‎خانه / نگاه آزاد / اختلاف اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تا کجا پیش می‌رود؟

اختلاف اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تا کجا پیش می‌رود؟

حسین باستانی – بی‌بی‌سی

 

در سطح حکومت ایران، گویی دیگر حتی تلاشی برای “رسانه ای نشدن” اختلافات سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات صورت نمی گیرد.

در جدیدترین نمونه از این اختلافات، به‌تازگی وزارت اطلاعات از یک سو و سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه از سوی دیگر، بر سر محکومیت ۵ ساله یک عضو تیم مذاکرات هسته ای به اتهام جاسوسی، به پاسخگویی به همدیگر پرداختند.

شخص محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در روز ۱۹ مهر، با اعلام اینکه عبدالرسول دری اصفهانی از نظر این وزارتخانه جاسوس نیست بلکه “همکار” این وزارتخانه بوده، تاکید کرد که “مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است”. روز ۲۰ مهر، خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، بدون اینکه وارد بحث “مرجع تشخیص جاسوسی” شود، به آقای علوی پاسخ داد که وزارت اطلاعات تنها “ضابط قضایی” نیست و نهادهای دیگری همچون سپاه هم در این جایگاه قرار دارند.

بحث در مورد اینکه مرجع تشخیص جاسوسی در ایران کجاست، یک هفته قبل از تنش اخیر بر سر پرونده عبدالرسول دری اصفهانی، از زاویه ای دیگر بالا گرفته بود. آن دفعه موضوع درگیری، انتشار اتهام “جاسوسی” علیه دختر رئیس قوه قضاییه بود.

وزیر اطلاعات، در ۱۲ مهر گفت هیچ یک از اعضای خانواده صادق لاریجانی پرونده جاسوسی ندارد و افزود: “یگانه مرجع حرفه ای تشخیص اقدامات جاسوسی در کشور معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است.” عبارت “یگانه مرجع حرفه ای تشخیص جاسوسی”، نوعی تاکید زیرپوستی بر این موضع به شمار می آمد که وزارت اطلاعات، سازمان های اطلاعاتی دیگر را در زمینه تشخیص جاسوسی صاحب‌نظر نمی داند.

در نتیجه، تعجبی نداشت که حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، به طور جداگانه با رد اتهام جاسوسی از خانواده رئیس قوه قضاییه، از “اشراف اطلاعاتی” سازمان خود بر “سرویس های جاسوسی” خبر دهد، که گویی تاکیدی متقابل بر نقش آن در عرصه “ضدجاسوسی” بود. آقای طائب، در ادامه، همچنین از برخورد قضایی با “با مفسدین و عوامل نفوذی دشمن” و “بالاخص دستگیری و اعلام محکومیت جواسیس دوتابعیتی” دفاع کرد که به وضوح، کنایه ای به پرونده عبدالرسول دری اصفهانی بود.

موارد جدید پاسخگویی سپاه و وزارت اطلاعات به یکدیگر، تنها بر سر حیطه اختیاراتشان نبوده و شامل مجموعه ای از موضوعات متنوع دیگر هم می شده. به عنوان نمونه، حتی سهم هریک از این دو نهاد در عملیات اطلاعاتی معروف، هر ازگاه موضوع درگیری های رسانه ای شده است.

یکی از موارد خبرساز این درگیری، در ۳۱ خرداد گذشته رخ داد، که به دنبال حمله موشکی ایران به مواضع داعش در دیرالزور سوریه، مسئولیت شناسایی مکان های مورد تهاجم به موضوع اختلافی جدید تبدیل شد.

بلافاصله بعد از حمله موشکی وزیر اطلاعات گفت “نقاط تجمع سرکردگان داعش توسط وزارت اطلاعات در اختیار یگان موشکی سپاه قرار گرفت” اما سپاه، با صدور اطلاعیه ای تاکید کرد که شناسایی این نقاط تجمع “صرفا توسط عوامل میدانی نیروی قدس سپاه” انجام شده است.

اختلافی مشابه، چند ماه قبل هم به فضای رسانه ای ایران راه یافته بود. این بار، شروع ماجرا در ۵ اسفند ۱۳۹۵ بود که حسین نجات، قائم مقام سازمان اطلاعات سپاه گفت خنثی کردن یک “عملیات تروریستی” در ۲۲ بهمن همان سال، تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی در آستانه اعلام توافق هسته ای و بازداشت عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله، از سوی این سازمان انجام شده است.

در واکنش به این اظهارات، نقل قول یک مقام وزارت اطلاعات -بدون ذکر نام- در رسانه‌ها انعکاس یافت که تصریح داشت هر سه عملیات مورد اشاره سرتیپ نجات منحصرا از سوی وزارت اطلاعات انجام شده و نه هیچ نهاد اطلاعاتی دیگری. در پاسخ به این تکذیب، حسین نجات گفت: “چنانچه تمامی فعالیت‌های اطلاعات سپاه به نام وزارت اطلاعات هم منتشر شود، ما هیچ گلایه‌ای نداریم.”

فراتر از درگیری لفظی

موارد جدید درگیری اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، تنها به پاسخگویی های رسانه ای دو طرف محدود نبوده و در مواردی، حتی به درگیری های عملی منجر شده است.

جنجالی ترین نمونه از این نوع درگیری ها، پس از دستگیری تعدادی از مدیران کانال های تلگرامی حامی دولت در اسفند ۱۳۹۵ رخ داد که به زودی مشخص شد کار سازمان اطلاعات سپاه بوده است. به دنبال این برخورد، وزیر اطلاعات و شخص رئیس جمهور اتهامات امنیتی وارد شده به این مدیران را بی اساس دانستند و قوه قضاییه -همچون سایر موارد مشابه – از موضع سازمان اطلاعات سپاه حمایت کرد.

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در ۲۳ فرودین امسال، با رد اظهارات محمود علوی که گفته بود دستگیر شدگان مرتکب جرم نشده اند، گفت در ارتباط با این افراد “مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است” و در نتیجه وزیر “حتی نمی تواند در این پرونده اظهار نظر کند”.

در آن زمان، اغلب مخاطبان رسانه ها از کنایه سخنگوی قوه قضاییه و پاسخ وزیر که گفت ظاهرا دستگیرشدگان “شریک جرم بنده هستند” سر درنیاوردند. موضوع، دو ماه بعد و در پی حضور محمود علوی در مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان، اطلاعات عجیبی در مورد هویت برخی دستگیرشدگان انتشار یافت. در ۱۶ خرداد گذشته، مشخصا حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نقل کرد که آقای علوی در این جلسه گفته که در جریان دستگیری مدیران کانال های تلگرامی حامی دولت، مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات هم بازداشت شده است.

در ۵ تیر گذشته، همسر مجتبی باقری، مدیر کانال تلگرام وزیر اطلاعات، در شرحی که از وضعیت آقای باقری منتشر کرد نوشت در ملاقات‌های خود با کارشناس اطلاعات سپاه متوجه شده که این سازمان و قوه قضاییه به شدت نسبت به عملکرد محمود علوی “معترض هستند”، و آقای باقری را “قربانی منازعات دو بخش اطّلاعات سپاه و قوه قضاییه با وزارت اطّلاعات” دانست.

اگرچه اخبار مربوط به درگیری نهادهای امنیتی در ایران تازگی نداشت، اما احتمالا بخش هایی از افکار عمومی، هرگز تصور نمی کردند میزان این درگیری به حدی گسترش یافته باشد که سازمان اطلاعات سپاه، مدیر کانال تلگرانی شخص وزیر اطلاعات را دستگیر کند و وزیر هم قادر به انجام کاری برای کمک به او نباشد.

در جریان رای اعتماد به کابینه دولت دوازدهم در ۲۵ مرداد، علی مطهری، نایب رئیس مجلس با اشاره به مواردی همچون دستگیری مدیران کانال های تلگرامی، از محمود علوی انتقاد کرد که قادر به “صیانت از حقوق وزارت اطلاعات” نیست و به نهادهای موازی “اجازه دخالت در کار این وزارتخانه را می‌دهد”.

او به عنوان نمونه گفت: “وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی در آستانه سال ۹۶ سؤال کردیم ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم. همین‌طور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند سؤال می‌کنیم وزیر جوابی ندارد و می‌گوید از حیطه اختیار من خارج است.”

آقای علوی در پاسخ خود به انتقادات آقای مطهری، یادآوری کرد که وزارت اطلاعات علاوه بر پاسخ به مجلس، در چارچوب مورد نظر رهبری عمل می کند و افزود: “اگر مقام معظم رهبری تمامی اختیارات وزارت اطلاعات را هم بگیرند و به نهادی دیگر بدهند دست ادب به سینه می‌گیریم و تمکین می‌کنیم.”

سابقه اختلافات دو نهاد

هرچند انتصاب وزیر اطلاعات در ایران باید به تایید رهبر برسد، اما این وزیر عضوی از هیات وزیران است.

عبارت “موازی کاری” دستگاه های اطلاعاتی، در ابتدا در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی مشهور شد. نخستین وزیر اطلاعات آقای خاتمی قربانعلی دری نجف‌آبادی بود، که پس از برکناریش بر سر ماجرای قتل های زنجیره‌ای، برخی نشریات اصلاح طلب او را چهاردهمین گزینه محمد خاتمی برای پست وزارت اطلاعات معرفی کردند.

در پی روی کار آمدن علی یونسی و انجام تغییرات قابل توجه در وزارت اطلاعات بر سر پرونده قتل ها، بسیاری از منتسبان آیت الله خامنه ای اعتماد سابق خود را به این وزارتخانه از دست دادند. در نتیجه، واحدهای اطلاعاتی سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و قوه قضائیه، بیش از گذشته به انجام وظایف موازی با وزارت اطلاعات پرداختند.

با پایان دوره محمد خاتمی و به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، این تصور وجود داشت که نیاز حکومت ایران به وجود دستگاه های اطلاعاتی موازی کاهش خواهد یافت. غلامحسین محسنی اژه ای، نخستین وزیر اطلاعات آقای احمدی نژاد، در ابتدای روی کار آمدن خود در سال ۱۳۸۴ تاکید کرد که خواهد کوشید تا موازی کاری در فعالیت های اطلاعاتی را کاهش بدهد.

اما در عمل، موازی کاری نهادهای مختلف کاهش نیافت و حتی پس از انتخابات ۱۳۸۸ و متهم شدن وزارت اطلاعات به بی کفایتی در پیش بینی و برخورد با اعتراضات انتخاباتی، رهبر جمهوری اسلامی دستور تشکیل سازمان اطلاعاتی جدیدی را در سپاه پاسداران ایران صادر کرد. بر مبنای این دستور، “معاونت اطلاعات سپاه” از مهر ۱۳۸۸ به “سازمان اطلاعات سپاه” ارتقا یافت – که البته ارتباطی با “حفاظت اطلاعات سپاه” نداشت که وظیفه آن، حفاظت از اطلاعات داخلی سپاه بود.

میان وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، از همان ابتدا تفکیک روشنی وجود نداشت و این عدم تفکیک، باعث شد تا حتی در زمانی که مدیران این دونهاد اطلاعاتی همسو بودند -مقطع مسئولیت حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات و حسین طائب در اطلاعات سپاه- هر از گاه نشانه هایی از اختلاف آنها به رسانه ها راه پیدا کند.

در ادامه همین وضعیت بود که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات وقت، در حاشیه همایش سراسری “امنیت پایدار” در ۹ خرداد ۱۳۹۱، یکی از اهداف برگزاری آن همایش را جلوگیری از “موازی کاری دستگاه‌های اطلاعاتی” عنوان کرد. آقای مصلحی حتی به صراحت هشدار داد که “باید جلوی موازی‌کار کردن‌ها و به تیپ هم زدن‌ها در کارهای اطلاعاتی گرفته شود”.

گلایه حیدر مصلحی از “به تیپ هم زدن” نهادهای اطلاعاتی در حالی عنوان می شد که از فروردین ۱۳۹۰، به دنبال تلاش ناکام محمود احمدی نژاد برای برکناری وزیر اطلاعات خود، آقای مصلحی در هماهنگی مطلق با رهبر عمل می کرد و رئیس جمهور وقت، عملا کنترلی با این وزارتخانه نداشت.

در ۲۷ شهریور ۱۳۹۲، محمود علوی با اعلام انجام “مقدمات” فعالیت شورای هماهنگی اطلاعات ابراز امیدواری کرد که تشکیل این شورا منجر به “هماهنگی بیشتر” دستگاه های اطلاعاتی مختلف شود. در ۷ آبان همان سال خبر تشکیل نخستین جلسه این شورا به ریاست محمود علوی منتشر شد.

از آن زمان تاکنون، در مورد محتوای جلسات این شورا و تصمیم های گرفته شده در آنها خبر مشخصی وجود ندارد.

با وجود این، در جلسه رای اعتماد دولت دوازدهم در ۲۵ مرداد ۱۳۹۶، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر از تشکیل هفتگی جلسات شورای هماهنگی اطلاعات در محل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی داده است.

خبری که ظاهرا به معنی این است که مسئولان ارشد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، هر هفته می توانند در جلسات شورای هماهنگی وزارت اطلاعات به طرح مشکلات خود بپردازند.

وقتی این دو نهاد اطلاعاتی، علی رغم جلسات شورای هماهنگی اطلاعات، هر از گاه به شیوه هفته ها و ماه های اخیر به پاسخگویی رسانه ای به یکدیگر می پردازند، لابد باید نتیجه گرفت که طیفی از مشکلات آنها، جدی تر از آن بوده اند که در این جلسات هفتگی قابل حل و فصل باشند.

حتی با وجود اینکه وزیر اطلاعات تاکید دارد: “اگر مقام معظم رهبری تمامی اختیارات وزارت اطلاعات را هم بگیرند و به نهادی دیگر بدهند، دست ادب به سینه می‌گیریم و تمکین می‌کنیم.”

‎برسی مجدد

توقف جنگ در سوریه به جنگ در منطقه پایان نمی‌دهد

عبدالرحمن الراشد – الشرق الوسط شاید این آخرین فصلی از جنگ سوریه باشد که ما …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *