‎آخرین خبر
‎خانه / اسناد / اسناد جهانی؛ انتخاب آزاد، انتخابات آزاد

اسناد جهانی؛ انتخاب آزاد، انتخابات آزاد

اعلامیه جهانی حقوق بشر

از آنجا که شناسائی حیثیت ذاتی کلیٌه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال نا پذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد، از آنجا که عدم شناسائی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیائی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالا ترین آمال بشر اعلام شده است، از آنجا که اساسأ حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد، از آنجا که اساسأ لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد، از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزاد تر وضع زندگی بهتری به وجود آورند، از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت باین حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسائی و اجرای واقعی و حیاتی آنها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشور هائی که در قلمرو آنها می باشند، تأمین گردد.

ماده ی نخست
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
ماده ی ۲
(۱) هرکس می تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا هر عقیدۀ دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هائی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد.
(۲) به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضائی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص بآن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.
ماده ی ۳
هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده ی ۴
احدی را نمی توان در بردگی نگاهداشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
ماده ی ۵
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده ی ۶
هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
ماده ی ۷
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون بر خوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی بعمل آید به طوز تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
ماده ی ۸
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه دارد.
ماده ی ۹
احدی نمی تواند خود سرانه توقیف- حبس یا تبعید بشود.
ماده ی ۱۰
هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش بوسیله دادگاه مستقل و بی طرفی، منصفانه و علنأ رسیدگی بشود و چنین دادگاهی در بادۀ حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائی که باو توجه پیدا کرده باشد اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده ی ۱۱
(۱) هرکس که به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتیکه در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأ مین شده باشد تقصیر او قانونأ محرز گردد.
(۲) هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملٌی یا بین المللی جرم شناخته نمیشده است محکوم نخواهد شد. بهمین طریق هیچ مجازاتی شدید تر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت در باره ی احدی اعمال نخواهد شد.
ماده ی ۱۲
احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.
ماده ی ۱۳
(۱) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
(۲) هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.
ماده ی ۱۴
(۱) هر کس حق دارد در برابر تعقیب شکنجه و آزار پناهگاهی جستجو کند و در کشور های دیگر پناه اختیار کند.
(۲) در موردی که تعقیب واقعأ مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتار هائی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی توان از این حق استفاده نمود.
ماده ی ۱۵
(۱) هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد.
(۲) احدی را نمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده ی ۱۶
(۱) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد، ملٌیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشوئی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئی و همگام انحلال آن، ون و شوهر در کلیه امور مربوط بازدواج، دارای حقوق مسازی می باشند.
(۲) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده ی ۱۷
(۱) هر شخص منفردأ یا بطور اجتماع حق مالکیت دارد.
(۲) احدی را نمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.
ماده ی ۱۸
هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است ؛ هرکس می تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.
ماده ی ۱۹
هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحاظات مرزی آزاد باشد.
ماده ی ۲۰
(۱) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد.
(۲) هیچکس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
ماده ی ۲۱
(۱) هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.
(۲) هرکس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
(۳) اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است، این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.
ماده ی ۲۲
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت او است با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور بدست آورد.
ماده ی ۲۳
(۱) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
(۲) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی، در مقابل کلر مساوی اجرت مساوی دریافت دارند.
(۳) هر کس که کار می کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسائل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید.
(۴) هرکس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
ماده ی ۲۴
هرکس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و بخصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری با اخذ حقوق ذیحق می باشد.
ماده ی ۲۵
(۱) هرکس حق دارد که سطح زندگانی او و سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که بعلل خارج از اراده انسان وسائل امرار معاش از دست رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
(۲) مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
ماده ی ۲۶
(۱) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لا اقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدائی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدائی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل بروی همه باز باشد تا همه بنا باستعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند.
(۲) آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را بحد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشر را تقویت کند. آموزش و پررورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیتهای نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید.
(۳) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت تدیگران اولیت دارند.
ماده ی ۲۷
(۱) هرکس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند، از فنون و هنر ها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
(۲) هرکس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود بر خوردار شود.
ماده ی ۲۸
هرکس حق دارد بر فراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی حقوق و آزادی هائی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است تأمین کند و آنها را بمورد اجرا بگذارد.
ماده ی ۲۹
(۱) هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر سازد.
(۲) هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزایهای خود فقط تابع محدودیتها ئیست که بوسیله قانون منحصرأ بمنظور تأمین شناسائی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
(۳) این حقوق و آزادیها در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
ماده ی ۳۰
هیچیک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که بموجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزایهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند و یا در آن را فعالیتی بنماید.

 

 

LZ4KBmxHRLyWU9JiGJIIMQ

معیارهایِ انتخاباتِ آزاد و منصفانه

اعلامیه شورای بین‌المجالس

 

این بیانیه در جلسه 154 ام شورایِ بین‌المجالس(پاریس، ٢٦ مارس ١٩٩٤ میلادی، برابر با ٦ فروردین ماه ١٣٧١ خورشیدی)
به اتفاق آراء از جمله جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.
شورایِ بین‌المجالس
با تاکید مجدد بر اهمیّتِ آنچه که در اعلامیه جهانیِ حقوق بشر و میثاقِ بین‌المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی آمده است، مبتنی بر اینکه ایجاد اتوریته حکومت باید بر اساس خواست و اراده مردم باشد و به شکلی که در انتخاباتی ادواری و سالم ابراز شود اعمال گردد.
با پذیرش و صحّه گذاشتن بر اصولِ اساسیِ مربوطِ به انتخاباتِ ادواریِ آزاد ومنصفانه که توسط ملل جهان در اسناد جهانی و منطقه‌ایِ حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، از جمله حق هر کس به شرکت در حکومتِ کشور خود، مستقیماً یا غیرمستقیماً، از طریق انتخابِ آزادانه نمایندگان، رأی دادن در چنین انتخاباتی با رأی مخفی، برخورداری از فرصت‌هایِ برابر به عنوان نامزد انتخاباتی، و حقّ تبلیغ نقطه‌نظرهایِ سیاسیِ خود، چه فرداً و چه جمعاً با همکاری دیگران.
با آگاهی از این واقعیت که هر کشوری از این حقّ حاکمیّت برخوردار است که مطابق با خواست و اراده مردم خود، آزادانه نظام‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ خاص خود را انتخاب کرده و دقیقاً مطابق با منشور سازمان ملل متحد و بدون دخالتِ کشورهایِ دیگر، به توسعه آنها همّت گمارد.
با خواستِ ارتقاء و استقرارِ نظام‌هایِ مردم‌سالارِ کثرت‌گرایِ حکومت‌هایِ مبتنی بر نمایندگی در سراسر جهان.
با اذعان به اینکه استقرار و تحکیم فرآیندها و مؤسساتِ مردم‌سالار مسئولیتِ مشترکِ حکومت‌ها، رأی‌دهندگان و نیروهایِ سیاسیِ سازمان‌یافته بوده، و اینکه انتخاباتِ ادواری و واقعی عنصری لازم و ضروری از تلاش‌هایِ پایدار برای حمایت از حقوق و منافع حکومت‌شوندگان بوده، و نیز اینکه، با اتکاء به تجربه‌ عملی، حق همگان به شرکتِ در حکومتِ کشور خود یک عامل بسیار مهّم در بهرمندیِ موثر همگان از حقوق بشر و آزادی‌هایِ اساسی است.
با استقبال از نقشِ در حالِ گسترشِ سازمان ملل متحد، اتحادیه بین‌المجالس، سازمان‌هایِ منطقه‌ای و مجامع پارلمانی، و سازمان‌هایِ غیردولتیِ ملی و بین‌المللی در ارائه کمک‌هایِ انتخاباتی به درخواست دولت‌ها، اعلامیه انتخاباتِ آزاد و منصفانه تصویب و مصرانه از حکومت‌ها و مجالس مقننه در سراسر جهان می‌خواهد که به اصول و معیارهایِ تعیین شده در آن عمل نمایند:
١ – انتخابات آزاد و منصفانه
در هر دولتی، اتوریته حکومت فقط می‌تواند از اراده مردم، آنچنان که از طریقِ انتخاباتی واقعی، آزاد و منصفانه و برگزارشده در فواصل منظم و مبتنی بر حق رأیِ همگانی، برابر و مخفی بیان شده باشد، مُشتق گردد.
٢ – رأی دادن و حقوق انتخاباتی
یک – هر شهروند بالغی حقّ دارد تا بدور از تبعیض در انتخابات‌ها رأی دهد.
دو – هر شهروند بالغی حقّ دارد تا از طریق آیینی کارآمد و موثر، بیطرفانه و غیرتبعیض‌آمیز، به عنوان رأی‌دهنده ثبت‌نام کند.
سه – هیچ شهروند واجد شرایطی نباید از حق رأی محروم گشته و یا از ثبت‌نام به عنوان یک رأی‌دهنده ردّ صلاحیت شود، مگر مطابق با معیارهایِ عینیِ قابلِ استناد و مقررشده در قانون و به شرط اینکه اقداماتی از این دست با تعهدات دولت‌ها تحتِ قوانینِ بین‌المللی همخوانی دادشته باشند.
چهار – هر فردی که از حق رأی دادن یا ثبت‌نام به عنوان یک رأی‌دهنده محروم‌ شده است، از حقّ استیناف به مراجع ذیصلاحِ قضایی، برای رسیدگی به پرونده وی به منظور تجدید نظر در تصمیم اتخاذ شده و در صورت لزوم تصحیح اشتباهات در اسرع وقت و به طرزی موثر، برخوردار است.
پنج – هر رأی‌دهنده‌ای از حقّ دسترسیِ برابر و موثر به یک مرکز اخذ رأی به منظور اعمال حقّ رأی خود برخوردار است.
شش – هر رأی‌دهنده‌ای می‌تواند حقّ خود را تحتِ این عنوان به طور موثر و یکسان با دیگران اِعمال داشته، اطمینان داشته باشد که رأی وی از وزنی برابر با هر یک از دیگر آراء اخذشده بهرمند خواهد بود.
هفت – حقّ برخورداری از رأی مخفی حقّی است مطلق که تحتِ هیچ شرایطی نمی‌تواند به هیچ عنوان محدود گردد.
٣ – نامزدی، تحزّب و حقوق و مسئولیت‌های تبلیغاتی و انتخاباتی
یک – هر فردی از حقّ مشارکت در حکومتِ کشور خود برخوردار بوده، و باید از فرصتِ برابر برای نامزد شدن در انتخابات بهرمند باشد. اگر چه معیارهایِ مشارکت منطبق با قانون اساسی و قوانینِ ملی هر کشوری مشخص می‌گردند، ولی نباید مغایر با تعهداتِ بین‌المللی دولت‌ها باشند.
دو – هر کسی حقّ دارد که به طور فردی و یا همراه با دیگران، برای ایجاد یک حزبِ سیاسی و یا سازمانی به منظور شرکت در رقابت‌هایِ انتخاباتی، اقدام کند.
سه – هر کسی حقّ دارد به صورت فردی و یا همراه با دیگران:
– عقایدِ سیاسیِ خود را بدونِ دخالتِ دیگران بیان دارد؛
– برای جستجو، دریافت و نشر و توزیع اطلاعات اقدام کرده و به این وسیله انتخابی آگاهانه کند؛
– به منظور مبارزه انتخاباتی آزادانه در داخل کشور سفر کند؛
– بر مبنایِ برابری با سایر احزاب سیاسی و از جمله با حزبی که حکومت وقت را تشکیل می‌دهد، به مبارزاتِ انتخاباتی اقدام ورزد.
چهار – هر نامزد انتخاباتی و هر حزبِ سیاسی باید از فرصت‌هایِ برابر با دیگران برای دسترسی به رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌هایِ ارتباط جمعی، به منظور تبلیغ نقطه‌نظرهایِ سیاسیِ خود برخوردار باشد.
پنج – حقّ نامزدها در برخورداری از امنیّت جانی و مالی باید به رسمیّت شناخته شده و پاسداری شود.
شش – هر فردی و هر حزبِ سیاسی حقّ دارد از حفاظتِ قانونی و از اصلاح و جبران هر گونه تجاوز به حقوق سیاسی و انتخاباتی خویش، برخوردار باشد.
هفت – حقوقِ فوق‌الذکر را تنها در شرایطی استثنایی با ضرورتی معقول و منطبق با قوانینِ جاری و تعهداتِ بین‌المللیِ دولت، و تنها به منظور حفظِ منافعِ امنیّتِ ملّی یا نظمِ عمومی و یا حفاظت از بهداشت و یا از اخلاقِ عمومی و یا حراست از حقوق و از آزادی‌هایِ دیگران، می‌توان محدود کرد. محدودیّت‌هایِ مجازِ اِعمال‌شده بر حقوقِ نامزدی، سازماندهی و فعالیتِ احزابِ سیاسی و مبارزاتِ انتخاباتی نباید به گونه‌ای مقرر گردد که به نقضِ اصلِ عدم‌تبعیضِ نژادی، پوستی، جنسیّتی، زبانی، مذهبی، عقیدتی، ملی، قومی یا اجتماعی، مالی یا درآمدی، خانوادگی یا ولادتی منجر گردد.
هشت – هر فردی و یا هر حزبِ سیاسی که از حقوقِ نامزدی، تشکیلاتی و یا انتخاباتیِ خود محروم شده و یا در اِعمال این حقوق محدود شده است، می‌تواند به مراجع ذیصلاح برای بازبینیِ قضایی و تجدید‌نظر در تصمیم‌هایِ اتخاذشده و اصلاح و جبرانِ خسارت‌هایِ وارده، در اسرع وقت و به شکلی موثر، مراجعه کند.
نه – حقوق نامزدی، حزبی و انتخاباتی، متضمن مسئولیّت‌هایی در قبال جامعه‌اند. به طور مشخص، هیچ نامزد و یا حزب سیاسی نباید درگیر اقداماتِ خشونت‌آمیز شود.
ده – هر نامزد و یا حزب سیاسی درگیر در رقابت‌هایِ انتخاباتی باید به حقوق و آزادی‌هایی دیگران احترام بگذارد.
یازده – هر نامزد و یا حزب سیاسیِ درگیر در رقابت‌هایِ انتخاباتی باید نتیجه یک انتخاباتِ آزاد و منصفانه را بپذیرد.
٤ – حقوق و مسئولیّت‌هایِ دولت‌ها
یک – دولت‌ها باید گام‌هایِ قانونیِ لازم و سایر اقداماتِ مشابه را، مطابق با فرآیندهایِ قانون اساسی خود، به منظور تضمین حقوق و تحکیم چارچوب نهادین برای برگزاریِ انتخاباتِ آزاد، منصفانه، ادواری و واقعی، و منطبق با تعهداتِ خود تحتِ قوانینِ بین‌المللی، برداشته و انجام دهند. به طور مشخص، دولت‌ها موظف به جامه عمل پوشاندن به مسئولیّت‌های زیر می‌باشند:
– فراهم آوردن آیینی موثر، بیطرفانه و غیرتبعیض‌آمیز برای ثبت‌نام رأی‌دهندگان؛
– فراهم آوردن معیارهایِ روشن برای ثبت‌نام رأی‌دهندگان مبتنی بر شاخص‌هایی معین از جمله سن، تابعیّت و محلِ اقامت، و تضمینِ اِعمال این موازین بدور از هر گونه تبعیض؛
– تأمین شرایط لازم برای شکل‌گیری و فعالیّتِ آزاد احزابِ سیاسی، و احتمالاً تنظیم میزانِ کمک‌هایِ مالی به احزابِ سیاسی و پویش‌هایِ انتخاباتی، و تضمینِ جداییِ حزب و دولت، و فراهم آوردن شرایط لازم برای رقابتِ عادلانه در انتخاباتِ مجلس مقننه؛
– برداشتن قدم‌های اولیّه یا تسهیل برنامه‌هایِ ملّیِ آموزشِ مدنی، به منظور تضمینِ آشناییِ مردم با آیین‌هایِ انتخاباتی و مسائلِ مربوط به آن.
دو – علاوه بر این، دولت‌ها موظفند تا با برداشتن گام‌هایِ سیاسی و نهادینِ لازم، و از جمله با برقرار کردنِ مکانیزمی بی‌طرف، خنثی و متعادل برای مدیریّتِ انتخابات، دستیابیِ گام به گام به دستآوردهایِ دمکراتیک و تحکیمِ آنها را تضمین کنند. در این قالب، دولت‌ها موظفند تا از جمله به برداشتن گام‌های زیر اقدام ورزند:
– تضمین آموزش و نحوه رفتار بی‌طرفانه و عادلانه آنهایی که مسئولیّتِ نظارت و برگزاریِ انتخابات را از جهاتِ مختلف در دست دارند، و نیز تضمینِ تدوین و برقراریِ آیین‌هایِ منسجم اخذ رأی و اطلاع‌رسانیِ همگانی در این باره.
– تضمینِ ثبت‌نام رأی‌دهندگان، به روز رسانیِ فهرست‌ها و آیین‌هایِ انتخاباتی و روشهایِ رأی‌گیری، با استفاده از کمکِ ناظرانِ ملّی و بین‌المللی درصورت لزوم.
– تشویق احزاب، نامزدها و رسانه‌ها به قبول و اتخاذ یک منشورِ اخلاقیِ معطوفِ به اداره پویش‌هایِ انتخاباتی و مراحل رأی‌گیری.
– تضمین سلامتِ رأی‌گیری از طریقِ موازینِ مناسب برای جلوگیری از اقداماتی چون پُر کردن صندوق‌ها و یا به صندوق‌ریزی آراء آنهایی که از چنین حقّی برخوردار نیستند؛
– تضمینِ سلامت شمارشِ آراء.
سه – دولت‌ها موظف به رعایت و حراست از حقوق بشر همه آنهایی که در قلمرو جغرافیائی و در حوزه حقوقی این دولت‌ها به سر می‌برند، می‌باشند. بنابراین، در زمان انتخابات، دولت و دستگاه‌هایِ تابع آن، باید اقداماتِ لازم را در موارد زیر اتخاذ نمایند:
– تضمینِ احترام به آزادیِ حرکت، تجمع، تشکل و بیان، به ویژه در زمینه راهپیمایی‌ها و جلساتِ سیاسی؛
– تضمینِ آزادیِ بیانِ احزاب و نامزدهایِ سیاسی در اظهار نقطه‌نظرهایِ خود و ارائه آنها به رأی‌دهندگان، و تضمینِ برابریِ دسترسیِ آنها به رسانه‌هایِ دولتی و عمومی؛
– تضمینِ گام‌هایِ لازم برای پوششِ بیطرفانه انتخاباتِ از سویِ رسانه‌هایِ دولتی.
چهار – برای اینکه انتخابات منصفانه برگذار شود، دولت‌ها باید اقدامات لازم را برای اطمینان حاصل کردن از اینکه احزاب و نامزدها از فرصت‌هایِ معقول برای ارائه برنامه‌هایِ انتخاباتی خود برخوردارند، انجام دهند.
پنج – دولت‌ها باید تمام اقداماتِ لازم و مناسب را برای اطمینان حاصل کردن از اینکه به اصلِ رأیِ مخفی احترام گذاشته شده است، و رأی‌دهندگان می‌توانند رأی خود را آزادانه و بدون ترس و ارعاب در صندوق‌ها بریزند، انجام دهند.
شش – علاوه بر این، مقامات دولتی باید اطمینان دهند که رأی‌گیری به نحوی انجام می‌شود که از تقلب و یا از هر گونه اقدام غیرقانونیِ دیگری جلوگیری بعمل آمده، و امنیّت و یکپارچگیِ این روند حفظ شده، و شمارش آراء توسط کارکنانی آموزش‌دیده تحت نظارت و تصدیق بیطرفانه، انجام پذیرفته است.
هفت – دولت‌ها باید تمام اقداماتِ لازم و مناسب را، از جمله و به عنوان مثال از طریق مجاز شمردن حضور نمایندگانِ احزاب و ناظرانی که صلاحیّت آنها به نحوی شایسته و منطبق با مقررات جاری تأیید شده باشد، برای اطمینان حاصل کردن از شفافیّت در تمامیِ مراحلِ انتخابات اتخاذ کنند.
هشت – دولت‌ها باید اقداماتِ لازم را برای اطمینان حاصل کردن از اینکه احزاب، نامزدها و طرفداران آنان از امنیّتی برابر برخوردار بوده و اینکه تمامی گام‌هایِ ضروری برای اجتناب و پیشگیری از بروز خشونت در طیّ مراحل اخذ رأی برداشته شده‌اند، اتخاذ نمایند.
نه – دولت‌ها باید اطمینان دهند که به موارد نقضِ حقوق بشر و به شکایات مربوط به فرآیند انتخابات در اسرع وقت و در چارچوبِ زمانیِ فرآیندِ فوق، به نحوی موثر، توسطِ مرجعی مستقل و بی‌طرف، مانند یک کمیسیونِ انتخابات و یا یک دادگاه ذی‌صلاح، رسیدگی خواهد شد.

متنِ اصلی در تارنمایِ اتحادیه بین‌المجالس

 

‎برسی مجدد

حل بحران‌های کشور تنها با گذر از جمهوری اسلامی ممکن است

حاصل چهل سال حکومت جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام ایدئولوژیک، سرکوبگر و ضد حقوق …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *