‎آخرین خبر
‎خانه / اخبار روزانه / محسنی اژه ای: با هرکس که با ممنوع التصویری خاتمی مخالفت کند برخورد می شود

محسنی اژه ای: با هرکس که با ممنوع التصویری خاتمی مخالفت کند برخورد می شود

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت ممنوع التصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و به‌دستور دادستانی است.

آقای محسنی اژه ای یکشنبه ۲۴ خرداد به خبرگزاری تسنیم گفت: “دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد با هرکس مخالفت کند، برخورد می‌شود.”

این هشدار، در پی سخنان دیروز حسن روحانی رئیس جمهور بیان شده که گفته بود: “شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در خصوص ممنوع التصویری یا ممنوع الخبری نداشته و این دروغ است و هرکسی که این مطلب را انتساب داده باید مجازات شود.”

اظهارات آقای روحانی، به نوبه خود در واکنش به اخبار قبلی برخی رسانه های اصولگرا بیان می شد که ممنوعیت های وضع شده علیه رئیس جمهور اسبق ایران را نتیجه تصمیم شورای عالی امنیت ملی دانسته بودند.

در بهمن‌ماه گذشته، سخنگوی قوه قضائیه گفت: “در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آن‌ها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد.”

آقای اژه‌ای سپس به طور خاص به آقای خاتمی اشاره کرده و افزود: “این دستور همچنان به قوت خود باقی است و اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد.”

دستور “دبیرخانه شورا”

در تیر ماه گذشته، ۱۰ نماینده نزدیک به جبهه پایداری در تذکری کتبی به به وزیر دادگستری خواستار “اهتمام جدی در اجرای حکم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بودن سید محمد خاتمی توسط قوه قضائیه” شدند.

در پی این تذکر، محمد موسوی نژاد یکی از امضاکنندگان تذکر کتبی مدعی شد که این ممنوعیت “مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و باید اجرایی شود”.

در همان زمان، همچنین جواد کریمی قدوسی از دیگر امضاکنندگان تذکر گفت: “پس از حوادث ۸۸ حکم ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیان‌شدن خاتمی به شورای‌عالی امنیت‌ملی ابلاغ شد، مثل حکم حصر خانگی موسوی و کروبی که پیش‌تر به همان شورا ابلاغ شده بود.” وی مشخص نکرد که مرجع “ابلاغ” این حکم به شورای عالی امنیت ملی را چه شخص یا نهادی می داند.

در تیر ماه گذشته، نصرالله پژمانفر از دیگر امضاکنندگان تذکر به وزیر دادگستری نیز ممنوع‌التصویری محمد خاتمی را “مصوبه شورای عالی امنیت ملی” دانست و افزود: “در بحث آقای خاتمی، شورای عالی امنیت ملی به دبیرخانه خود اختیار می‌دهد که درباره وی تصمیم‌گیری کند؛ یعنی خود شورا به دبیرخانه مجوز مصوبه می‌دهد.”

در زمان مورد اشاره این نماینده مجلس، رئیس شورای عالی امنیت ملی محمود احمدی نژاد و دبیر آن سعید جلیلی بوده است.

اسفند ماه گذشته، علی مطهری نماینده تهران گفت که ظاهرا در آن زمان، درباره ممنوع بودن انتشار تصویر آقای خاتمی، نامه‌ای از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت ارشاد ایران ابلاغ شده است.

وی در عین حال تاکید کرد که نامه دبیرخانه را نمی توان به معنای “مصوبه” شورای عالی امنیت ملی دانست.

‎برسی مجدد

حل بحران‌های کشور تنها با گذر از جمهوری اسلامی ممکن است

حاصل چهل سال حکومت جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام ایدئولوژیک، سرکوبگر و ضد حقوق …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *