‎آخرین خبر
‎خانه / نگاه آزاد / ایران در سالی که گذشت : سیاست‌های اجتماعی دولت روحانی

ایران در سالی که گذشت : سیاست‌های اجتماعی دولت روحانی

مجید محمدی – اختصاصی انتخاب آزاد

 اولویت و تمرکز دولت روحانی بر مذاکرات هسته‌ای و کاهش مخاطرات افول اقتصادی در ده سال گذشته بالاخص در دو سال پایانی دولت احمدی نژاد بوده است. تلاش دولت روحانی معطوف است به نجات حکومت از شرایط دشواری که پیامدهای برنامه‌ی هسته‌ای برای حکومت به وجود آورده است. اما این بدین معنی نیست که دولت روحانی در سیاست داخلی، در حوزه‌ی مسائل اجتماعی و در قلمرو فرهنگ سیاست‌های مشخصی را دنبال نکرده است.

این نوشته به توصیف و تحلیل اهم سیاست‌های اجتماعی دولت روحانی و نتایج آنها در سال ۲۰۱۴ می پردازد. این سیاست‌ها را در پنج بخش اطلاع رسانی و شبکه‌های اجتماعی، فقر، بیکاری، جمعیت، و آزادی‌های فردی و حوزه‌ی خصوصی بحث می کنم.

اطلاع رسانی و شبکه‌های اجتماعی

علی رغم وعده‌ی دولت روحانی بر برداشتن موانع بر سر استفاده‌ی شهروندان ایرانی از شبکه‌های اجتماعی و اطلاع رسانی مثل توییتر و فیسبوک، دولت روحانی در این قلمرو چندان تلاشی به خرج نداد. با این که مقامات دولت از روز اول گرفتن مقام از این شبکه‌ها استفاده می کرده‌اند آنها هنوز در ایران فیلتر هستند و کاربران مجبورند با فیلترشکن بدان‌ها وارد شوند. البته در مورد وایبر دولت روحانی همچنان در برابر فشارها مقاومت کرده و از این مجرای اطلاع رسانی حدود ۵ میلیون ایرانی استفاده می کنند. در این موضوع بخش‌هایی از نیروهای اقتدارگرا با دولت روحانی همراهی داشته‌اند و گرنه دولت روحانی در این حوزه جدیتی از خود نشان نمی داد.

فقر

مقامات دولت روحانی بالاخص علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی در موضوع فقر سخن گفته‌اند. آنها تا حد پذیرش حدود ۱۲ میلیون نفر که در فقر مطلق (عدم دسترسی به غذای کافی و پوشاک و مسکن) زندگی می کنند پیش رفته‌اند اما آمار دقیق کسانی را که در زیر خط فقر (نسبی) زندگی می کنند عرضه نکرده‌اند.

چاره‌ی دولت تنها توزیع بسته‌های غذایی میان حدود ۵ میلیون نفر در چند نوبت بوده است که بسیاری از خانواده‌های فقیر را نیز پوشش نمی داده است. متاسفانه دولت روحانی هیچ برنامه‌ی بلند مدتی برای مواجهه با فقر و چهره‌های زشت آن مثل کودکان کار و کودکان خیابانی ندارد. همچنین دولت در اصلاح طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که هدفش قطع یارانه‌های دهک‌های بالای درآمدی و اختصاص آنها با دهک‌های پایین بود کاملا شکست خورد.

آنچه بیش از همه بر گرده‌ی فقرا فشار وارد می کند تورم است. دولت روحانی مدعی است که تورم را از ۴۰ درصد به حدود ۱۷ درصد کاهش داده است اما در سال گذشته تنها نرخ نان به گزارش دولت ۳۰ درصد و به گزارش رسانه‌ها تا حدود ۱۰۰ درصد در برخی مناطق افزایش یافت. دولت قیمت سوخت را نیز در ابتدای سال ۹۳ میان ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داد.

بیکاری

دولت هیچ برنامه‌های برای افزایش اشتغال در کشور ارائه نکرده است و اصولا در شرایط حاضر نمی تواند چنین کند. در کشوری که بودجه‌ی عمرانی آن در حدود ۱۰ درصد است (اگر محقق شده باشد) و رشد اقتصادی هنوز منفی است انتظار نمی رود که بیکاری کاهش یابد. ادعای دولت آن است که رکود پایان یافته ورشد اقتصادی در سال ۲۰۱۴ از ارقام منفی به ارقام مثبت گذر کرده است اما هیچ نشانه‌ای از این امر در جامعه و در دیگر شاخص‌های اقتصادی به چشم نمی خورد. مقامات دولتی رشد اقتصادی در بخشی از این سال را ۴ درصد اعلام کرده‌اند. به عنوان مثال در بخش مسکن که یکی از موتورهای محرکه‌ی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است هنوز رکود حاکم است.

جمعیت

در حوزه‌ی جمعیت دولت روحانی به طور کامل از سیاست علی خامنه‌ای برای افزایش جمعیت بدون هیچ گونه سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها و سرمایه گذاری برای آینده تبعیت کرده و در این حوزه فعال است. دولت روحانی تمام برنامه‌ی مربوط به پیش گیری از افزایش جمعیت را ملغی کرد و برنامه‌های تشویقی در نظر گرفته شده در قانون اصلاح جمعیت مثل برداشتن محدودیت‌های مربوط به به صدور دفترچه بیمه درمانی برای فرزندان کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی را به اجرا در آورد. مقامات دولت روحانی در هیچ موردی حتی به صورت غیر مستقیم از سیاست جمعیتی خامنه‌ای انتقادی به عمل نیاورده‌اند و مو به مو در حال اجرای سیاستی هستند که نه مفید است و نه عملی.

آزادی‌های فردی

روحانی در دوران کارزارهای انتخاباتی منتقد گشت ارشاد و جمع آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای بود. اما در یک سال و نیم گذشته این دولت هیچ اقدام عملی برای مقابله با جمع ‌آوری بشقاب‌ها و گشت ارشاد به عمل نیاورده است. در جریان اسیدپاشی اصفهان دولت بسیار کند عمل کرد و حتی نسبت به نیروهای اقتدارگرا در محکوم کردن آن عقب بود. مقامات دولتی در پیگیری این موضوع نیز بسیار کند عمل کرده‌اند. دولت روحانی حتی اگر انتقادی به رفتارهای نهادهای تحت نظر خامنه‌ای (نیروی انتظامی، بسیج و لباس شخصی‌ها) در برخورد با آزادی‌های فردی و محدود کردن افراد در سبک زندگی مورد نظر خویش داشته باشد در این حوزه اقدامی نمی کند و سکوت اختیار کرده است.

‎برسی مجدد

تعیین پیش شرط برای مذاکره جمهوری اسلامی ایران با اپوزیسیون برانداز

محمدتقی فاضل میبدی، استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه و عضو مجمع محققین و مدرسین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *