‎آخرین خبر
‎خانه / نگاه آزاد / آيا اصلاحات اقتصادى بدون اصلاحات سياسى قابل انجام است؟

آيا اصلاحات اقتصادى بدون اصلاحات سياسى قابل انجام است؟

حسن شريعتمدارى – اختصاصی انتخاب آزاد

آقاى روحانى بدرستى مدعى است كه وارث يك اقتصاد ويران واز هم گسيخته است. هرچند منظور او بيشتر ارثی است كه از دوره احمدى نژاد بجاى مانده است ولى ناگفته پيداست كه وضعييت اقتصادى قبل از احمدى نژاد هم هرچند نه به بدى امروز ولى هرگز سالم و پويا نبوده است .

احمدى نژاد يك ساختمان كهنه وفرسوده را به ويرانه كامل تبديل كرد وبزرگترين درآمدنفتى تاریخ کشور حاصل از افزايش ناگهانى قيمت نفت رابا سوء مديريت و فساد بى سا بقه دردستگاه حكومت به تاراج داد. اگر تأثير تحريم هاى اقتصادى نبودند، شايد سالهاى دراز ديگرى نيز درآمد بادآورده نفت يارى مى نمود تا به همين منوال ادامه يابد .

اكنون ايران دچار بيمارى صعب العلاج اقتصادى يعنى ركود تورمى است. هدف اصلى دولت روحانى در دو محور عادى سازى روابط سياسى با غرب در سايه حل مسئله پرونده اتمى ايران و بهبود وضعيت اقتصادى مملكت خلاصه مى شود. او در هر دو زمينه بهترين افراد موجود را مأمور نموده است تا در اين دو محور دولت او را یاری کنند .

در اين مقاله بطور اخص به مسئله اصلاحات اقتصادى دولت روحانى مى پردازيم. هر چندتوفيق دولت در اين زمينه نيز به نحو بارزى به پيشرفت در زمينه مذاكرات اتمى و آزادسازى منابع ارزى حاصل ازفروش نفت ومیعانات گازى و ديگر فرآورده هاى صادراتى ايران و گشودن راه مبادلات مالى و كالايى از طريق بانكها دارد، ولى علاوه براين مورد كليدى كه خود يك پيش شرط مهم پيشبرد هربرنامه واقع گرایانه و قابل عمل در زمينه اقتصاديست، كارهاى مهم ديگرى نيز بايد در زمينه اصلاحات اساسى اقتصادى صورت گيرد تا ارز تزريقى به سيستم اقتصادى دوباره به هرز نرفته و بتوانند زمينه رشد اقتصادملى و كاهش تورم و پايان ركود را به ارمغان بياورد.

از انصاف نبايد گذشت، دولت روحانى تيمى از بهترين كارشناسان اقتصادى را بكار گرفته است. اين تيم توانسته تا حدودى تورم را كاهش دهد وبا سياست مالى انقباضى و انضباط پولى و مالى جلوى برخى از هزينه هاى زائد و رانتها و فسادها را بگيرد و در نتيجه تورم  45 درصدی به 25 درصد رسیده ورشد منفى  4.8 درصدی نيز حدودأ ٤٥ درصد كاهش داشته است.

برنامه اصلاحات اقتصادى براى خروج از ركودتورمى كه تيم آقاى روحانى با ادبياتى فنى و اقتصادى نگاشته ˓ براى نظرخواهى از متخصصين و كارشناسان آنرا در رسانه ها قرار داده است .

با وجوداينكه در تخصص و كارشناسى اقتصاددانان داخل كشور ترديدى نيست و با توجه به كار درخشان و بى سابقه آنان در تهيه اين برنامه ها كه شايد براى اولين بار صورت مى گيرد، به آسانى محدوديت آنان در برخورد با مسائل اساسى كه به نوعى خطوط قرمزحکومت به حساب مى آيند محسوس است. شايد كار مهم  بقيه صاحب نظران بخصوص درخارج از کشور بيشتردر پرداختن به نکاتی  میباشد كه آنان نانوشته باقى گذاشته اند وبه آن به دلايل واضح و قابل دركی نپرداخته اند ویا کمتر توجه نموده اند .

 در بسته پيشنهادى دولت به پنج عامل اساسى در بوجود آمدن و تداوم ركود تورمى اشاره شده است:

– تحريم، محدوديت مبادلات مالى و تجارتى با خارج

تقاضاى مؤثر: كاهش درآمد خانواده و بودجه دولت

تنگناهاى مالى: شكل تأمین منابع مالى براى توليد

كاهش سرمايه گذارى

وجود عدم قطعيت هاى اقتصادى و سياسی

اين طبقه بندى با توجه به شرح نسبتأ مبسوطى كه طى دو مرحله داده شده منطقى و معقول بنظر ميرسد. بطور خلاصه دولت به این نتيجه رسيده كه لغو تحريم ها و رفع محدوديت مبادلات يعنى عامل اول در محدوده سال ١٣٩٣ و ١٣٩٤ چيزى نيست كه بتوان به آن اميد بست و هم چنين عامل چهارم يعنى افزايش سرمايه گذارى نيز حتى اگر دولت در اجراى برنامه هاى خود موفق شود آثارش حداقل پس از یكسال بروز خواهد نمود. تحريك تقاضای بازار داخلی و افزودن برتقاظای آن نيز با تزريق پول به بازار باعث رونق كاذب و افزايش تورم خواهد بود.

 پس بايد دولت عمده توان خود را در توسعه صادرات غيرنفتى ومعادن و توسعه گردشگرى و امثال آن بگذارد و همچنين انضباط پولى ومالی و ثبات اقتصادى و سياسى را رعايت كند. گذشته ازاین اشكال عمده موجود در برنامه ،كه صادرات غيرنفتى نيز اگر تحريم ها حل نشوند˓ عملأ امكان گسترش چندانى نخواهند داشت و گردشگرى ،حتى گردشگرى فرهنگى هم براى رونق احتياج به امنيت، خطوط هوايى مطمئن و تغییر رفتار با گردشگران دارد و تاكنون نیز پروژه موفقى نبوده است، و بفرض انجام اين موارد، محل ترديد است كه آيا صادرات غيرنفتى مى تواند بقدرى در عرض دوسال رونق بيابد كه بطور نسبى مساله توليد و اشتغال را حل كرده ودراقتصادد تک پایه ایران بجاى نفت مورد تحريم بنشيند؟

اما مهمتر از اين نكات، عامل ششمى است كه شايد آگاهانه ناگفته گذاشته ميشود، زيرا دولت كنونی شاید تغيير آنرا بقدرى دور از دسترس مى داند كه فقط مى گويد:“ هدف اين برنامه منحصر به مبارزه با ركودتورمى در يك محدوده زمانى خاص يعنى سالهاى ١٣٩٣-١٣٩٤ به منظور خروج از آنست.“

 يعنى تغييرات ساختارى اقتصادى كه سيستم ناتوان جمهورى اسلامى را ساخته است و با وجود اشارات گاه و بيگاه وزير اقتصاد، آقاى طيب نيا به لزوم آن،جاى برجسته اى در برنامه پيشنهادى دولت ندارد و اين همان عامل ششم نيمه پنهان در برنامه پيشنهادى دولت است كه ما در اينجا مى خواهيم به آن بپردازيم.

.

در حقيقت بدون تغييرات اساسى در نظام اقتصادى ايران كه بدون تغييرات اساسى و اصولى سياسى قابل انجام نخواهد بود، طرح پيشنهادى دولت روحانى براى خروج از بحران نيز با وجود همه ظاهر فنى و اقتصادى آن، طرحى ناقص، موقتى و داراى توان عملى محدود، هم در محدوده زمانى و هم در بعد اثرات اقتصاديست. با چشم برهم نهادن و نديدن اين مشكل اساسى، متأسفانه اثرات مخرب آن همچنان باقى خواهد ماند.

ما وظيفه خود ميدانيم كه زبان گوياى آن بخش از سياستمردان و اقتصاددانانى باشيم كه مشكل راشاید خود بهتر از ما ميشناسند ولى بنابر ملاحظات قابل دركى از برجسته كردن آن ابا دارند. ما نه تنها ادعاى بهتردانى و يا احاطه بيشتر ازآنان به اينگونه مسائل را نداريم بلكه با كمال فروتنى مهارتهاى آنان را تحسين ميكنيم ولى محدوديتها راهم درك كرده و مى خواهيم آنچه را كه نگفته اند تحت عنوان بخش انضمامی بسته پيشنهادى، به آن بيافزائيم.

…..

نظامهاى اقتدارگراى نوين، كه بنا به نظربسيارى از صاحب نظران˓ نظام تام گراى مذهبى ايران نيز در اين زمره بشمار ميرود، حتى هنگاميكه برخواسته از يك انقلاب اجتماعى باشند، بتدريج  وسعت پايگاه اجتماعى خود را از دست مى دهند. در ابتداى هر انقلابى وسعت پايگاه يك نظام انقلابى كم و بيش به وسعت كل جامعه است. معمولأ پس از گذشت يكى دو دهه و فروكاستن از شور و شوق انقلابى، پايگاه اجتماعى هرروز محدودتر شده و از تعدادوابستگان به آن كاسته مى شود. حكومتهاى اقتدارگراى نوين راه حلشان براى ترميم پايگاه اجتماعى كافى براى ثبات و بقائ نظام سياسى به قرار زير است:

دراین نظامها غالبا هسته مركزى پايگاه اجتماعى، خوديهاى وفادار هستند. نظام اقتدارگرا مى كوشد حداكثر رفاه و رضايت خاطر آنان را با تخصیص  انواع رانتها به آنان جلب كند وهمزمان آنان را خوب سازمان دهد و آماده دفاع از كيان نظام سياسى در مواقع بحرانى بنمايد.

نظام اقتدارگرا مى كوشد در اطراف اين هسته مركزى، طبقات پايين اجتماع و بخش مهمى از طبقه متوسط را وابسته اقتصادى به خود نمايد. البته بحث ما در اين مقاله صرفا  در

 مورد وابستگى اقتصادى اين طبقات است˓ ولى وابستگى فرهنگى و ایدئولوژیک نيز راههاى ديگر حفظ اين منظومه ها در اطراف هسته مركزى پايگاه اجتماعى مى باشند.

در مورد اول همگان به اندازه كافى آشنايى دارند و شرح بيشتر آن چيزى به معلومات جمع نخواهد افزود، اينست كه ما بيشتر به مورد دوم مى پردازيم:

نظام هاى اقتدارگراى نوين با دولتى و شبه دولتى كردن اقتصاد اين پايگاه منظومه اى را بر حول هسته مركزى پايگاه اجتماعى خود ايجاد مى كنند. اين پايگاه منظومه اى ديگر فدائيان و معتقدان و وبرخورداران از نظام نيستند، آنها  شغل و هستی و نان شبشان در اختيار يك واحد اقتصادى وابسته به نظام است و به علت فقرو احتياج و امرارمعاش بسيار محافظه كار شده و با تغيير وضع موجود كه معاش تنگ و امكانات محدود آنها را ولو احتمالا و موقتا به خطر اندازد موافقت ندارند.

– در طبقات پايين اجتماع، قسمت عمده ای از نيروى كار را بوسيله مؤسسات توليدى وخدماتى دولتى و شبهه دولتى به استخدام در مى آورند و طبقه كارگران وابسته را درست مى كنند..

– همچنين ازخیل بيكاران˓ با يارانه هاى مختلف جنسى و نقدى و امكانات دولتى عده اى را جذب و به خود وابسته مى كند.

– در طبقات متوسط  نیزبا افزودن به عرض و طول دولت و مؤسسات دولتى ، عده زيادى را مواجب بگير و به اصطلاح نانخور دولت مى كنند.

– علاوه بر آن با تشكيل هزاران نهاد دولت بنياد و يا شبه دولت بنياد در مقابل نهادهاى مردم بنياد عده زيادى را در اين مؤسسات فرهنگى،اجتماعى،آموزشى،بهداشتى و غيره به خود وابسته مى كنند.

– مضافا با دادن يارانه و آگهى به مطبوعات و رسانه ها آنها را نيز از لحاظ اقتصادى به خود محتاج مى نمايند..

پس باین ترتیب  پايگاه اجتماعى دولت اقتدارگرا داراى يك هسته مركزى فعال و يك منظومه گسترده منفعل و محتاط ميشود.

طبعأ براى اداره يك چنين سيستم وسيعی در كنار دولت رسمى و قانونى هميشه يك دولت نيمه پنهان ولى قوى لازم است كه اين وظايف را بر عهده داشته و چنين نظام پيچيده اى را اداره كند.

 در حقيقت آنچه كه دریک  اقتصاد سالم فساد تلقى ميشود، در چنين نظام اقتصادى، وظيفه نهانى سيستم اقتصادى براى تخصیص منابع مالى به خوديها و توزيع آن در منظومه هاى جانبى وابسته است و یک نظام تشویقی مالی برای حفظ سیستم تلقی میشود.

با تشديد رقابت اقتصادى در فضاى جهانى طى سالهاى ١٩٩٠ به بعد اغلب نظامهاى اقتدارگرا با مشكلات اساسى در پيشبرد درازمدت چنين مدلهايى روبرو گرديده اند. در عمل رقابت و كارآيى در چنين نظام اقتصادى به حداقل رسيده كارها كند، نظام آلوده به فسادغيرقابل مهار، سطح توليد پايين و قيمت تمام شده گران و كيفيت كالا غيرقابل رقابت است. بخش خصوصى روزبروز بيشتر به حاشيه رانده مى شود. اغلب مؤسسات خصوصى نيز تأمین كننده خدمات و يا كالا براى واحدهاى بزرگ دولتى هستند و استقلالى از خود ندارند و اگر رقابتى هم بين آنان باشد رقابت در نزديكى به منابع قدرت سياسى و اقتصاديست. بار هزينه سنگين گرداندن چنين نظام اقتصادى وابسته وفاسد وناکارآمدی بدوش حكومت و دولت است.

شايد حكومتهاى نفتى بعلت افزايش سرسام آور قيمت نفت در دهه اخير كمتر با اشكال عدم تأيين منابع مالى روبرو بوده و يا شده اند ولى در مورد ايران تحريم منابع مالى و نفتى

اشكالات چنين نظام اقتصادى را به معرض نمايش گذاشته است ، بحدى كه وزير اقتصاد، آقاى طيب نيا جسورانه و به درستى در همايش اخير دولت با نخبگان اقتصادى مى گويد::

”  با ورود تحريم ها ضعف ساختارى اقتصادى ايران نمايان شد و بارفع آنها بايد ساختار اقتصاد ايران مهندسى مجدد شود”.

او مى افزايد:

”اگر ساختار اقتصاد ايران مقاوم بود،این تكانه نمى توانست ضربه اى به اقتصاد كشور وارد كند، او گفت: ريشه مشكل در ساختار اقتصاد ايران است و به تحريم ارتباطى ندارد”.

طبق تحقيقات دكتر مسعود نيلى در سال ١٣٨٤ در كتاب خلاصه مطالعات طرح استراتژى صنعتى كشور،“ از لحاظ تعداد ٩١ درصد مؤسسات كسب وكار خصوصى و ٩ درصد آن عمومى است منتهى ٩ درصد، ٣٩ درصد از شاغلين و ٥٢ درصد از دستمزدها را در اختيار دارند و ارزش افزوده اى برابر ٥٩ درصدتوليد ناخالص ملى، نتيجه فعاليت اقتصادى آنان است. يعنى همين ٩ درصد نزديك به ٦٠ درصد اقتصاد را در اختيار دارند”.

كافيست به ليست ١٠٠ كمپانى برتر در سال ٢٠١٣ نظرى بيافكنيد، همه آنها بدون استثنا يا دولتى و يا شبه دولتى هستند. مجموع فروش سالانه آنان درسال ٢٠١٣ بالغ بر ١٢٠ تریلیون تومان است .

طبق آمار داده شده در سايت مركزآماركشور، جمعيت فعال كشور درسال ١٣٩١، بيست و چهارميليون نفر اعلام شده است. تعداد شاغلان در اين سال بالغ بر ٢١ ميليون نفر و تعداد بيكاران درحدود ٣ ميليون نفر مى باشد. اگربرطبق محاسبه دكترنيلى درسال ٨٤ نسبت بخش دولتى به بخش خصوصى را همان ٦٠ درصد به ٤٠ درصد بدانيم يعنى ٤٠ درصد نيروى كار دراختيار مؤسسات عمومى باشد، حدود ٨/٨ ميليون نفر در مؤسسات اقتصادى و ٢/٣ ميليون نفرنیز برطیق همان آمار  كارمند دولت مى باشند. يعنى ١١ ميليون نفربدون درنظرگرفتن نيروهاى مسلح  وبسیح بنحوی مواجب بگير دولت مى باشند. اگر اين تعداد را

به رقم متوسط خانواده يعنى 3.4 نفر هر خانوار (طبق داده مركز آمار ايران)ضرب كنيم از جمعيت ٧٧ ميليونى ايران37.5 ميليون نفر آن وابسته به اقتصاد حكومتى روزگار مى گذرانند و حكومت با این محاسبه يك پايگاه توده اى اقتصادى ٤٩ درصدى را براى حفظ ثبات خود تغذيه مالى مى كند.

حال به بحث اساسى خود بازگرديم:

اصلاحات ساختارى اقتصادى در همه حال چه بخواهیم وچه نخواهیم دیریا زود به اين اصلاح مركزى سياسى بر مى خورد

-آيا پايه اجتماعى نظام در آينده مى تواند گام به گام و بتدريج از پايه رانت خوار فعال حداكثر ١٠ درصدی و منظومه مواجب بگيران ٤٩ درصدى كه عمدتأ پايگاهى مبتنى بررانت و حقوق و دستمزد است، به پايگاه عمومى افراد غيروابسته به حكومت و آزاد مانند همه دموكراسيهاى ليبرال تبديل شود؟

-آيا حكومت اين توان را دارد و اين تصميم استراتژيك را گرفته است؟

-آيا قدرتمند شدن بخش خصوصى را كه بهمراه توانمند شدن اقتصادى، به سهم خواهى سياسى خواهد پرداخت مى پذيرد و براى آن برنامه دارد؟

-آيا كارگران و كارمندان آزاد را كه براى تأيين منافع خود به تشكيل سنديكاها و اتحاديه ها خواهند پرداخت تحمل خواهد كرد؟

– آيا نظام جمهوری اسلامی توان ايحاد پايگاه مردمى مبتنى برقانون و حكومت فانون را دارد؟

كافيست از خود بپرسيد كه اگرنه، كدام سرمايه گذارى درچنين محيطى كه همه چيز در محاصره اقتدار گروه خاصى است جرأت رقابت وسرمايه گذارى خواهد داشت؟ و بفرض سرمايه گذارى، چگونه دوام خواهد آورد و بدون وجود سرمايه گذار مبتكر و جسور و مستقل آيا راه ديگرى جز تزريق درآمدهاى نفتى به نظام نحيف اقتصاد ناسالم رانتى پيش روى دولتهاى آينده خواهد بود؟

اگر این کجاوه سنگین ازماشین کهنه ولنگان دولت باز نشود چگونه دولت این باررا خواهد کشید وگره مسائل اقتصادی حادی را که کشور با آن رودرروست خواه گشود؟.

تصمیم اساسی انتخاب بین اقتدارگرائی ودموکراسی است. راه میانه ای وجود ندارد.

به تعبیر رئیس جمهور انتخاب بین صندوق رای وصندوق مهمات است .

آنچه كه گروه اقتصادى دولت انجام داده تلاشى تحسين انگيز براى مديريت بحران با ابزارهايى محدود است. از آن اميدمعجزه اى پايا نبايد داشت. هرچندكه در همين حد هم بايد قدردان اقتصاددانان همكار دولت باشيم

هامبورگ ١٤ آگوست ٢٠١٤

‎برسی مجدد

تعیین پیش شرط برای مذاکره جمهوری اسلامی ایران با اپوزیسیون برانداز

محمدتقی فاضل میبدی، استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه و عضو مجمع محققین و مدرسین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *