‎آخرین خبر
‎خانه / نگاه آزاد / محدودیت های مبارزه مدنی در جمهوری اسلامی

محدودیت های مبارزه مدنی در جمهوری اسلامی

مجید محمدی – اختصاصی انتخابات آزاد

در یک سال اخیر بحران‌های زیست محیطی، بیکاری و عدم پرداخت حقوق معوقه‌ی کارگران، و نا امنی اجتماعی به اعتراضاتی از سوی فعالان محیط زیست، کارگران و زنان انجامیده که گاه موثر و گاه کم اثر بوده است. اعتراضات زنان پس از اسیدپاشی‌های اصفهان به توقف این جنایات هولناک انجامید گرچه حکومت به سادگی حاضر نیست تاثیر گفتمان خشونت مذهبی و مقدس را بر این گونه اعمال بپذیرد و در حال انکار این رابطه یا نسبت دادن اسیدپاشی به امریکا و اسرائیل بوده است. اعتراضات کارگران نیز در مواردی موفق بوده و به پرداخت حقوق معوقه‌ی آنان یا توقف “از آن خودسازی” کارخانه‌ها توسط مقامات و نزدیکان آنها انجامیده است. اما تلاش‌های فعالان محیط زیست تاثیر زیادی در توقف تخریب محیط زیست نداشته است.

با توجه به سرکوب هرگونه اعتراض سیاسی در ایران توسط ماشین سرکوب، تنها صدایی که از منتقدان وضعیت موجود شنیده می شود در حوزه‌ی مسائل اجتماعی و آن هم عمدتا از سوی فعالان مدنی است. نهادهای مدنی نیز همانند احزاب تحت فشار حکومت هستند و حکومت تلاش کرده انواع قلابی آنها را بسازد و تقویت کند اما بحران‌های اجتماعی گاه آن چنان زندگی افراد و حیات و ممات آنها را نشانه می گیرند که فعالان اجتماعی با حداقل تشکیلات و بدون رسانه به گردهمایی پرداخته و اعراض می کنند. اگر نهادهای مدنی آزاد بودند نه تنها از تخریب اقدامات دولت می کاستند بلکه از بسیاری از بحران ها پیش گیری می شد.

 نهادهای مدنی در ایران با هشت مشکل در مواجهه با بحران‌های اجتماعی درگیر هستند:

فرایند کسب مجوز

بسیاری از تشکل‌های کارگری، انجمن‌های صنفی، گروه‌های حقوق بشری، انجمن‌های زنان، انجمن‌های هنری و فرهنگی صرفا به این علت نمی توانند فعالیت کنند که حکومت به آنها مجوز نمی دهد یا به خاطر مجوز نداشتن اعضای آنها را تهدید و بازداشت می کند. حکومت به مجوز به عنوان ملک طلق خود نگاه می کند و تنها آن را به خودی‌ها و وفاداران به حکومت اعطا می کند.

 قوانین و مقررات محدود کننده

جمهوری اسلامی بهشت قوانین و مقرارت محدود کننده برای نهادهای مدنی است. به پای هر انجمنی که از صافی کسب مجوز هم بگذرد صدها و بلکه هزاران هزاران زنجیر بسته می شود تا از تحرک آنها بکاهد. حتی نهادهای مدنی مجوز گرفته معمولا درصدی کوچکی از ظرفیت خود را به کار می اندازند تا با دردسر کمتری مواجه شوند.

 تامین مالی: بخش دولتی، بخش عمومی، بخش خصوصی

در همه جای دنیا نهادهای مدنی از منابع دولتی، عمومی (شهرداری‌ها) و بخش خصوصی استفاده می کنند چون در مواردی برای شهرداری‌ها و دولت به صرفه تر است که برخی خدمات را از مجرای این نهادها عرضه کند. اما در ایران نه تنها حکومت و شهرداری‌ها کمکی به نهادهای مدنی منتقد و مستقل نمی کنند بلکه در راه کسب منابع مالی از بخش خصوصی نیز مانع ایجاد می کنند. نهادهای دولتی و عمومی در ایران صرفا به دیوانسالاری مذهبی و نهادهای شبه نظامی کمک می کنند تا هر وقت نیاز داشتند به آنها متمسک شوند.

 انجام ماموریت‌ها و وظایف

نهادهای مدنی در همه‌ی بخش‌های اجتماعی و فرهنگی می توانند فعال باشند و حجم کارها و فعالیت های آنان در جوامع آزاد گاه با فعالیت شرکت‌های خصوصی یا بخش دولتی و عمومی (آنجا که دولت کوچک است) قابل مقایسه است. این امر در شرایطی اتفاق می افتد که راه برای بروز خلاقیت و فعالیت آنها باز باشد. در جوامع بسته و اقتدارگرا نهادهای دولتی بالاخص نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی با تهدید امنیتی فرض کردن این نهادها تلاش می کنند از دامنه‌ی فعالیت آنها بکاهند. حکومت اقتدارگرا از برگزاری مراسم اهدای جایزه به کتاب‌ها و فیلم‌های برتر تا نگهداری از ایتام، از برگزاری اردوهای جوانان تا مبادلات فرهنگی بین المللی در امور اجتماعی دخالت می کند. این کارها تنها می تواند مورد حساسیت در جوامع دیکتاتوری و تمامیت خواه باشد.

 کسب اعتماد عمومی: نهادهای مدنی قلابی

دولت در ایران از اعتماد اکثریت جامعه برخوردار نیست و از همین جهت تلاش می کند هیچ نهادی از سرمایه‌ی اعتماد عمومی برخوردار نباشد. برای تخریب اعتماد عمومی به نهادهای مدنی حکومت به سه روش متوسل می شود:

 ۱) درست کردن نهادهای مدنی قلابی در حوزه‌های حقوق زنان، محیط زیست و مسائل اجتماعی. این نهادهای دولت ساخته بیشتر در فعالیت‌های خارجی (مثل حضور حاشیه‌ای در زمان برگزاری شورای حقوق بشر سازمان ملل) فعال هستند تا از تاثیر نهادهای مدنی مستقل در دنیا بکاهند. این نهادهای قلابی در بحران‌های اجتماعی حضوری ندارند.

 ۲) بازداشت اعضا با اتهامات واهی. بسیاری از فعالان اجتماعی در بحران‌های کارگری، محیط زیست و دیگر بحران‌های اجتماعی به اتهامات واهی مثل تشویش افکار عمومی، بر هم زدن نظم عمومی و ایجاد مخاطره برای امنیت ملی بازداشت می شوند.

 ۳) نسبت دادن فعالیت آنها به بیگانگان. دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت به سرعت پس از هر بحران و اعتراضی دست به کار شده و فعالیت فعالان مستقل و منتقد را به دولت‌های بیگاه نسبت می دهند. به عنوان مثال به محض بالا گرفتن اعتراض به اسید پاشی نه تنها معترضان (به جای اسید پاشان) بازداشت شدند بلکه فعالیت منتقدان به “استکبار” نسبت داده شد.

 تعقیب و سرکوب نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی

با آن که هزینه‌ی مخالفت‌ها و اعتراضات نهادهای مدنی برای جامعه قابل اغماض است و خسارتی برای جامعه به بار نمی آورد نهادهای سرکوب به آنها بسیار حساس هستند چون به درستی می اندیشند که در شرایط فقدان احزاب سیاسی و رسانه‌های منتقد و فقدان آزادی بیان و اجتماعات این نهادهای می توانند به صدای مردم تبدیل شده و حکومت را به چالش بکشند. تعقیب و سرکوب دائمی اعضای نهادهای مدنی (بالقوه و بالفعل) از همین جهت به یک روال در ایران تحت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

 روابط عمومی و کار با رسانه ها

از مواردی که برای رسانه‌ها در ایران پرونده سازی می شود پوشش فعالیت نهادهای مدنی توسط آنهاست. روزنامه‌ یا مجله‌ای که فعالیت گروه‌های زنان، اعتصابات کارگری و گردهمایی‌های محیط زیستی را مرتبا پوشش دهد برای نهادهای امنیتی و نظامی یک خطر بالقوه به شمار می آید و سروکار آن را به دادگاه می اندازند. از نگاه نهادهای امنیتی و نظامی کار رسانه‌ها این است که همانند رادیو و تلویزیون دولتی و رزونامه‌ها و سایت‌های حکومتی و دولتی اخبار مقامات را به اطلاع مردم برسانند و بوق تبلیغاتی حکومت باشند. حکومت نه می گذارد نهادهای مدنی مستقل خود رسانه داشته باشند و نه می گذارد رسانه‌های موجود آنها را پوشش دهند.

 روابط بین المللی

هرگونه رابطه‌ی نهادهای مدنی با نهادهای بین المللی و نهادهای مدنی خارجی با دیده‌ی تهدید نگریسته می شود. کوچکترین کمک مالی اگر به نهادهای مدنی داخلی برسد آنها را جاسوس و مزدور معرفی کرده و اعضای آنها را به محاکمه می کشانند.

‎برسی مجدد

تعیین پیش شرط برای مذاکره جمهوری اسلامی ایران با اپوزیسیون برانداز

محمدتقی فاضل میبدی، استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه و عضو مجمع محققین و مدرسین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *