقه‌افکنی را از دست رهبران جمهوری اسلامی گرفت و این اتحاد را بدون هیچ‌گونه تبعیضی بین نیروهای عملا موجود در جامعه سیاسی ایران به وجود آورد. البته مشخص است که وظایف کسانی که در خارج از مرزها پرچم مبارزه به دست گرفته‌اند با کسانی که در داخل علیه نظام حاکم مبارزه می‌کنند متفاوت است، ولی نباید از خاطر دور داشت که این دو مکمل یکدیگر هستند و باید در بدترین شرایط همبستگی خود را حفظ کنند.

‎برسی مجدد

تعیین پیش شرط برای مذاکره جمهوری اسلامی ایران با اپوزیسیون برانداز

محمدتقی فاضل میبدی، استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه و عضو مجمع محققین و مدرسین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *