‎خانه / نگاه آزاد / اقتصاد ایران: ده تنگنا و دو گریزگاه

اقتصاد ایران: ده تنگنا و دو گریزگاه

فریدون خاوند – رادیو فردا

 

«اقتصاد دروغ نمی گوید»: این عنوان کتابی است که چند سال پیش به قلم گی سورمان اقتصاد دان فرانسوی در پاریس انتشار یافت. حتی در بسته‌ترین نظام‌های سیاسی، تبلیغات دولتی نمی تواند واقعیت‌های اقتصادی را در پرده نگاهدارد. ناتوانی مردم از تامین غذا و سر پناه پنهان کردنی نیست، همانگونه که استفاده از شعار و خطابه برای انکار نابرابری‌های اجتماعی و فساد مالی به جایی نمی رسد. چهره اقتصاد، اگر زشت باشد، با بزک کردن زیبا نمی شود.

تا پیش از فرو ریختن دیوار برلین، به رغم تلاش‌های شبانه روزی ایدئولوگ‌های «جمهوری دموکراتیک» آلمان، مردمان بخش خاوری این سرزمین به روشنی میدیدند که زندگی آنها در سطحی بسیار پایین تر از شهروندان بخش باختری است. و همین واقعیت روشن تر از آفتاب، نیرومند‌ترین محرک آنها در فرو افکندن «دیوار» بود. در ونزوئلای امروزی نیز، برای پنهان کردن سوپر مارکت‌های خالی و لاغر شدن مردم به دلیل کمبود غذا و فرار آنها به کشور‌های همسایه، از نیکلا مادورو، جانشین هوگو چاوز در راس «نظام بولیواری» مدعی استقرار «سوسیالیزم قرن بیست و یکم»، کار چندانی ساخته نیست، جز نسبت دادن همه این مصیبت‌ها به توطئه آمریکا.

در جستجوی «مدینه فاضله»

در ایران پیش از انقلاب، تفکر اقتصادی از محدوده معدود حلقه‌های کارشناسی فراتر نمی رفت. در رسانه‌های فرهنگی و اجتماعی آن روزگار، که از توان تاثیر گذاری بر قشر‌های با سواد کشور برخوردار بودند، ادیبان و به ویژه شاعران حرف اول را میزدند و اقتصاد دانان چندان فرصت قلمزنی نمی یافتند و یا اگر هم می نوشتند، کسان زیادی حوصله خواندن نوشته‌های ملال آور آنها را نداشتند.

در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، نیرو‌های فعال سیاسی مخالف حکومت وقت ایران عمدتا از مراجع ایدئولوژیک کمونیستی و یا چپ جهان سومی الهام میگرفتند که ویژگی اصلی آنها دشمنی با اقتصاد آزاد (سرمایه داری) و الگوی توسعه غربی بود.

همان دیدگاه بر بخش بزرگی از جریان‌های مذهبی نیز، که بعد‌ها سکان انقلاب و نظام برخاسته از آن را در دست گرفتند، به شدت تاثیر گذاشت. بودند ایدئولوگ هایی که سخنان کارل مارکس را در دهان یاران پیامبر میگذاشتند و یا در جمع شهیدان صحرای کربلا، به دنبال چه گوارا میگشتند.

البته طیف غالب پیروزمندان انقلاب با شعار «نه شرقی نه غربی» به معجزه «اقتصاد اسلامی» باور داشت و تصور میکرد که با تکیه بر ایمان و آموزه‌های مکتبی، طی فرصتی نه چندان دراز، به «مدینه فاضله» مطلوب خود دست خواهد یافت.

بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی هدف‌های جمهوری اسلامی را در زمینه اقتصادی چنین بر می شمارد : «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.» ولی برای تحقق بخشیدن به این «بهشت»، نویسندگان قانون اساسی چون نتوانستند در متون اسلامی به رهنمود‌های اقتصادی دست یابند، به ناچار به سراغ تئوری «راه رشد غیر سرمایه داری» رفتند که دستپخت نظریه پردازان حزب کمونیست اتحاد شوروی بود و توسط حزب توده به گونه‌ای وسیع در همه طیف‌های انقلاب ۱۳۵۷ پراکنده شده بود.

تئوری «راه رشد غیر سرمایه داری» با دو اصل چهل و چهار و هشتاد و یک به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی راه یافت و جهتگیری‌های عمده نظام تازه را در زمینه اقتصادی مشخص کرد. اصل چهل و چهار مالکیت خصوصی و ابتکار فردی و رقابت آزاد را هدف گرفت، و زمینه حقوقی دولتی کردن بخش بسیار بزرگی از بنگاه‌ها و بانک‌ها و مصادره‌های کلان بعد از انقلاب را فراهم آورد.

اصل هشتاد و یک نیز به بزرگ‌ترین مانع قانونی بر سر راه سرمایه گذاری‌های خارجی در کشور بدل شد. اقتصاد ایران هنوز هم، بعد از گذشت نزدیک به چهل سال، از زیر آوار این گزینش مصیبت بار بیرون نیآمده است.

از ایدئولوژی برای اقتصاد ایران معجزه‌ای بر نیآمد و در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷، تولید سرانه هر ایرانی به نصف رسید(حمید زمان زاده،« پنج دهه فراز و فرود تولید»، فصلنامه «تازه‌های اقتصاد»، شماره ۱۳۶، تابستان ۱۳۹۱، ص ۲۰۲). ولی این سقوط سهمگین به نوعی قابل توجیه بود، از جمله با تکیه بر آشوب هایی که معمولا بعد از هر انقلابی پیش میآید و، از آن مهم تر، جنگی طولانی که بخش بزرگی از منابع کشور را به نابودی کشید.

با توسل به توجیه هایی از قبیل انقلاب و جنگ، دهان منتقدان سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی طبعا بسته میشد. با این حال تردیدی نیست که حتی بدون این دو رویداد، ایجاد یک زلزله مرگبار در فضای اقتصادی کشور از راه دولتی کردن سراسری بنگاه‌ها و کشتن و تبعید کارآفرینان و فراری دادن مغز‌ها و سرمایه‌ها و ایجاد خفقان اجتماعی و فرهنگی برای نیرو‌های فعال، اقتصاد ایران نمی توانست عاقبتی چندان بهتر از این داشته باشد، آنهم در شرایطی که شمار زیادی از کشور‌های جهان، بر خلاف ایران، به آزادی اقتصادی و فرآیند جهانی شدن روی آورده بودند.

انحطاط بزرگ

تجربه دوران بیست و هشت ساله بعد از پایان جنگ با عراق نیز نشان داد که فروریزی اقتصاد کشور تنها از پیآمد‌های جنگ و یا بی‌ثباتی‌های دوران انقلاب سرچشمه نگرفته است. در واقع این فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و نیز این کل سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی است که از نوسازی کشور در انطباق با الزامات قرن بیست و یکم میلادی جلوگیری کرده و مانع به کار افتادن ظرفیت‌های آن در خدمت شکوفایی دستگاه‌های تولیدی و ارتقای سطح رفاه ایرانیان شده و میشود.

امروز که حدود بیست و هشت سال از پایان جنگ با عراق میگذرد، اقتصاد ایران همچنان غرق در گرداب‌ها است. حاصل این وضعیت، زوال اقتصادی ایران است که طی چهار دهه گذشته اتفاق افتاده و به عنوان یک تراژدی بزرگ ملی در تاریخ کشور به ثبت خواهد رسید. بر پایه محاسبات دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقتصادی در دولت دوم حسن روحانی، در حال حاضر «تولید ناخالص داخلی سرانه کشور حدود هفتاد در صد این میزان در سال ۱۳۵۵ است». (دنیای اقتصاد، ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۶)

این به آن معنا است که تولید ناخالص داخلی یک ایرانی نسبت به چهل سال پیش سی در صد کم تر شده، حال آنکه همان شاخص برای هر شهروند کره جنوبی یا چین به گونه‌ای نجومی بالا رفته است. در همسایگی ایران، تولید ناخالص ترکیه در سال ۱۳۵۵ خورشیدی کم تر از ایران بود، ولی در حال حاضر ۲.۳ برابر ایران است، آنهم در شرایطی که ایران از منابع استثنایی نفت و گاز برخوردار است و ترکیه نفت وگاز خود را تمام و کمال از خارج وارد میکند.

چرا ایران در کام این زوال فرو رفت؟ آیا انحطاط اقتصادی کشور، آنهم در بحبوحه انقلاب بزرگ اقتصادی دوران پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، از دید صاحب منصبان ارشد جمهوری اسلامی پنهان ماند؟

تردیدی نیست که بخشی از سر آمدان نظام به نفی این واقعیت پرداختند و به روال شوروی سابق، ترجیح دادند بر آمار‌های خود ساخته دستگاه‌های تبلیغاتی درباره دستآورد‌های اقتصادی دوران بعد از انقلاب تکیه کنند.

در عوض شمار قابل توجهی از سکانداران نظام به خطر این گونه تبلیغات پی بردند و از اواخر دهه ۱۳۶۰ به تجدید نظر در جهتگیری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی روی آوردند. تدارک برنامه‌های اصلاحی و تلاش برای اجرای آنها در دوره‌های ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در همین راستا انجام گرفت و امروز هم، در دولت حسن روحانی، همان تلاش ادامه دارد.

مدافعان اصلاحات می توانند بگویند که بدون این تلاش ها، وضع به مراتب از آنچه هست بد تر میشد و حتی کار کشور به فرو پاشی میکشید. با این همه اشکارا پیدا است که اقتصاد ایران همچنان گرفتار ساختار‌های به شدت معیوب خویش است و میان حرکت لاکپشتی و ایست کامل دست و پا میزند. شکست کم و بیش کامل اصلاحات اقتصادی سه دهه گذشته را محمد شریعتمداری، یکی از قدیمی‌ترین تکنوکرات‌های جمهوری اسلامی، و وزیر صنعت و معدن و تجارت در دولت دوم حسن روحانی، در چند پرسش چنین خلاصه میکند :

«چرا هر اصلاح ساختاری که در اقتصاد ایران صورت گرفته، در نهایت به بن بست رسیده است؟… به طور مثال چگونه شد که خصوصی سازی کردیم، اما بخش خصوصی ما بزرگ تر نشد و، در مقابل، بخش شبه دولتی قدرت یافت؟ چگونه شد که برای مهار گرانی، ساز و کار‌های تعزیراتی تعریف کردیم، اما انگیزه تولید را از بین بردیم؟ چگونه شد که برای کم کردن فاصله فقیر و غنی، یارانه نقدی اختصاص دادیم، اما به نتیجه نرسیدیم؟ چگونه شد که برای توسعه کشور برنامه نوشتیم، اما در نهایت منابعمان را تلف کردیم؟ اصلا چرا پس از سال‌ها برنامه ریزی نه از وضعیت رشد اقتصادی راضی هستیم، نه از وضعیت عدالت اجتماعی؟ ده‌ها پرسش از این دست را می توانیم مطرح کنیم، اما پاسخ این پرسش‌ها چیست؟” (دنیای اقتصاد، ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۶)

در خم یک کوچه…

در پاسخ همه این پرسش‌های تلخ، محمد شریعتمداری تنها یک جواب دارد و آن ضرورت پیشروی به سوی آزاد سازی و اقتصاد رقابتی است. ولی راه حل ارائه شده از سوی او تازگی ندارد. سی سال است هواداران اصلاحات در ایران از لزوم ایجاد زیر بنا‌های لازم برای اقتصاد آزاد مبتنی بر رقابت سخن میگویند، درست همان چیزی که در همه کشور‌های دارای یک اقتصاد واقعی تحقق یافته است. چه موانعی در ایران بر سر دستیابی به این هدف وجود دارد؟ وزیر صنعت و معدن و تجارت به این پرسش پاسخ نمیدهد.

واقعیت آن است که بسیاری از کشور‌های متعلق به «جهان سوم» طی چهار دهه گذشته «هفت شهر» توسعه را پشت سر گذاشته اند، اما ایرانیان هنوز «اندر خم یک کوچه» در جا زده اند. بعد از گذشت این همه سال، شماری از اقتصاد دانان و تکنوکرات‌ها و فعالان اقتصادی کشور تازه به تشخیص معضلات اقتصادی کشور روی آورده اند و به این نتیجه رسیده اند که با شناساندن آنها به مسئولان و افکار عمومی می توانند راهی به سوی عافیت پیدا کنند. نمونه‌ها فراوانند و ما در این جا به بعضی از آنها اشاره میکنیم.

مسعود نیلی، دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقتصادی، به گفته خودش شش «ابر چالش» اقتصادی را شناسایی کرده که عبارت باشند از تنگنای بودجه دولت، بیکاری، مشکلات نظام بانکی، مسایل مربوط به صندوق‌های بازنشستگی، تنش‌های آبی و مسایل زیست محیطی. محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آب و و محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی را در راس مهم‌ترین معضلات اقتصادی کشور جای میدهد.

غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران، بر اشتغال جوانان، ترازنامه بانک ها، بدهی دولت، رکود در واحد‌های تولیدی، بحران محیط زیست، بحران اب، عدم شفافیت در اقتصاد و فساد‌های گسترده تاکید میکند. نمونه‌های دیگری هستند که در این جا، به منظور جلوگیری از طولانی شدن مطلب، از ذکر آنها خود داری میکنم.

نگارنده این یادداشت نیز به ناچار «در خم یک کوچه» می ماند و، با الهام گیری از فهرست‌های معضلات و چالش‌ها که به آنها اشاره شد، و فهرست‌های دیگری که فرصت پرداختن به آنها نیست، به بررسی ده تنگنای مهم اقتصادی ایران می پردازد. ناگفته پیدا است که این فهرست قابل بسط و تغییر است و ردیفی که برای هر تنگنا در نظر گرفته شده، الزاما نشانه اهمیت آن در سلسله مراتب تنگنا‌ها نیست.

در پی بررسی این تنگنا ها، به دو راه برونرفت نیز پرداخته خواهد شد که برای آنها از کلمه گریزگاه استفاده شده است. این مجموعه در دوازده مقاله به خوانندگان عرضه خواهد شد :

ده تنگنا

یک – اقتصاد دولت محور

دو- اقتصاد نفت محور

سه- اقتصاد درونگرا

چهار- محیط زیست ناپایدار

پنج- رشد ضعیف

شش- بازار کار نابسامان

هفت- نابرابری‌های اجتماعی

هشت- فساد

نه- نظام بانکی از نفس افتاده

ده- صندوق‌های بازنشستگی بحران زده

دو گریزگاه

یک- بسیج یک اراده سیاسی نیرومند در خدمت توسعه

دو- ایجاد فضای اعتماد درونی، منطقه‌ای و جهانی

‎برسی مجدد

تاکید معنی دار خامنه‌ای بر شرایط خروج از برجام

حسین باستانی – بی بی سی آیت‌الله خامنه‌ای امروز در اولین واکنش به سخنرانی تند …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *