‎آخرین خبر
‎خانه / نگاه آزاد / استبداد و مستبد (در حاشیه نامه ابوالفضل قدیانی)

استبداد و مستبد (در حاشیه نامه ابوالفضل قدیانی)

پرویز دستمالچی

 

ابوالفضل قدیانی از پایه گذاران، عضو ارشد و از کادرهای رهبری “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران” است که به عنوان جناح “چپ” سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (بدون پسوند ایران) در سال ۱۳۷۰ با مرام “اصلاح طلبی” از سازمان مادر انشعاب کرد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ از اتحاد هفت گروه بنیادگرای اسلامی و با هدف دفاع از انقلاب اسلامی، تشکیل حکومت دینی، پذیرش بی چون و چرای رهبری آیت الله خمینی و تلاش برای استقرار ولایت فقیه تشکیل شد. این سازمان با شرکت در کمیته های انقلاب، در سپاه پاسداران و سایر نهادهای ج.ا.ا. در سرکوب مخالفان و دگراندیشان، در همه جا، از کردستان تا سیستان و بلوچستان، شرکتی فعال داشت. از محسن رضایی تا علی شمعخانی، از بهزاد نبوی تا سعید حجاریان و… و ابوالفضل قدیانی و… همگی اعضای این سازمان هستند که سهمی بزرگ در ساختن این حکومت دینی داشتنه اند که امروز به درستی مورد نقد قدیانی است. قدیانی پیش (۴ سال) و پس از انقلاب اسلامی مدتی را در زندان سپری کرده است.

قدیانی در یک نامه سرگشاده (۱۴ بهمن ۱۳۹۶، سایت کلمه) در رابطه با وضع کشور، پس از تعریف و تمجید از “شیخ شجاع اصلاحات… جناب آقای کروبی” به مواردی اشاره می کند که تامل در آنها لازم و ضروری است تا شاید یکبار دیگر به کژراهه نرویم. هدف عمده انتقادات او در این نامه، در همراهی و هم نظری با کروبی، شخص علی خامنه ای است که “تمام قدرت را به لطایف الحیل” قبضه کرده است. قدیانی معتقد است کروبی در نامه و انتقاداش به خامنه ای یک “مسئله بنیادی را مغفول گذاشته است و آن اینکه ریشه و سرمنشاء این فجایع و مفاسد حاکم شدن نظریه ولایت فقیه آن هم از نوع مطلقه آن است”.

اما ولایت فقیه را چه کسانی آوردند و چه کسانی به دنبال اندیشه های پوسیده و ارتجاعی خمینی رفتند و این شکل از حکومت را بر جامعه تحمیل کردند؟ قدیانی می گوید: “… به هر تقدیر بازی روزگار چنان رقم خورد که نظریه مهجور در التهاب انقلاب رافع تمامی مشکلات کشور معرفی شد و مقدرات چهل سال این مرز و بوم به دستان ولی فقیه سپرده شد. اکنون این تئوری مردود در نظر، سال ها است که در آزمون عملی نیز شکست خورده است…”. پرسش این است: آیا واقعا “بازی روزگار و تقدیر” ولایت فقیه را رقم زد؟ یا (از جمله) قدیانی و یاران بودند که به دنبال خمینی رفتند و اندیشه های پوسیده و ارتجاعی او را حاکم بر این مرز و بوم کردند؟ در همان دوران “بازی روزگار و تقدیر” افراد و سازمانهای بسیاری در برابر ولایت فقیه ایستادند و اعلام خطر کردند که این راه و اصولا حکومت دینی به ناکجا آباد ختم خواهد شد و اکثر آن منتقدان (از جمله) به دستان ایشان و یاران به شدیدترین وجهی سرکوب شدند و در این سرکوب عده زیادی به خاطر بیان مخالفت با همین “تئوری مردود در نظر” جان خود را از دست دادند. یعنی آنچه اتفاق افتاد نه تقدیر بود و نه بازی روزگار، بل نبرد میان نیروهای سیاسی برای یک نظم سیاسی بود که آنها سرکوب شدند و شما و یاران “بازی” را به سبک و روش خود بردید. یعنی شما و یاران اراده خود را با زور اسلحه و سرکوب منتقدان بر جامعه حاکم کردید، نه تقدیر بود و نه بازی روزگار! حاکم شدن ولایت فقیه را به گردن “تقدیر و بازی روزگار” انداختن فرار از مسئولیت اعمال خویش است. شجاعت تنها به زندان رفتن نیست، اخلاق لازمه سیاست است تا مردمان به ما اعتماد کنند، اولین گام انتقاد از خود است

اینکه شما امروز به این نتیجه رسیده اید که ولایت فقیه را باید کنار گذاشت، خوب و یک گام بزرگ به پیش است، اما برای ساختن جامعه ای که در آن ملت حاکم بر سرنوشت خویش باشد، کافی نیست. انتقاد شما در نامه تنها شامل دوران خامنه ای می شود، بدون آنکه کلامی در باره خمینی و اندیشه های پوسیده اوسخنی بگوئید. خمینی اندیشه پرداز این سیستم و پایه گذار آن بود و خامنه ای سوار بر گرده ساختاری شد که خمینی ساخت. یعنی اگر اشکالی هست، نه ( تنها) بر نوع حکمرانی یا ولایت خامنه ای، که بر ساختار حقوقی- حقیقی نظامی است که خمینی پایه نهاد که نظمی تامگرا و بر فراز ملت است. نگاه کنید به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که چگونه همه چیز در انحصار فقها و مجتهدان است . نگاه کنید که چگونه زنان (نیم جامعه)، اهل سنت (ده تا پانزده مبلیون از ملت)، تمام اقلیتهای دینی- مذهبی و… یا دگراندیشان سیاسی همه قانونا و رسما از حقوق اساسی خود محروم هستند. آیا اینها را خامنه ای چنین کرد یا ساختاری است که در همان زمان خمینی و به توصیه و صلاحیدید او درست شد و بعد به تصویب خود “امام” نیز رسید؟ فرض خامنه ای برود، با این تبعیض ها چه خواهید کرد؟ فرض خامنه ای تغییر کند، با قوانین قوه قضایی، با شلاق و سنگسار و قصاص و بریدن دست و پای مردمان که همگی تنظیم شده بر اساس حدود الهی اند (احکام شرع)، چه خواهید کرد؟ فرض خامنه ای برود و جایش را خاتمی بگیرد با حق تقدم قوانین شرع بر قوانین مصوب مجلس چه خواهید؟ در تمام دمکراسی های مدرن قانونگذاری متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون مصوب مجلس ملی مقدم بر هر قانون شرعی و غیرشرعی یا سنت است. یعنی اشکال نه تنها در نوع ولایت خامنه ای که در کل ساختار حکومت به عنوان حکومت دینی است. حکومت دینی را باید برچید و اگر شما دمکراسی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش می خواهید، باید حکومت را به گونه ای سازماندهی کرد که در ارزش ها بی طرف و در حقوق برای همه یکسان باشد.

در استناد به قانون اساسی نمی توان بدون توجه به مجموع و کل آن، اختیاری این چنین یا آنچنان برداشت و تفسیر کرد، اصول و روح مفاد آن در ارتباطی ارگانیک با هم قرار دارند. به عنوان مثال نگاه کنید به مقدمه، یا به اصول دو و چهار و پنج یا اصول مربوط به قانونگذاری که تماما در انحصار فقها و مجتهدان است. نگاه کنید به اصول قوه قضایی که با استناد به قوانین شرع هرعمل غیرانسانی را توجیه می کنند، مانند قصاص، بریدن دست و پای شهروندان، شلاق، سنگسار یا غیر. مقدمه ق.ا. در بخش حکومت اسلامی می گوید “طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدای از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان و متعهد ایجاد نمود… و در چنین خطی نهضت ادامه یافت”. یعنی انقلاب مردم ایران برای حکومت اسلامی و بر اساس ایده ولایت فقیه بوده است. آیا واقعا چنین بود؟ و در همانجا، در بخش شیوه حکومت در اسلام آمده است که در ج.ا. “… در ایجاد نهادها و بنیادها ی سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان (فقها و مجتهدان، پ.د.) عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند و قانونگذاری… بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد… بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان… (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است…”. اینها را که خامنه ای درست نکرد، در زمان خمینی به تصویب رسیدند و شما ضامن اجرایی آنها شدید، بعد امثال خامنه ای سوار بر آن شدند. اگر شما خواهان تغییرات اساسی، به معنای حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و حقوق بشر هستید، راهی نیست مگر گذر از این نظام دینی. یعنی هر چند انتقاد به خامنه ای درست و لازم است، اما ما را به هد ف نهایی نخواهد رساند.

مشکلی که از مقدمه شروع می شود (حکومت دینی- شیعیان بر مدار قرآن و سنت، انحصار قوا در دست فقها و مجتهدان و…) تا آخرین بند قانون اساسی ادامه می یابد: به اصل دوم نگاه کنید که بنابر آن، ج.ا. نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی، معاد (تا اینجا اصول تمام مسلمانان)، عدل خدا به اضافه امامت (یعنی مذهب شیعه) و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام، به علاوه (بند الف از ۶) اجتهاد مستمر فقهای جامعه الشرایط بر اساس کتاب (قرآن، پ.د.) و سنت معصومین…”. آیا این اصل شامل کل ملت می شود یا در بر گیرنده تنها بخشی از آنها است که مسلمانان شیعه دوازده امامی پیرو ولایت فقیه هستند؟      

اصل چهارم از همین فصل می گوید “کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی وغیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است”. و اصل پنجم از همین فصل مقرر می دارد که “در زمان غیبت حضرت ولی عصر… در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد”. اصل چهارم اصولا از ملت سلب حق قانونگذاری می کند (تقدم شرع بر قانون مصوب ملی) و آن را به عهده شش فقیه شورای نگهبان که همگی منتخبان مستقیم رهبر (ولی فقیه)هستند، می گذارد. تمام قانون اساسی همین است، انحصار قدرت در دست فقها و مجتهدان. یعنی حاکمیت ملت در حکومت دینی ناممکن است و ساختار حقیقی و حقوقی این قانون اساسی چنین امکانی را نمی دهد. در اینجا می خواهم تنها به همان مواردی اشاره کنم که شما در نامه خود از آنها یاد کرده اید، از “مطیع و منقاد” ساختن مجلس خبرگان رهبری و راه انداختن نظارت “غیرقانونی” استصوابی تا استناد به فصول سوم و پنجم در رابطه با حقوق ملت و تضاد آنها با نظم ولایت فقیه. واقعیت ساختار حقوقی نظام آنچنان نیست که شما مدعی می شوید، زیرا:

یکم، پس از آيت الله خمينی “… که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شد، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است” (اصل ۱۰۷). پس رهبر را، پس از آيت الله خمينی، شورای خبرگان رهبری تعيين می کند. به علاوه، “قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان کيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره بايد بوسيله فقهای اولين شورای نگهبان تهيه و با اکثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايی رهبرانقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است” (اصل ۱۰۸).

به زبان ساده: آيت الله خمينی شورای نگهبان را انتخاب می کند. فقهای شورای نگهبان قانونی را که مربوط به تعداد و شرايط خبرگان و کيفيت انتخاب و نيز آئين نامه داخلی جلسات آنها است (برای نخستين دوره) تهيه و با اکثريت آراء خود تصويب می کند. سپس، اين قانون به تصويب نهائی آيت الله خمينی می رسد (که همه اين امور در زمان حيات او انجام شد) و بر اساس آن شورای خبرگان رهبری تشکيل گرديد. از آن به بعد “هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات، مربوط به وظايف خبرگان وصلاحيت خود آنان است”. یعنی، خبرگان رهبری، بنابر قانون اساسی، می تواند و مجاز است که قوانين ومصوباتش را هرگونه که خودش صلاح بداند، تغيير دهد و ملت ابدا حق هیچگونه دخل و تصرف در آن را ندارد. به سخن ديگر، رهبر به عنوان عالی ترين و بالاترين مقام ارگان حکومت، که تجسم تمام قوای زمينی و آسمانی در نظام ولايت فقيه است، از سوی شورايی انتخاب می شود که هیچ کس (ملت) هيچ نفوذی به روی آن ندارد.

دوم، در رابطه با نظارت استصوابی در قانون اساسی چنین آمده است: “بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند” ( اصل ۹۱).

اما، رئیس قوه قضائی خود یک مجتهد منتخب رهبر است (اصل ۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش فقیه که مقام رهبری آنها را مستقیما تعیین میکند و شش حقوقدان مسلمان در رشته های مختلف حقوقی که غیرمستقیم توسط رهبر (بوسیله رئیس قوه قضایی) انتخاب می شوند، البته با رای مجلس شورای اسلامی. یکی از وظائف شورای نگهبان “نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی وهمه پرسی است” (اصل ۹۹). در قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۶۲، ماده ۳، نیز آمده است که “نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است”. یعنی در قانون اساسی و در قانون انتخابات سخن از نظارت استصوابی “شورای نگهبان” بر انتخابات نیست، بل نظارت بر انتخابات است. به معنای نظارت بر انجام سالم انتخابات و نه تعیین صلاحیت نامزدان. اما، از آنجا که بنابر اصل ۹۸ “تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود”، شورای نگهبان نظارت خود بر انتخابات را “استصوابی” تفسیر کرد (که کارش قانونی است). شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ نامه ای به مجلس شورای اسلامی نوشت و نظارت خود را استصوابی اعلام کرد و بر اساس آن در پایان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، به بند سه از قانون انتخابات واژه “استصوابی” نیز اضافه شد (همه چیز بر اساس قاوانین واقعا موجود). در نتیجه نباید خود را گول زد و مشکل را به گردن “کار غیرقانونی” ولی فقیه انداخت، اشکال در ساختار حقوقی نظام است.

“استصواب”، یعنی صواب دانستن، راست و درست پنداشن، صوابدید، تشخیص صلاحیت دادن. هدف از چنین تفسیری از حق نظارت بر انتخابات، کنترل کامل نامزدهای انتخابات بود تا “غیرخودیها” به نهادهای اساسی حکومت راه پیدا نکنند. در آن زمان همه موافق بودند، از اصولگرا تا اصلاح طلبان حکومتی. خودی و غیرخودی بنابر “ضرورتها” و تناسب قدرت هر بار از نو تعریف شد و عده ای که در یک دوره “خودی” بودند، در دور بعدی غیرخودی تعریف شدند. زمانی اصلاح طلبان حکومتی هم از”خودی”ها بودند، بعد برخی از آنها بدل به “غیرخودی” و شامل تصفیه نظارت استصوابی شدند. اما، مهم این است که قدیانی و یاران هرگز و هرگز به محروم کردن بخشی از ملت از سوی شورای نگهبان تحت عنوان “غیرخودی” اعتراض نکردند تا اینکه شورای نگهبان با استفاده از اهرم نظارت استصوابی حتا شروع به تصفیه خود آنها از دایره قدرت کرد. تنها در این شرایط بود که قدیانی و دوستان به نظارت استصوابی “حداکثری” شورای نگهبان اعتراض کردند و خواهان برگشت به گذشته، به همان نظارت استصوابی “حداقلی” بودند. به این معنا که آنها (اصولگرایان و اصلاح طلبان حکومتی) هر دو با هم “غیرخودی”ها را کنار بگذارند و استصواب شامل اصلاح طلبان نشود، همین. هیچ کس، از اصولگرا تا اصلاح طلب حکومتی هرگز به نقض فاحش حقوق اساسی بخشی از ملت که کنار نهاده می شد، هیچ اعتراضی نداشت و هنوز هم ندارند. یعنی برای قدیانی و یاران حقوق ملت و حقوق بشر هرگز مطرح نبود، ملت به معنای مجموعه شهروندان متساوی الحقوق در برابر قانون. آنها فقط “حق”، یعنی سهم خود از حکومت را می خواستند.

سوم، می ماند فصول سوم و پنجم قانون اساسی مورد استناد قدیانی: در فصل سوم مورد استناد او، هر جا سخن از حقوق ملت می شود، فورا یک پسوند “با رعایت موازین اسلام”، “مگر مخل به مبانی اسلامی نباشند”، ” به شرط آنکه مخل مبانی اسلامی نباشند”، “مگر خلاف اسلام” نباشد و… اضافه می شود، مانند اصل بیست و یکم: “دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند…”. یا اصل بیست و هشتم: “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها… بشرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است”. و روشن است که تعیین کنندگان “موازین اسلامی”، همچنانکه اصل چهارم می گوید، فقهای شورای نگهبان هستند که منتصبان یا منتخبان مستقیم رهبر مذهبی نظام می باشند و نه هر”کس”. پس، در زمینه حقوق ملت نیز، بنابر قانون اساسی، سخن نهایی با رهبر است که توسط نمایندگانش انجام می گیرد. به عنوان مثال حقوق زنان در چهارچوب “موازین اسلامی”، همین بی حقوقی ها و بی حرمتی ها است که همواره از دوران خمینی تا کنون، قانونا یا با زور انجام گرفته است. در جامعه ای که مردمانش حق انتخاب آزاد پوشش، یا خورد و خوراک خود را ندارند، سخن گفتن از “جمهوریت” یا حق حاکمیت ملت تنها یک شوخی سیاسی با پیامدهای فاجعه آمیز است و کار را به آنجایی خواهد کشاند، که اکنون ایستاده ایم، چه بخواهیم یا نخواهیم.

 

چهارم، می ماند فصل پنجم مورد استناد ایشان و اصول مربوط به حق حاکمیت ملت. در اصل پنجاه و شش آمده است: ” حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال میکند”.

در این اصل، تصریح می شود که اتکاء به آراء مردم یا حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش “از طرقی که در اصول بعد می آید” تعریف و اعمال خواهد شد. یعنی بیان مشخص اصل “حق حاکمیت ملت” طبق اصول دیگری است که در قانون اساسی آمده است و یک بررسی ساده نشان می دهد که بنابر آن اصول “دیگر” حق حاکمیت قانونا از ملت سلب شده است و بخش اول این اصل صرفا جنبه تزئینی برای خاکسپاری حقوق یک ملت را دارند. درهمان فصل پنجم، در اصل پنجاه هفتم، یعنی یک خط پائین تر از پذیرش “حق حاکمیت انسان برسرنوشت اجتماعی خویش” دو باره آب پاکی به روی این حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملت ریخته و تمام حقوق به ولی امر سپرده می شود: “قوای حکومت در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند”.

یعنی، سخنان قدیانی “نو” نیستند، روشن تر از پیش بیان شده اند. او همان اجرای بی تنازل قانون اساسی را می خواهد. و اجرای بی تنازل قانون اساسی، همین حکومت دینی واقعا موجود با همین بی حقوقیهای ملت و نظم سراسر تبعیض و خشونت است. اگر شما از این وضع به جان آمده اید، که آمده اید، و خواهان حکومتی هستید که در آن قوای حکومت ناشی از مردم باشد، راهی نیست مگر گذر از این نظام جهل و خشونت، زیرا:

یکم، ولایت فقیه اصولا مطلق است. مشکل حکومت ج.ا.ا. در دینی بودن ساختار حکومت است و نه در حکمرانی بد ولی فقیه. مشکل جامعه با حذف واژه مطلق از ولایت فقیه، یا حتا حذف ولایت فقیه یا جانشین کردن خوانش خوب از اسلام به جای خوانش بد حل نخواهد شد. برای حل مشکل باید از حکومت دینی به یک نظم دمکراتیک گذر کرد، نظمی که در آن حکومت نسبت به ارزش ها بی طرف و تنها متعهد به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. مشکل تنها در نوع “حکمرانی” خامنه ای نیست، این مزید بر علت است. مشکل اساسی در دینی بودن حکومت، یعنی همان دعوای میان مشروطه و مشروعه است. در سد سال گذشته تمام حکومتهای “ایدئولوژیک”، دینی و غیردینی، شکست خورده اند. به دو تجربه آلمان شرقی و غربی پس از جنگ دوم جهانی توجه کنید. یک ملت، یک فرهنگ، یک روحیه، یک سطح علم و شعور و… همه چیز یکی است، مگر ساختار حکومت. یکی در خود فرومی ریزد و دیگری بدل به یکی از قدرتهای اصلی اقتصادی جهان می شود. این تجربه نشان می دهد که ساختار حکومت، دمکراسی و آزادی، تعیین کننده ترین عنصر در پیشرفت و رشد و شکوفایی یک ملت است.

دوم، دمکراسی جمع افراد دمکرات نیست، ساختاری معیین و مشخص از سازماندهی حکومت است. یعنی نظم حکومت ج.ا.ا. به گونه ای است که هر کس به جای خامنه ای بنشیند، باز “آش همین خواهد بود و کاسه همین”. فاشگویی های آقای کروبی و شما خوب هستند، اما دردی از دردهای ساختار تامگرای ج.ا.ا. را دوا نخواهند کرد، نگاه کنید به ۳۹ سال گذشته. مگر تذکرات و فاشگویی ها کم بوده اند؟

سوم، اگر شما خواهان نظمی هستید که در آن ” مشروعیت و امر حکومت از مردم باشد”، باید توجه کنید که ما هزار نوع شکل سازماندهی حکومت نداریم و در سد سال اخیر انواع و اقسام آن تجربه شده اند. تنها شکلی که تاکنون بهتر عمل کرده است همین دمکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر هستند. دمکراسی به معنای ناشی بودن قوای حکومت از ملت. پارلمانی به معنای اعمال قوای حکومت از راه انتخابات و نهادهای اداره کننده حکومت. و ملت عبارت است از مجموعه انسانهایی که در ایران به دنیا می آیند و دارای شناسنامه و تبعیت ایرانی هستند، بدون توجه به دین و مذهب، یا مرام و مسلک، یا جنسیت و قوم، یا مقام و منصب و…، تمام مردم ایران دارای حقوقی یکسان در برابر قانون خواهند بود و مجازاند با ارزش های مورد پذیرش خود زندگی کنند. نه کسی بر کس دیگر برتری و ارجحیت حقوقی- قانونی دارد و نه می توان کسی را مورد تبعیض حقوقی قرار داد، به هر دلیل.

سوم، در تمام جوامع باز قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت مقدم و ارجح به سایر قوانین یا سنن، از جمله قوانین و احکام شرع است. به تمام دمکراسی های مدرن نگاه کنید، در تمام آنها حق قانونگذاری با نمایندگان منتخب ملت است و قانونگذاری باید ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد.

چهارم، قانون اساسی موجود برای یک نظم دینی در شکل ولایت فقیه و با هدف حاکمیت فقها و مجتهدان است. نگاهی به ساختارها و نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی بیاندازید، همه چیز در دست روحانیان و در نهایت در دست ولی امر است. چرا زنان ایران نباید به مقام ریاست جمهوری برسند؟ چرا اهل سنت نباید به این مقام برسند؟ چرا سایر اقلیتهای دینی- مذهبی یا گروهای سیاسی دگراندیش نباید به این مقامها دست یازند؟ چرا خونبهای یک زن باید نیم مردان باشد، یعنی ارزش جان آنها برابر با نیم ارزش جان مردان باشد؟ دمکراسی بر روی تساوی حقوقی همه در برابر قانون ساخته می شود و نمی توان تمام تبعیضهای ساختاری- قانونی را حفظ و بعد بر روی ظلم، عدل بنا کرد. اگر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را می پذیرید، اگر تساوی حقوق همه در برابر قانون را قبول دارید، اگر حاکمیت ملت برسرنوشت خویش را می خواهید، اگر خواهان سربلندی ملت و این مرز و بوم هستید و… باید از این نظام گذر کنید تا امکان دست یازی به آنها فراهم آید. استبداد و مستبد دو پدیده متفاوت هستند. مبارزه با شخص مستبد الزاما استبداد را از میان نخواهد برد. اما جایگزینی یک نظم دمکراتیک به جای استبداد، مستبد را نیز خلع سلاح خواهد کرد. جسارت داشته باشید و از گذشته خود ببرید، راه رفته شما خطا بود و این نظام اصلاح ناپذیر است. اصلاح به معنای استقرار نظمی که در آن تنها منشا قوای حکومت اراده ملت در شکل دمکراسی های مدرن با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. آینده نشان داد که حکومت اسلامی یک گژراهه بود و شما با آن همراه شدید، به هر دلیل. اکنون باید از آن برید. همه ما روزی تنها یک خاطره خواهیم بود، چرا خاطره ای خوب نباشیم؟

 

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com

‎برسی مجدد

تعیین پیش شرط برای مذاکره جمهوری اسلامی ایران با اپوزیسیون برانداز

محمدتقی فاضل میبدی، استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه و عضو مجمع محققین و مدرسین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *