‎آخرین خبر
‎خانه / نگاه آزاد / انتخابات آزاد ـ در نظام جمهوری اسلامی؟

انتخابات آزاد ـ در نظام جمهوری اسلامی؟

bagherzadeh201202سند راهبردی «اتحاد برای دموکراسی در ایران» در باره «انتخابات آزاد و منصفانه» منتشر شده است. در این سند سعی شده که مفهوم انتخابات آزاد از دید «اتحاد» توضیح داده شود و تفاوتهای آن با خوانشهای عمده دیگری که از این تعبیر وجود دارد روشن گردد. سند، این خوانشها را به سه دسته تقسیم کرده است.

1 – مفهومی از انتخابات آزاد که به عنوان یک شعار مطالباتی از حکومت جمهوری اسلامی مطرح میشود و داعیان آن بر آنند که میتوان در تحت این نظام و چهارچوب قانون اساسی آن یک انتخابات آزاد و منصفانه را برگزار کرد.

2 – خوانش دیگری از انتخابات آزاد که آن را فقط پس از نفی/انحلال/سرنگونی جمهوری اسلامی عملی میداند و در هیچ شرایط دیگری برگزاری آن را ممکن نمیشناسد.

3 – خوانش سوم که انتخابات آزاد و منصفانه را یک «استراتژی … برای گذار به دموکراسی در ایران» میشناسد و بر آن است که میتوان این مسیر را بر نظام موجود «تحمیل» کرد.

«اتحاد برای دموکراسی در ایران» این خوانش سوم را مبنای «پروژه» خویش قرار داده و در عین حال موضع خود را نسبت به دو خوانش دیگر بیان کرده است. «اتحاد» میگوید که از جنبش های مطالباتی «قویا» حمایت میکند، ولی در عین حال تأکید دارد که «در چهارچوب ساختارها و قوانین موجود که آشکارا مغایر با تعهدات و میثاق های بینالمللی پذیرفته شده به وسیله خود نظام است، آزادانه و منصفانه بودن انتخابات را» ممکن نمیداند.

«اتحاد» همچنین در مورد خوانش دوم میگوید که «بر این اصل که درفردای پس ازاین نظام باید انتخابات آزاد تنها معیار حاکمیت باشد، نه تنها اختلافی نداریم که برآن پای میفشاریم». ولی نقد «اتحاد» به این خوانش از زاویه «انتخاب راهکارهای گذار از وضعیت موجود به دموکراسی است» و بر آن است که تاکنون راه کار مجزائی از سوی داعیان این خوانش ارائه نشده تا بتوان «به مقایسه پرداخت». به عبارت دیگر، خوانش سوم که «اتحاد» مدافع آن است راهکار گذار را در خود دارد – چیزی که خوانش دوم نسبت به آن ساکت است، و داعیان آن باید استراتژی دیگری را برای مرحله گذار بر گزینند.

سؤالی که میماند این است که چگونه میتوان هم بر این مسئله تأکید کرد که در چهارچوب ساختارها و قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه ممکن نیست، و هم به این امر اعتقاد داشت که برای انجام چنین انتخاباتی ضرورت ندارد که جمهوری اسلامی قبلا نفی/منحل/سرنگون شده باشد؟ پاسخ «اتحاد» هم جنبه نظری دارد و هم جنبه عملی.

به لحاظ نظری، «اتحاد» «اصل اساسی برای انجام پذیری انتخابات آزاد و منصفانه» را «وادار ساختن حاکمیت به تمکین به … استانداردهای جهانی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه شورای بین المجالس (مصوب مارس ۱۹۹۴ پاریس)» میداند. به عبارت دیگر، «اتحاد» میگوید که نمیتوان تحت قوانین خود جمهوری اسلامی چنین انتخاباتی را برگزار کرد. ولی استانداردهای شناخته شده بینالمللی وجود دارند که با اجرای آنها میتوان آزادی و منصفانه بودن انتخابات را تضمین کرد. مفهوم این سخن آن است که تنها با تعلیق قوانین خود جمهوری اسلامی و جایگزین کردن آن با استانداردهای جهانی انتخابات آزاد و منصفانه (بر مبنای اسنادی که نام برده شده) میتوان چنین انتخاباتی را برگزار کرد.

به مفهوم دیگر، آن چه که تعیین کننده است قوانین حاکم بر انتخابات است و نه این که تحت چه نظامی (اسما) این انتخابات برگزار شود. فرض «اتحاد» آن است که در اثر «گسترش جنبش های اجتماعی با استفاده از روشهای مبارزه بی خشونت، برای ایجاد فشار در جهت تحقق پیش شرط های انتخابات آزاد و منصفانه»، نظام حاکم آن قدر تضعیف شده که میتوان آن را وا داشت تا قوانین مصوبه خود مربوط به انتخابات را به حال تعلیق در آورد و به استانداردهای جهانی یاد شده برای انتخابات آزاد و منصفانه تن دهد.

در این جا البته یک نکته ظریف حقوقی وجود دارد: چگونه میتوان از نهاد حکومت انتظار داشت که قوانین خود را به حال تعلیق در آورد و به قوانین دیگری تن دهد؟ پاسخ این است که استانداردهای جهانی یاد شده برای انتخابات آزاد و منصفانه، قوانین «دیگری» نیستند. این اسناد (از جمله، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه شورای بین المجالس ۱۹۹۴ پاریس) به تصویب دولت ایران رسیده و رژیم جمهوری اسلامی به اجرای آنها تعهد قانونی دارد. ماده 9 قانون مدنی ایران میگوید: «مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.»

یعنی، قوانین و مقررات بینالمللی یاد شده فوق به اندازه قوانین خود جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی در این نظام اعتبار دارد و لازم الاجرا است. تضاد و تناقض آشکاری که بین این دو دسته از قوانین وجود دارد مشکل خود جمهوری اسلامی است. رژیم در شرایط عادی، به دلایلی که همه می‌دانیم، ترجیح داده که تعهدات بینالمللیاش را نادیده بگیرد و قوانین خشن و ضد انسانی خود را به مرحله اجرا بگذارد. در شرایط فرضی، تحمیل خواست دموکراتیک مردم بر رژیم به معنای وادار کردن رژیم به عمل به تعهدات بینالمللی خود و رعایت این جنبه فراموش شده از وظایف قانونی آن است.

به لحاظ عملی نیز «اتحاد» اشاره میکند که راه کار انتخابات آزاد و منصفانه «از سال ۱۹۴۷ تا کنون به بسیاری از کشورها در نیل به دموکراسی یاری رسانده و از این رو یکی از معتبرترین و شناختهترین راهکارهای گذار به دموکراسی در جامعه جهانی است.» در غالب این کشورها، انتخابات آزاد تحت بقایای همان نظام موجود (که فقط اسمی از آن باقی مانده بود) برگزار شده است. انتخابات آزاد در آفریقای جنوبی پیش از آن که نظام آپارتاید کاملا برچیده شود برگزار شد و خود بخشی از روند تغییر نظام بود. در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی نیز (به شمول کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق) مشابه همین روند جریان پیدا کرد.

استراتژی انتخابات آزاد و منصفانه برای گذار به دموکراسی در ایران بر پایه «پرهیز از خشونت و کاستن از هزینه های دوران گذار» بنا شده است. از این رو، این استراتژی بر «گسترش جنبش های اجتماعی با استفاده از روشهای مبارزه بی خشونت، برای ایجاد فشار در جهت تحقق پیش شرط های انتخابات آزاد و منصفانه، از جمله آزادی بیان، آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی احزاب و تشکل های سیاسی و مدنی، و وادار ساختن حاکمیت به تمکین به آن با پذیرش استانداردهای جهانی» تأکید میکند. در جهت تحقق این اهداف، «اتحاد برای دموکراسی در ایران» این احتمال را که «رژیم در مرحله فروپاشی، از درون با شکاف مواجه شده و بخشی از آن برای حفظ پاره ای از امتیازات با اپوزیسیون همراه شود و تن به برگزاری انتخابات آزاد بدهد» نیز نادیده نگرفته و آن را فرصتی قابل استفاده دانسته است.

و به این ترتیب می‌توان پاسخ سند راهبردی اتحاد برای دموکراسی در ایران را به سؤالی که در عنوان این نوشته آمده است چنین خلاصه کرد:
انتخابات آزاد بر طبق استانداردهای جهانی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه شورای بین المجالس (مصوب مارس ۱۹۹۴ پاریس)؟ آری، و لو در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی هنوز (اسما) پا بر جا است.
ولی انتخابات تحت قوانین خود نظام جمهوری اسلامی؟ به هیچ عنوان، نه.

‎برسی مجدد

تعیین پیش شرط برای مذاکره جمهوری اسلامی ایران با اپوزیسیون برانداز

محمدتقی فاضل میبدی، استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه و عضو مجمع محققین و مدرسین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *