‎آخرین خبر
‎خانه / اخبار انتخابات / زنان و مقام ریاست جمهوری

زنان و مقام ریاست جمهوری

پرویز دستمالچی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی فصل نهم (قوه مجریه)، از اصل ۱۱۳ تا ۱۴۲، به رئیس جمهور، شرایط او، وظایف اش و… اختصاص دارد. اصل ۱۱۵ می گوید: “رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و متعهد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور”.
رجال ، جمع رجل و دارای دومعنا است (لغت نامه دهخدا)، مردان و شخصیت. پس، رئیس جمهور یا باید از مردان مذهبی و سیاسی باشد و یا ازشخصیت های مذهبی و سیاسی. اگر فرض اول را بپذیریم (رجال= مرد مذهبی و سیاسی) زنان قانونا و رسما نمی توانند و مجاز نیستند رئیس جمهور شوند. اکر فرض دوم را بپذیریم (رجال= شخصیت مذهبی و سیاسی)، از آنجا که شخصیت مذهبی زن نداریم (واصولا معلوم نیست کی داشته باشیم)، پس، بازهم زنان نمی توانند رئیس جمهورشوند. یعنی(در اولین نگاه) درهر صورت پنجاه در صد جامعه (زنان)، رسما،علنا، قانونا، وعملا از حق اساسی و حقوق (بشر) خود مبنی بر حق انتخاب شدن و شرکت در اداره امورعمومی جامعه محروم هستند.

پس، تا اینجا ۵۰% جامعه (زنان) باضافه در صد بسیار بالا و نامشخصی از مردانی که “شخصیت مذهبی و سیاسی نیستند، از حق اساسی خود برای انتخاب شدن در نهاد ریاست جمهوری محروم هستند.
شرط دیگر ایمان و تعهد به “مذهب رسمی کشور و به مبانی جمهوری اسلامی ایران” ذکر شده است. مذهب رسمی کشور شیعه دوازده امامی است و مبانی جمهوری اسلامی به روی ایده های مکتب اصولی، شاخه ولایت فقیهیان بنا شده است (مقدمه، اصل دوم، چهارم، پنجم، و…). پس:
۱- تمام نامسلمانان (مسیحیان، یهودیان، زردتشتیان، بهائیان، کمونیستها و…)، زن یا مرد فرقی نمی کند، از حق اساسی خود مبنی بر انتخاب شدن در نهاد اداره امورعمومی جامعه محروم هستند، هرچند همگی شهروند ایرانند، مالیات می پردازند، و در صورت لزوم فرزندان آنها باید به جنگ بروند و…
۲- تمام مسلمانان غیرشیعه، یعنی تمام اهل سنت ایران(حدود ده تا پانزده میلیون) همگی (بدون استثنا) از این حق محروم هستند.
۳- تمام شیعیان دوازده امامی، اما پیروان سایرمکاتب، مانند اخباریان یا شیخیست ها و…، که همگی هم مسلمان اند وهم از پیروان حضرت علی (شیعه)، وهم معتقد به امام دوازدهم، اما دارای مکتب دیگری به غیر از اصولی هستند.
۴- و سرانجام تمام شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی که همه چیز را قبول دارند مگر”ولایت فقیه” را.
تمام این افراد، هرچند شهروندان ایران هستند، اما تنها بنابر دلائل اعتقادی (دینی–مذهبی) از حقوق اساسی و حقوق بشر خود محروم شده اند و قانونا از حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری محرومند. باید توجه داشت تنها نهاد قانونا مجاز برای بررسی صلاحیت کاندیدهای ریاست جمهوری، شورای نگهبان است که منتخب و منتصب مستقیم وغیرمستقیم مقام رهبری است که خودش توسط مجتهدان شورای خبرگان رهبری منتخب، منتصب یا کشف می شود.
فرض کنیم اشکالات اساسی(حقوقی) فوق (که تقریبا حدود ۸۰% ملت را از حق انتخاب شدن محروم می کند) وجود نداشته باشند، و بنا براعلامیه جهانی حقوق بشر، و بنابرعقل و منطق و خرد سالم، و بنابرعدالت، هر کس، یعنی هر شهروند ایرانی قانونا و رسما از حق انتخاب شدن به مقام ریاست ج.ا. بهره مند وهیچ تبعیض حقوقی میان آنها وجود نداشته باشد و انتخابات کاملا دمکراتیک، آزاد و سالم برگزار شود.
بنابر اصل ۱۱۴قتنون اساسی، رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می شود (رهبر، مادام العمر است)، و بنابر اصل ۱۱۳ رئیس جمهور “پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزء در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد”. اما بنابر اصول ۵ ، ۵۷، ۹۱،۱۱۰ ،۱۱۲ ،۱۵۷ ،۱۷۶ ،۱۷۷ و…، تقریبا تمام قدرت در دست رهبر است: از تعیین سیاستهای کلی نظام تا عفو مجرمین، از فرماندهی کل قوا تا عزل رئیس جمهور و…، یا بنابر اصل ۵۷ “قوای حاکم در جمهوری اسلامی… زیر نظر ولایت امر و امامت امت است…”. اصل پنجم می گوید ” در زمان غیبت حضرت ولی عصر… در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل… است….”. به زبان ساده یعنی تا ” ظهور امام زمان” امر حکومت و رتق و فتق تمام امور مردم با رهبرمذهبی نظام ( فقیه و مجتهد) است. یا بنابر اصل ۱۱۰ تعیین سیاستهای کلی نظام اصولا با رهبر است. حقوق رئیس جمهور قانون اساسی همان چیزی است که حجت الاسلام محمد خاتمی پایان ریاست جمهوری اش گفت او تنها یک “تدارکچی” است. یعنی حتا آن درصد اندک و ناچیز از کاندیداهای ریاست جمهوری که از غربال تبعیضهای دینی، مذهبی، مکتبی، جنسیتی، سیاسی – مذهبی، و نیز سرانجام نظارت استصوابی می گذرند، در نهایت هیچ کاره اند.
اما اشتباه محض خواهد بود اگر فکر کنیم تبعیض نسبت به زنان تنها منحصر به مقام ریاست جمهوری است. قانون اساسی در سه بخش، مستقیم وغیرمستقیم، یا آشکار و پنهان، در باره زنان اظهار نظرمی کند: الف- در مقدمه، ب- در فصل اول، اصول کلی، اصل ده، و ج- در فصل سوم حقوق ملت، اصول نوزده، بیست، بیست و یکم و بیست و هشتم. در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان ” زن در قانون اساسی”، چنین آمده است:
“… در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمارهمه جانبه خارجی بودندهویت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد وتعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنک و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود…”.
در بخش اولِ مقدمه به زنان قول داده می شود که استیفای حقوق آنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، بیشتر خواهد بود. اما بررسی دقیق همین مقدمه و همچنین اصول دیگر روشن می سازند که نه تنها به این وعده عمل نمی شود، بل در همین ق.ا. نیز زنان از اساسی ترین حقوق خود محروم می شوند. مقدمه پس از تعریف از واحد خانواده و تقدس آن، حکومت اسلامی را موظف می داند شرایط لازم برای تشکیل خانواده را فراهم آورد تا ” زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاء مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری به پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ” بپردازد و همرزم مردان در میدانهای فعال حیات شود. زن به دلیل این نقش ویژه اش در خانواده “پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود”.
در مقدمه قانون اساسی نقش و مقام زنان آشکارا تنها به یکی از زمینه های تلاش اجتماعی، یا یکی از اشکال متنوع زندگی، (خانواده) محدود می شود. یعنی مقام و ارزش زن محدود می شود به ایفای نقش او در خانواده به عنوان همسر و مادر. مقدمه می گوید زن در چنین برداشتی از واحد خانواده است که از حالت شیئی بودن یا ابزار کار بودن در اشاء مصرف زدگی و استثمار خارج می شود و مقام خطیر و پر ارج مادری راباز می یابد. یعنی زنان در دوران “طاغوت” از این وظیفه پر ارج بیرون آمدند و وارد فعالیت اجتماعی شدند و این امر به معنای شیئی و ابزار کار شدن آنها است. در نتیجه برای “رهائی” ، باید به وظیفه مادری برگردند، بازگردد به آنچه قبلا بود. یعنی زنان برگردند به روابط و مناسبات سنتی که در آن هنوز پا به عرصه فعالیتهای اجتماعی نگذاشته بودند و نقش آنها همان (و فقط،) نقش مادری در خانه یا اندرون بود.. ق.ا. نسبت به نقش زنان تصویری بسیارعقب مانده، یکسویه و محدود ارائه می دهد. اما “وظیفه خطیر و پر ارج” مادری، تنها در مادر و همسر شدن نیست. زنان باید ” انسانهای مکتبی پیش آهنگ” پرورش دهند، تنها در چنین شرایطی دارای مقام و کرامتی والاتر خواهند بود.
پرسش این است: اگر زنی نخواست تشکیل خانواده دهد، چه می شود؟ یا اگر داد و نخواست بچه دار شود، چه خواهد شد؟ یا اگر فرزندان او انسانهای مکتبی از نوع پیش آهنگ نشدند، تکلیف چیست؟ یا اصولاً مقام و موقعیت زنان اقلیتهای دینی- مذهبی یا پیروان سایر مرامها و مسلکها که بنابر اعتقاداتشان هیچ تمایلی به پرورش انسانهای مکتبی ندارند، چه می شود؟ و اصولاً چرا باید انسان حتماً مکتبی یا پیش آهنگ تربیت شود؟ و تعریف مکتب یا پیش آهنگ چیست؟ و چه کسی آن را تعریف خواهد کرد؟ مقدمه می گوید زنان ابتدا در رابطه با این نقش در خانواده و نیز پرورش انسانهای مکتبی است که “خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات” می شوند، نه در میدانهای فعالیتهای اجتماعی، بل حیات، به معنای زندگی.
جمع بندی کنم: به زبان ساده، بنابر مقدمه، زن باید به نقش سنتی خود در جوامع پیشاسرمایه داری، یعنی به نقش مادر برگردد و در آنجا تلاش نماید مردان مسلمان ناب محمدی تربیت کند و در این محدوده است که او در تلاش معاش همرزم مردان می گردد. این بینش ونگرش به زن، یکی از نگرشهای موجود در جامعه و یکی از عقب مانده ترین آنها است. قانون اساسی این نگاه ارزشی را مطلق و مقدس می کند و آن را عمومیت می دهد. در یک جامعه مدرن، زن و مرد دارای حقوقی یکسان در برابر قانون هستند وهرگز مقام و موقعیت آنها در رابطه با انجام وظیفه ای ویژه تعریف نمی شود. هر کس خواست می تواند مادر خوب شود یا ابداً مادر نشود. هر دو، بدون در نظر گرفتن وظیفه اجتماعی که پذیرا می شوند، در برابر قانون دارای حقوق ومقامی برابراند. مادر بودن وظیفه ای ویژه است که از بازتولید نیروی کار مرد در خارج از خانه تا تربیت و مراقبت از کودکان را در برمی گیرد. کار زن در خانه، کار است، چه مکتبی و چه غیرمکتبی باشد. ارزش کار او در میزان کار، وقت و انرژی مصرف شده است. میان کار یک زن کافر، مسلمان، یهودی یا زن کمونیست تفاوتی نیست. همگی براساس ارزشها و ایده آلهای خود کارمی کنند. تفاوت و تبعیض میان آنها به دلیل تعلقات ارزشی(دینی، مذهبی، ایدئولوژی و…) یا وظائف (مادری، همسری و …) از بنیاد نادرست و ناقض حقوق بشر و نیز در تضاد با یک جامعه مدرن و عقل سالم است.اصل دهم نیز یکبار دیگر بر روی واحد خانواده ، به عنوان واحد بنیادی جامعه اسلامی، تأکید و حکومت را موظف به پاسداری از ” قداست” آن می کند و یکبار دیگر تاکید و تأئید می شود که روابط و مناسبات خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی خواهد بود: “از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد”.
موقعیت حقوقی زنان دراصول ق.ا.: فصل سوم حقوق ملت، اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۸
اصل نوزدهم می گوید: ” مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخور دارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”. اگر این اصل با مشابه آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه شود، فوراً آشکار می گردد که در این اصل دو عنصر اساسی جنسیت (زن) و دین (مذهب، مسلک یا هر ایدئولوژی دیگر) آگاهانه از قلم افتاده است. زیرا از نگاه قانون اساسی و پیروان ولایت فقیه، دین اسلام برترین دین ها است و مسلمانان نسبت به دیگران دارای امتیازاتی هستند یا باید باشند. و نه تنها این، بل آنها مذهب شیعه دوازده امامیِ پیرو مکتب اصولیِ شاخه ولایت فقیه را تنها مذهب “حق” در دنیای اسلام می دانند. تا زمانی که آنها این اعتقاد تبعیض آمیز را امری اعتقادی- ایمانی، اما شخصی بدانند، بر آنها ایرادی نیست. هر کس می تواند و مجاز است برای خود اعتقادی داشته باشد و آن را بهترین و بالاترین یا “حق مطلق” بداند، فکر مجرمانه و نادرست جرم نیست، اشتباه است که باید تصحیح شود. اشکال در آنجایی است که این اعتقادات و ارزشها از یکسو مطلق و جهانشمول شوند، و از سوی دیگر به صورت اصول قانون اساسی در آیند. قانون اساسی، قواعد اصولی و پایه ای تشکیل یک نظام حکومت است و حکومت امری شخصی و فردی نیست، بل ارگان اداره امورعمومی جامعه است، یعنی نهادی عمومی است و نه شخصی. پس، نمی تواند رنگ و بوی یک جهان بینی ویژه ای را داشته باشد. گفتم در این اصل واژه جنسیت (زن) نیز در متن وجود ندارد، چرا؟ زیرا مرد بودن در اندیشه بنیادگرایان اسلامی “سبب امتیاز” (از کتاب مقدس تا تمام روایات و احادیث و قوانین واقعا موجود) است. اصل دهم می گوید “رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”. به سخن دیگر، ویژگیهای دیگر مانند مسلمان بودن، شیعه دوازده امامی بودن، مرد بودن سبب امتیاز خواهد بود که در جمهوری اسلامی واقعا موجود چنین است. در قانون اساسی وهمچنین در قوانین عادی عملاً میان معتقدان به نظام و پیروان سایر ادیان، مذاهب و ایدئولوژی ها، و میان حقوق زنان و مردان پیرو ولایت فقیه، قانوناً، تفاوت وجود دارد. در این نظام (مثال) پیروان سایر مذاهب، قانوناً، از حق شرکت در اساسی ترین نهادها و ارگانهای پیش بینی شده درقانون اساسی محروم هستند، و همچنین زنان. در یک جامعه دمکراتیک میان شهروندان در برابر قانون تبعیض حقوقی وجود ندارد. همه در برابر قانون از حقوقی یکسان بهره مند هستند.
اصل بیستم می گوید: ” همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”.
قانون اساسی در اینجا یکبار دیگر، در رابطه با حقوق زنان و مردان، یادآوری می کند که برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنها در چهارچوب احکام و موازین شرع خواهد بود. یعنی موازین اسلام باید رعایت شوند و در هیچ یک از متون و منابع”مقدس” قابل رجوع، برابریِ حقوقیِ زنان و مردان پذیرفته نمی شود. اصل بیستم نیزهرگز نمی کوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد دارای حقوقی یکسان در برابر قانون هستند، بل می گوید: ” زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند”. در حمایت یکسان قانون قرار داشتند با حقوق یکسان در برابر قانون، از بنیاد متفاوت است. منظور اصل بیست این است که قانونی که از بنیاد بر اساس نابرابریهای حقوقی اجتماعی و… بنا شده است، نسبت به همه یکسان به اجرا در خواهد آمد. در اصل بیست و یکم دو باره یادآوری می شود که ” دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید…”. تأکید و تأئید و تکرار همواره به روی رعایت موازین اسلامی است. اصل بیست وهشتم حتا انتخاب شغل را نیز(مثال) محدود به “موازین اسلام” می کند: ” هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید”. مثلا زنان از حق قضاوت محروم اند، چرا؟ زیرا با موازین شرع همخوانی ندارد. زنان از تحصیل در برخی رشته ها محروم اند. چرا؟ زیرا موازین شرع آن را مجاز نمی داند. جمع بندی کنم:
۱- درهیچ اصل و بندی از ق.ا.ج.ا.ا. تساوی حقوقی زنان و مردان در برابر قانون به رسمیت شناخته نمی شود.
۲- هر جا از حقوق زنان یاد شده است، همواره یادآوری می شود که این حقوق تنها در چهارچوب موازین اسلامی خواهند بود. و موازین اسلامی از بنیاد یکسان بودن حقوقی زنان و مردان در برابر قانون را نمی پذیرد. به دیگر سخن: قانون اساسی بر اساس نابرابری حقوقی زنان و مردان، مسلمانان و نامسلمانان، شیعیان و سنیان، پیروان مکتب اصولی و سایر مکاتب و… بنا شده است. تبعیض حقوقی میان همه و همه جا وجود دارد و تنها فقها و مجتهدان هستند که بهره مند از تمام حقوق به اضافه حقوقی و امتیازاتی ویژه هستند.
۳- در قانون اساسی در رابطه با نقش زن، از مجموعه فعالیتهای اجتماعی- سیاسی و غیر ، واحد خانواده برجسته، مطلق و مقدس می شود. یعنی مقام و موقعیت زنان را در رابطه با یکی از نقشهای اجتماعی او(خانواده) تعریف می کند.
۴- در رابطه با نقش زن در خانواده نیز، هنگامی جایگاه او به رسمیت شناخته می شود که ” انسانهای مکتبی پیش آهنگ” پرورش دهد. یعنی ارزش کار او حتا در واحد خانواده نیز در رابطه با یک ایدئولوژی ویژه است. و کار او در خانه تنها در این چهارچوب “ارزشی” معنا پیدا می کند.
محرومیت زنان از نهادهای اساسی تصمیم گیری:
اساسی ترین نهادهای تصمیمگیری پیش بینی شده در قانون اساسی عبارتند از:
۱- شورای خبرگان رهبری
۲- مقام رهبری
۳- شورای نگهبان
۴- قوه قضائی
۵- قوه اجرائی
۶- قوه قانونگذاری
شورای خبرگان رهبری: اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ ق.ا. به وظائف شورای خبرگان رهبری، و نوع تشکیل و تدوین آئین نامه داخلی جلساتِ نخستین دوره آن اختصاص دارد. شورای خبرگان رهبری: الف، عالی ترین ارگان نظام حکومت در ولایت فقیه است، زیرا تعیین رهبری نظام از وظائف این شورا است و ب: بنابر اصل ۱۰۸ ” قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبرانقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است”. بنابر قانون انتخابات، و نیز آئین نامه داخلی شورای خبرگان رهبری، از جمله شرطهای انتخاب شوندگان ” آشنایی کامل به مبانی اجتهاد و با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ” است تا از این راه بتوانند فرد صالح برای رهبری را تشخیص دهند. بنابرهمین آئین نامه، و پس از اصلاحات سال ۱۳۶۹، کاندیداهای شورای خبرگان رهبری باید دارای درجه اجتهاد باشند و تشخیص این امربه عهده فقهای شورای نگهبان است.
پس، اعضای شورای خبرگان رهبری باید “مجتهد” باشند. چون زنان نمی توانند مجتهد باشند، پس از حق شرکت (انتخاب شدن، عضویت) در این نهاد محروم هستند. این شورا امروز ۸۸ عضو دارد، بدون یک زن.
مقام رهبری: بنابر اصل ۱۰۷ ” خبرگان رهبری در باره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند… و یکی از آنان را… به رهبری انتخاب می کنند …”. به علاوه در اصل ۱۰۹، در رابطه با شرایط و صفات رهبر (ازجمله) آمده است که او باید دارای “صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه باشد”. به دیگر سخن، رهبر نظام باید فقیه و مجتهد باشد. پس زنان در اینجا نیز از حق انتخاب شدن به مقام رهبری محروم هستند، زیرا مجتهد نیستند.
شورای نگهبان: این شورا یکی از مهمترین نهادهای ج.ا. است. وظایف این شورا عبارتند از: الف – پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظرمغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها (۹۱). ب- تفسیر قانون اساسی (۹۸). پ- نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی وهمه پرسی (۹۹). به علاوه “مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (۹۲) و کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود” (۹۴).
اعضای شورا نگهبان چگونه تعیین می شوند؟ شورا دارای دوازده عضو است که به دو گروه تقسیم می شوند: ” شش نفر از فقهایِ عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. و شش نفر حقوقدان، در رشته مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند” (۹۱).
پس، از مجموع اعضای شورای نگهبان شش نفر اول فقیه و مجتهد هستند که توسط رهبر(فقیه و مجتهد) انتخاب می شوند. این بخش اصولاً شامل زنان نمی شود، زیرا آنها فقیه و مجتهد نیستند. شش نفر دیگر باید “حقوقدان مسلمان” باشند و آنها را رئیس قوه قضائی (یک نفر مجتهد منتصب رهبر) معرفی می کند. منظور از حقوقدان مسلمان کاملاً ناروشن است. می تواند منظور از حقوق، حقوق اسلامی تعریف و تفسیر شود یا نشود. اگر حقوق اسلامی (فقه) تعریف و تفسیرشود، زنان کاملاً بنابر قانون، از این نهاد کنار گذاشته می شوند. درغیراینصورت، شاید بتوانند به این نهاد راه یابند. عملکرد ۳۸ ساله نظام خلاف این فرض را نشان می دهد. یعنی زنان، تاکنون، از شرکت در این نهاد محروم بوده اند. فرض کنیم زنان اجازه شرکت در این نهاد را داشته باشند. یعنی رئیس قوه قضائی (مجتهد) از میان حقوقدانان مسلمانی که به مجلس معرفی می کند یک زن (یا زنانی) را نیز معرفی نماید و مجلس نیز پیشنهاد او را بپذیرد. اصل نود و ششم قانون اساسی می گوید: ” تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است”.
گفته شد که اعضای شورای نگهبان شش نفر فقیه و شش حقوقدان اسلامی هستند. فرض اول اینکه از شش نفر دوم هیچ یک فقیه و مجتهد نباشد، در این صورت تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت شش فقیه منتصب رهبر است. یعنی در این حالت تنها چهار نفر از فقهای منتصب رهبر تصمیم می گیرند، بدون زنان. و بعد آمده است که ” تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است”. اما اصل چهارم می گوید قانون اساسی و نیز همه قوانین کشور تنها در چهارچوب “موازین اسلام” اعتبار دارد. یعنی هر موردی از قانون اساسی نیز (از آنجا که باید در تطابق با موازین اسلام باشد) می تواند در رابطه با احکام اسلام تفسیر شود و در نتیجه حق تصمیم گیری در باره آنها از حقوق (فقط) فقهای شورای نگهبان باشد.
باید در نظر داشت که تفسیر قانون اساسی نیز از حقوق شورای نگهبان است. اگر فرض کنیم تمام اعضای حقوقدانان مسلمان مخالف نظر فقها در شورا باشند، در اینصورت هیچ امری، بدون جلب موافقت نظر حداقل یک تن از فقها به تصویب نخواهد رسید. اما عملاً چنین نیست و تجربه ۳۸ ساله جمهوری اسلامی نشان می دهد که تعداد اعضای فقهای شورای نگهبان همواره بیشتر از آن شش نفر منتصب مقام رهبری است. و در اینجا به فرض دوم می رسیم که در تطابق با واقعیت وعملکرد نظام است. یعنی حداقل یک نفر از شش نفر دوم ( حقوقدانان مسلمان) فقیه است. یعنی ترکیب اعضای شورای نگهبان به گونه ای است که حداقل هفت نفر فقیه (شش بعلاوه یک) و پنج نفر حقوقدان مسلمان دارد. در اینصورت نظر این هفت فقیه یا مجتهد در تمام موارد تعیین کننده است. چه در رابطه با تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و چه در رابطه با عدم تعارض آنها با قانون اساسی. یعنی ترکیب اعضای شورای نگهبان و انتخاب و انتصاب آنها بگونه ای است که اگر بر فرض زن یا زنانی موفق شوند تحت عنوان حقوقدان مسلمان به شورای نگهبان راه یابند، عملاً از تصمیم گیری نهائی و تعیین کننده و تأثیرگذاری محروم خواهند بود. این امر در مورد مردان غیر فقیه نیز صدق می کند.
قوه قضایی: اصل ۱۵۷ قانون اساسی می گوید رئیس قوه قضائی باید یک نفر مجتهد باشد. او را رهبر (مجتهد یا فقیه) تعیین می کند. رئیس دیوانعالی کشور و همچنین دادستان کل نظام باید مجتهد باشند. آنها را رئیس قوه قضایی با مشورت قضات دیوانعالی کشور منصوب می کند (۱۶۲). پس زنان از عالی ترین مقامات قضائی نظام، به دلیل مجتهد نبودن، کنار گذاشته می شوند. به علاوه، قضاوت در جمهوری اسلامی بر اساس شریعت، یعنی موازین و احکام اسلامی انجام می شود. پس، قاضی باید فقه و حقوق اسلامی را بشناسد و باید فارغ التحصیل حوزه های علمیه باشد. پس زنان نمی توانند قاضی شوند. آیت الله یزدی، رئیس قوه قضائی، در این باره در روزنامه همشهری مورخ ۵ تیر ۱۳۷۵می گوید: ” تمام سمتهای قضائی، مثل دادیار دیوان عالی کشور، معاونین دادگستری های استانها… وهر شغلی به جز رئیس محکمه قضائی برای خانمها بلامانع است”.
قوه قانونگذاری: در این مورد محدودیت حقوقی بمنظور انتخاب شدن در مجلس، یا هیئت رئیسه مجلس وجود ندارد. اما با در نظر گرفتن اینکه حق قانونگذاری اصولاً از ملت (زنان و مردان) سلب شده و در اختیار شورای نگهبان (فقها و مجتهدان) است، همه هیچ کاره اند و نه تنها زنان.
به این موارد باید موارد بسیار زیاد دیگری را اضافه کرد که در باره آنها در ق.ا. صحبت نشده است. مانند امامان جمعه، که نمایندگان منتصب رهبر درسراسر کشور هستند وقدرت آنها از نمایندگان رسمی وزارت کشور (مانند استانداران و…) اگر بیشتر نباشد، کمترنیست. زنان از همه این مقامات محروم اند.
ماده بیست یکم اعلامیه جهانی حقوق بشرمی گوید:
۱- هر کس حق دارد در امورعمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.
۲- هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
۳- اساس و منشاء قدرت حکومت اراده مردم است و این اراده باید بوسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی و یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.
و بند یکم از ماده دوم می گوید: هر کس می تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد- رنگ- جنس- زبان- مذهب-عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر وهمچنین ملیت وضع اجتماعی- ثروت- ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادیهائی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد”.

توجه شود: تاکید بر روی هر “کس” است.

‎برسی مجدد

عراق بدنبال تشکیل دولتی مستقل از ایران

مذاکرات سیاسی بین احزاب عراقی که به پارلمان راه یافته‌اند افزایش یافته و از جمله …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *