‎آخرین خبر
‎خانه / نگاه آزاد / لغو نظارت استصوابی شاه کلید سیاست راهبردی برای گذار بی خشونت

لغو نظارت استصوابی شاه کلید سیاست راهبردی برای گذار بی خشونت

پرویز دستمالچی – اختصای انتخاب آزاد

برای کسانیکه از “تقدس” اعمال قهرعریان در سیاست و فلسفه سیاسی عبور کرده اند و خواهان گذار بی خشونت از جمهوری اسلامی ایران (ولایت فقیه) به ساختاری دمکراتیک از راه انتخابات آزاد هستند، لازم وضروری است که سیاست راهبردی خود را تدقیق کنند. این کسان، از یکسو به طرح یک خواست دمکراتیک و درست پرداخته اند، اما از سوی دیگر مردمان را (مستقیم وغیرمستقیم) فرا می خوانند که در انتخابات “مهندسی” شده (غیردمکراتیک) شرکت کنند. این سیاست نه تنها نادرست است، بل موجب سلب اعتماد مردم به مخالفان دمکرات و آزادیخواه جامعه خواهد شد. زیرا نمی توان مدعی شد که انتخابات آزاد نیست و سپس، خود در پروسه ای غیر دمکراتیک که ناقض اراده ملی است شرکت نمود.

اپوزیسیون آزادیخواه و دمکرات باید سیاست راهبردی (استراتژی) طراحی کند، که ضمن پیگیری انتخابات آزاد، از سیاستهای غیردمکراتیک حکومتگران فاصله داشته باشد. از نگاه من، چنین طرح و روشی در سیاست راهبردی “لغو نظارت استصوابی برانتخابات” است، سیاست وخواستی که هم دمکراتیک، هم حلقه پیوند تمام نیروهای دمکرات و آزادیخواه درون و بیرون نظام، هم عادلانه و هم واقعی و قابل اجراء است، چرا؟ برای پاسخ به این پرسش باید ساختار واقعی حقوقی و حقیقی نظام، راه نفوذ به درون آن، و اقدام از درون را شناخت و برای اینکار به تجربه تاریخی بویژه لهستان، برای گذار از یک نظام تامگرا به نظامی دمکراتیک و آزاد، استفاده نمود.

“نظارت استصوابی بر انتخابات” شاه کلید تمرکز، حراست و کنترل قدرت در دست فقها و مجتهدان و کنار نهادن تمام رقبا است. با شکستن این “کلید” می توان قدرت مطلق را از دست آنها بیرون آورد و شرایط کنترل ملت بر قوای حکومت را گام به گام فراهم کرد. بمنظور پاسداری ازاحکام اسلام وقانون اساسی ازنظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند وبا رای مجلس انتخاب می گردند”( اصل ۹۱ قانون اساسی کنونی).

اما، رئیس قوه قضائی خود یک مجتهد است که توسط رهبر منتصب می شود(اصل ۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش نفر فقیه که مقام رهبری خود مستقم آنها را تعیین میکند، و شش نفر حقوقدان مسلمان در رشته های مختلف حقوقی، که غیرمستقیم توسط رهبر(بوسیله رئیس قوه قضایی)، انتخاب می شوند، البته با رای مجلس شورای اسلامی. بنابر قانون اساسی، یکی از وظائف شورای نگهبان ” نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی است.”(اصل ۹۹).

در قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۶۲، ماده ۳، نیز آمده است که ” نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است”. یعنی نه در قانون اساسی و نه در قانون انتخابات(اولیه)، در هیچ جا سخن از نظارت “استصوابی” شورای نگهبان بر انتخابات نیست، بل نظارت بر انتخابات، به معنای نظارت برای انجام سالم و بدون “مهندسی”، یا بدون تقلب انتخابات است و نه تعیین صلاحیت نامزدان.

اما، از آنجا که بنابر اصل نود و هشتم (۹۸)” تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود”، شورای نگهبان با استناد به این اصل، با هدف بیرون راندن کامل رقبا و مخالفان از دایره قدرت سیاسی، و تمرکز تام وکمال قدرت حکومت(قدرت مطلق) در دست یک جناح از فقها و مجتهدان، نظارت بر انتخابات را “استصوابی” تفسیر نمود. بر این اساس، شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ نامه ای به مجلس شورای اسلامی نوشت و نظارت خود را “استصوابی” اعلام نمود و در پی آن، در پایان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، واژه “استصوابی” به بند سوم از قانون انتخابات اضافه شد.

“استصواب”، یعنی صواب دانستن، راست و درست پنداشن، صوابدید، تشخیص صلاحیت دادن. هدف از چنین تفسیری از حق نظارت بر انتخابات، کنترل کامل نامزدهای پیشنهادی بود تا “غیر خودیها” اصولا نتوانند به نهادهای اساسی حکومت راه پیدا کنند. درآن زمان همه جناحهای حکومت موافق طرح بودند، از اصولگرایان معمم و مکلا تا اصلاح طلبان رنگارنگی که حتی هنوز هم بر طبل حکومت دینی می کوبند، از هاشمی رفسنجانمی تا خاتمی تا موسوی و کروبی. زیرا، در آن دوران، اصلاح طلبانی که حکومت دینی می خواهند خود بخشی از”خودیها” بودند و موافق نظارت استصوابی تا “غیر خودیها” کنار نهاده شوند. اعتراض برخی از آنها هنگامی شروع شد که اصولگرایان غربال “استصواب” را ریزتر گرفتند، یعنی حتی دست به تصفیه”خودیها”(از جمله اصلاح طلبان) زدند. اعتراضات رد صلاحیت شدگان مستقیم وغیرمستقیم نه به اصل “نظارت استصوابی” (که بخشی از ملت را از حق انتخاب نمایندگان واقعی اش محروم می کرد)، بل به نظارت “حداکثری” استصوابی بود وآنها درخواست نظارت “حداقلی”را داشتند، یعنی ما از “خودیها” هستیم، و باید با هم مشترکا دیگران را کنار بگذاریم.

“نظارت استصوابی” یعنی اینکه منتخبان ومنتصبان مستقیم وغیرمستقیم رهبر مذهبی نظام، در شکل شورای نگهبان، تمام نامزدهای نهادهای اساسی و مهم(از شورای خبرگان رهبری تا ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و…) را به زیر کنترل “استصواب”(صلاحدید) خود درآورند، به سخن دیگر: رهبر مذهبی نظام (فقیه یا مجتهدی که مدعی جانشینی امام پنهان است) اعضای شورای نگهبان را تعیین می کند، اعضای شورای نگهبان نامزدهای شورای خبرگان رهبری (۸۶ تن مجتهد) را “نظارت استصوابی” می کنند تا غیر خودیها که هیچ، حتا مومنانی که اندک انتقاداتی جدی به نظام دارند، نیز نتوانند به این نهاد راه یابند. این هشتاد و شش مجتهد، رهبر مذهبی نظام را برای مادام العمر تعیین می کنند. شورای نگهبان همچنین با نظارت صلاحدیدی خود برنامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز ریاست جمهوری کنترل برهر سه قوه را در دست دارد تا “ناصالحان” وارد دایره قدرت ولایت فقیهیان نشوند. نظارت “استصوابی” بر نامزدهای شوراهای شهر و روستا را برعهده مجلس شورای اسلامی (گوش به فرمان ولی امر) گزارده اند که در هر یک از دوره های انتخابات سدها “عنصر نامطلوب”، بویژه از اصلاح طلبان حکومتی را، کنار گزارده است و همواره می گذارد.

نوع “نظارت استصوابی” آشکارا نشان می دهد که هدف تنها سیاسی و مربوط به حفظ قدرت است. چگونه ممکن است کسانیکه دراین نظام در بالاترین مصادر امور بوده اند، از وکیل و وزیر تا رئیس جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (که منتخب خود رهبر بوده است)، و.. به ناگهان بی صلاحیت شوند، هر چند که به هنگام رد صلاحیتشان هنوز نیز با اجازه رهبر در راس امور بسیار مهم و با اهمیت ج.ا.ا. هستند.

پس از رد صلاحیت یکی از “پدران” نظام، به دلیل کهولت سن( بسیاری از رهبران و دست اندرکاران نظام از ایشان بسیار مسن ترند)، عده ای (در درون و بیرون نظام) دست به دامن “حکم حکومتی”، یعنی فرمان رهبر مذهبی نظام شدند یا می خواستند بشوند و توجه نداشتند که اعضای شورای نگهبان همگی از منتخبان و منتصبان رهبر اند و به دستور او عمل، یعنی “استصواب” می کنند. خواست صدور “حکم حکومتی” از ولی امر، برای کسب اجازه ورود دوباره رفسنجانی به بازی مهندسی شده انتخابات، سیاستی عمیقا نادرست است، بنا بر دلایل زیر:

  • اعضای شورای نگهبان خود همگی از منتخبان و منتصبان مستقیم و غیرمستقیم رهبر مذهبی نظام هستند، یعنی آنها با اجازه و موافقت رهبر است که این را تائید و آن را رد می کنند
  • رهبر(ولایت فقیهیان) با “اصلاح طلبان” حکومتی در قهر و آشتی نیست که نیازمند “واسطه” باشد تا کسی نظر محبت آمیز رهبر به نامزدان اصلاح طلب را جلب نماید. موضوع اختلاف، قدرت سیاسی و حفظ آن است و ولایت فقیهیان اصولگرا حاضر با سپردن نهادهای قدرت به رقبای سیاسی خود نیستند. دعوا بر سر قدرت سیاسی و ثروت است.
  • “حکم حکومتی”(اصل ۵۷)، یکی از ابزارهای حکومت ولایت فقیهیان است که به عنوان ابزاری غیر دمکراتیک و بر فراز قانون و ملت بارها از سوی اپوزیسیون دمکرات و نیز از سوی برخی از اصلاح طلبان حکومتی مورد نقد قرار گرفته است. نمی توان نهادی را غیر دمکراتیک خواند، و سپس، آنجا که می تواند احتمالا به نفع ما باشد، خواهان استفاده از آن شد. اخلاق سیاسی و معیارهای اساسی در سیاست چه می شود؟ نمی توان اکنون خواهان “حکم حکومتی” شد، ولی استفاده از آن را برای جلوگیری از طرح لایحه مطبوعات در دوران آقای خاتمی نادرست وغیر دمکراتیک خواند. اگر چنین شود، ما تمام اصول خود را زیرپا گزارده ایم. باید به اصول اخلاقی- سیاسی ای دست یافت که تحت هر شرایطی درست باشد تا ما از اپورتونیسم و “نان را به نرخ روز خوردن” در امان باشیم و از این راه بتوانیم اعتماد سازی کنیم.
  • ابزار اساسی سیاست، قدرت است. در تمام نظامهای غیردمکراتیک قدرت نیروهای دمکرات در سازماندهی مردم از پائین است، یا می توانیم آنها را برای خواستهای دمکراتیک به حرکت درآوریم(قدرت) یا نمی توانیم. اگر نتوانستیم، هیچ دلیلی که بر اساس آن حکومتگران ازحاضر باشند از قدرت مطلق خود چشم پوشی کنند و به انتخاباتی دمکراتیک و آزاد تن دهند، وجود نخواهد داشت. نگاه کنیم به دگرگونیها در روند تاریخ و دنیای امروز.

 

نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات ابزار اصلی ادامه حکومت ولایت فقیهیان است. از این راه تمام منتقدان و مخالفان حکومتگران از نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی ایران کنار نهاده می شوند. اگر نیروهای سیاسی دمکرات و آزادیخواه پایبند به مندرجات بیانیه بین المجالس (وابسته به سازمان ملل متحد)، درباره انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم هستند، واگر شرط اساسی”دمکراتیک” بودن انتخابات تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون است، میبایستی “لغو نظارت استصوابی بر انتخابات” شعار مرکزی و اساسی آنها گردد تا راه برای انتخاب “هرکس” باز شود و مردم بتوانند و آزاد باشند با رای خود در باره صلاحیت نامزدان انتخابات ابراز نظر کنند و نه اینکه نمایندگان منتصب یا منتخب رهبر مذهبی نظام در شورای نگهبان برای مردم تعیین تکلیف نمایند و به آنها اجازه دهند تا از میان افراد پیشنهادی مورد نطر شورای نگهبان عده ای “انتخاب” شوند. لغو نظارت استصوابی بر انتخابات حلقه اتصال تمام کسان و نیروهای سیاسی است که منشاء حقانیت حکومت را نه بر فراز، که برآمده از اراده ملت می دانند.

انتخابات دمکراتیک، یعنی تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون(اساسی وانتخابات) تا هرکس بتواند نماینده واقعی خود را به مجلسی بفرستد که به نمایندگی از سوی ملت برای شهروندان تصمیم می گیرد. بدون انتخابات آزاد، هیچ حکومتی حقانیت نخواهد داشت. و پیش شرط انتخابات آزاد و برقراری حق حاکمیت ملی لغو هرگونه “نظارت استصوابی” بر نامزدان انتخابات از سوی حکومتگران است. ساختار حقوقی ولایت فقیه از پائین تا بالا سرشار از تبعیضهای حقوقی میان شهروندان براساس دین، مذهب، جنسیت، مقام وموقعیت مومنان و نیز تبعیضهای سیاسی است. همه را نمی شود یکجا لغو کرد. لغو “نظارت استصوابی” اولین گام برای گذار بی خشونت به یک جامعه باز و آزاد است تا از این راه بتوان قانونگذاری را از چارچوب “احکام وموازین شرع”(حکومت فقها، با “مشروعیت” الهی برای جامعه امت- امامتی) برداشت و آن را به نمایندگان منتخب و واقعی مردم منتقل کرد تا آنها، با تکیه بر وجدان خود و با التزام و اتکا به حقوق بشر، قانونگذاری کنند. تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون، اساس یک جامعه باز و عادلانه است تا با تکیه بر آن بتوان دمکراسی را تعمیق کرد و گسترش داد. بدون دمکراسی سیاسی، عدالت اجتماعی یا اقتصادی نیزممکن نخواهد شد. نگاه کنید به تجربه منفی اتحاد جماهیر شوروی و تمام کشورهای اروپای شرقی.

اما، روشن است که ولایت فقیهیان به چنین خواستی تن نخواهند داد. زیرا، لغو “نظارت استصوابی” بر انتخابات، یعنی اولین گام مهم(اما هنوز ناکافی) در مسیر برقراری حق حاکمیت ملت، که در پی آن دیر یا زود بساط ولایت فقیهیان برچیده خواهد شد. پس چه باید کرد که آنها مجبور به تن دادن شوند؟

در لهستان، حزب کمونیست زمانی مجبور به “لغو نظارت استصوابی” حزب کمونیست لهستان بر انتخابات مجلس و… شد که جنبش”همبستگی” لهستان توانست بیش از ده میلیون نفر را به دور خود گردآورد و با این ابزار(قدرت خیابان) سیاسی وارد کارزار نهایی و سرنوشت ساز با حکومت تامگرای لهستان شد. یعنی بدون نیروی قوی و قدرتمند خیابان، اما بی خشونت، هرگز امکان دگرگونی و گذار مسالمت آمیز از یک نظام تامگرا به یک حکومت دمکراتیک ممکن نمی شد. در آنجا سه عامل باهم عمل کردند: وضع بد و اسفناک اقتصادی، نیروی میلیونی خیابانی برای انتخابات آزاد و دمکراتیک و سرانجام فشار بین المللی.

پس از لغو”نظارت استصوابی”حزب کمونیست برانتخابات درلهستان، “همبستگی” توانست حدود نود درسد کرسیهای نمایندگی در مجلس را به خود اختصاص دهد. با این قدرت پارلمانی، و با اتکاء و پشتیبانی نیروهای میلیونی مردم در خیابانی، گام به گام، با تصویب قانون و رای نمایندگان واقعی ملت، نهادهای غیر دمکراتیک برچیده شدند و جای خود را به نهادهای دمکراتیک دادند تا سرانجام، باز هم از راه قانون، مجلس موسسان تشکیل شد و قانون اساسی نوین لهستان را تدوین و تصویب کرد و آن را به رای عمومی(ملت) گذاشت و لهستان بدون خون ریزی و بدون فروپاشی انسجام جامعه و حکومت، از یک جامعه تامگرا به جامعه ای باز و دمکراتیک گذر کرد.

در ایران نیز باید مردم را حول محور و خواست درست سیاست راهبردی”لغو نظارت استصوابی” بر انتخابات، از پائین بسیج و سازماندهی کرد و از شرکت در انتخابات”مهندسی” شده حکومت پرهیز نمود. فشار خیابانی توده مردم برای انتخاباتی دمکراتیک و آزاد، بهمراه فشار لازم و ضروری بین المللی در گشایش فضای سیاسی، دو عاملی هستند که می توانند حکومتگران را مجبور به پذیرش “لغو نظارت استصوابی” نمایند. بدون سازماندهی از پائین، هیچ دلیل منطقی برای پس کشیدن یا عقب نشینی حکومتگران وجود ندارد، حتی اگر ما در استدلات خود کاملا حق داشته باشیم. ابزار سیاست، قدرت است و قدرت بیان مشخص خود را دارد. ابزار کار نیروهای دمکرات و آزادیخواه رای و اراده مردم است. اما، اگر این رای و اراده تبدیل به قدرت مادی در خیابان نشود، به درد بحث های همایشها خواهد خورد و نه سیاست عملی.

به نظر می آید به پایان یک “توهم” نزدیک می شویم: توهم اصلاح رژیم از درون. برای گذار از این نظام جهل و خشونت، باید به سازماندهی و بسیج از پائین پرداخت، از جنبشهای کارگری تا جنبشهای دانش آموزی- دانشجویی، و… با هدف دست یازیدن به یک جامعه باز، به دمکراسی و برای پیاده کردن حقوق بشر. میان ولایت فقیه و حاکمیت ملت تفاوت از زمین تا آسمان است، یا جای این است یا جای آن. “لغو نظارت استصوابی” بر انتخابات سیاست راهبردی برای نفوذ به درون قلعه ولایت فقیهیان با هدف شاه مات کردن آنان است.

 

مقالات منتشر شده لزوما بیانگر نظرات انتخاب آزاد نیستند  

 

‎برسی مجدد

تعیین پیش شرط برای مذاکره جمهوری اسلامی ایران با اپوزیسیون برانداز

محمدتقی فاضل میبدی، استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه و عضو مجمع محققین و مدرسین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *